تنقل صحيفة "ئاوينه" الاسبوعية المستقلة عن رئيس الوزراء نوري المالكي قوله ان ثروات الشعب الكردي تُهدر من قبل عدد من الاشخاص من خلال عمليات تهريب النفط عبر الحدود الايرانية، واضاف المالكي في لقاء اجرته الصحيفة معه قائلاً: "اننا ابلغا اخوتنا الكرد في اقليم كردستان وتحدثنا مع الجانب الايراني في امكانية ايقاف عمليات التهريب هذه". وفيما يخص التصريحات النارية المتبادلة بينه وبين رئيس الاقليم مسعود بارزاني اشار المالكي للصحيفة الى انه يفضل حل المشاكل بين الطرفين بعيداً عن وسائل الاعلام، واضاف ان العديد من الشخصيات الكردية اعربت له عن عدم قبولها بتصريحات بارزاني.
وفي خبر اخر، تناولت الصحيفة ملف اتهام رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري، وقالت ان هذا الملف ولّد نوعاً من الخلاف بين الاعضاء الكرد في مجلس النواب العراقي، ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني آزاد زينل قوله ان هذا الملف يستخدم كورقة ضغط على الكرد من قبل بعض الكتل السياسية، فيما يرى فاتح احمد النائب عن الجماعة الاسلامية ان لحزبه ملاحظات كثيرة على اداء المفوضية وشخص الحيدري، واكد ان هناك فساداً مالياً وادارياً مستشرياً في المفوضية.
وتقول صحيفة "هولير" اليومية ان اقليم كردستان اوقف تصدير النفط وان انتاج العراق بلغ اكثر من مليوني برميل يومياً. واضافت الصحيفة ان وزارة النفط العراقية اعلنت ان انتاج حقول النفط في العراق بلغ مليونين و110 ألف برميل يومياً، مع استمرار توقف تصدير النفط من الاقليم. واشارت الى ان هذا المعدل يعتبر الاعلى في الانتاج منذ 9 سنوات، فيما لم يتجاوز معدل التصدير في الشهر الماضي المليون و 912 الف برميل يومياً. واضافت الصحيفة ان اقليم كردستان لا يزال يربط عودة التصدير بصرف الحكومة العراقية لمستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.
وفي موضوع آخر تنقل الصحيفة عن رئيس الجمهورية جلال طالباني تأكيده ان مسألة تأسيس دولة كردية امر ليس مستحيلاً، لكنه غير قابل للتحقيق في المستقبل القريب. واضاف طالباني ان الشعب الكردي يملك حقه في تقرير مصيره لكن مصلحته في البقاء في اطار عراق موحد فدرالي، وان يمارس حقه في تقرير مصيره من خلال بقائه في العراق، واشار الى ان عصر الدول الصغيرة قد ولى وان الاتجاه يسير نحو الاتحادات الكبيرة كما حصل في اوروبا.
صحيفة "خبات" اليومية ابرزت ان اقليم كردستان يرغب في حل مشاكله مع بغداد عن طريق الحوار. ونقلت الصحيفة عن رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قوله ان سياسة الاقليم اتجاه بغداد واضحة وصريحة وان الاقليم يبغي حل مشاكله بالطرق السلمية والحوار وان الجميع يؤمنون بذلك، من رئيس الاقليم الى ابسط مواطن في الاقليم. واضاف رئيس الحكومة ان حل هذه المشاكل بين بغداد والاقليم يجب ان تتم عبر الدستور العراقي وبشكل سلمي.
وفي خبر اخر، تناولت الصحيفة ملف اتهام رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري، وقالت ان هذا الملف ولّد نوعاً من الخلاف بين الاعضاء الكرد في مجلس النواب العراقي، ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني آزاد زينل قوله ان هذا الملف يستخدم كورقة ضغط على الكرد من قبل بعض الكتل السياسية، فيما يرى فاتح احمد النائب عن الجماعة الاسلامية ان لحزبه ملاحظات كثيرة على اداء المفوضية وشخص الحيدري، واكد ان هناك فساداً مالياً وادارياً مستشرياً في المفوضية.
وتقول صحيفة "هولير" اليومية ان اقليم كردستان اوقف تصدير النفط وان انتاج العراق بلغ اكثر من مليوني برميل يومياً. واضافت الصحيفة ان وزارة النفط العراقية اعلنت ان انتاج حقول النفط في العراق بلغ مليونين و110 ألف برميل يومياً، مع استمرار توقف تصدير النفط من الاقليم. واشارت الى ان هذا المعدل يعتبر الاعلى في الانتاج منذ 9 سنوات، فيما لم يتجاوز معدل التصدير في الشهر الماضي المليون و 912 الف برميل يومياً. واضافت الصحيفة ان اقليم كردستان لا يزال يربط عودة التصدير بصرف الحكومة العراقية لمستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.
وفي موضوع آخر تنقل الصحيفة عن رئيس الجمهورية جلال طالباني تأكيده ان مسألة تأسيس دولة كردية امر ليس مستحيلاً، لكنه غير قابل للتحقيق في المستقبل القريب. واضاف طالباني ان الشعب الكردي يملك حقه في تقرير مصيره لكن مصلحته في البقاء في اطار عراق موحد فدرالي، وان يمارس حقه في تقرير مصيره من خلال بقائه في العراق، واشار الى ان عصر الدول الصغيرة قد ولى وان الاتجاه يسير نحو الاتحادات الكبيرة كما حصل في اوروبا.
صحيفة "خبات" اليومية ابرزت ان اقليم كردستان يرغب في حل مشاكله مع بغداد عن طريق الحوار. ونقلت الصحيفة عن رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قوله ان سياسة الاقليم اتجاه بغداد واضحة وصريحة وان الاقليم يبغي حل مشاكله بالطرق السلمية والحوار وان الجميع يؤمنون بذلك، من رئيس الاقليم الى ابسط مواطن في الاقليم. واضاف رئيس الحكومة ان حل هذه المشاكل بين بغداد والاقليم يجب ان تتم عبر الدستور العراقي وبشكل سلمي.
