أحيت المديرية العامة للشهداء والمؤنفلين في السليمانية الذكرى السنوية 24 لعمليات الانفال.
وشارك في الفعالية التي اقيمت تحت شعار (الانفال جرح عميق لم يلتئم بعد) مسؤولون حكوميون وذووا الضحايا وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في المحافظة.
والقيت خلال الفعالية كلمات وقصائد شعرية، وعرض عدد من ذووي المؤنفلين مطالب على أمل تنفيذها من قبل الحكومةالاتحادية وحكومة الاقليم.
ريباز كلاري من مركز الشهداء والمؤنفلين في منطقة ﮔرميان لخص في حديثه لاذاعة العراق الحر مطالب المؤنفلين وذويهم بعدد من النقاط اهمها تعريف جريمة الانفال عراقيا ودوليا بأنها جريمة ابادة جماعية، وتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا .
وقال ريباز كلاري هذه الجريمة بمثابة فاجعة على الشعب الكردي ، وان مايتمتع به شعبنا الان من حرية هي نتاج ماقدمه هؤلاء من تضحيات، لكن مع الاسف رغم مرور 24 عاما على هذه الكارثة الا ان تبعاتها قائمة الى يومنا هذا. فالعديد من الذين نجوا مازالوا يعانون من امراض نفسية وجسدية، والكثير منهم يعيش ظروف مادية ضعيفة ولم يلق الاهتمام اللازم من كلتا الحكومتين الاتحادية والاقليم ، لذا نضع هذه المطالب امام المسؤولين في الحكومتين للنظر فيها وتنفيذها.
شكرية جمال احدى الناجيات من عمليات الانفال انحت باللائمة على المسؤولين في حكومة الاقليم لانها لم توليهم الاهتمام اللازم، واكدت ان هذه المراسيم التي تقام كل عام لاتغنيهم عن شيء سوى التذكير بمأساتهم وهي في الغالب تقام للغايات سياسية وحزبية.
واضافت ان اكثر من عشرين من افراد عائلتي هم ضحايا الانفال، الحكومة لم تلتفت بشكل جدي لقضيتنا بل تستغل معاناتنا لمكاسب سياسية وحزبية، انا مثلا لا أملك مسكنا ولا قطعة ارض وقد خصصت الحكومة 150 الف دينار معونة شهرية لي هل هذا يكفي لمعيشتي؟ الكثير ممن شاركوا التظام السابق جريمته يتبؤون مناصب حكومية ولديهم رواتب عالية هل هذا انصاف؟
عضو البرلمان الكردستاني السابق القاضي رزكار محمد امين، والناشط السياسي فائق كولبي اكدا ان مسؤولية الحكومة الاتحادية باعتبارها حكومة كل العراقيين هي انصاف ضحايا الانفال وتعويضهم ماديا ومعنويا.
يذكر انه راح ضحية عمليات الانفال التي نفذها نظام البعث عام 1988 وحسب ارقام غير رسمية اكثر من 182 الف مواطن كردي وتم تدمير 2000 قرية وجرت هذه العمليات على ست مراحل.
وشارك في الفعالية التي اقيمت تحت شعار (الانفال جرح عميق لم يلتئم بعد) مسؤولون حكوميون وذووا الضحايا وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في المحافظة.
والقيت خلال الفعالية كلمات وقصائد شعرية، وعرض عدد من ذووي المؤنفلين مطالب على أمل تنفيذها من قبل الحكومةالاتحادية وحكومة الاقليم.
ريباز كلاري من مركز الشهداء والمؤنفلين في منطقة ﮔرميان لخص في حديثه لاذاعة العراق الحر مطالب المؤنفلين وذويهم بعدد من النقاط اهمها تعريف جريمة الانفال عراقيا ودوليا بأنها جريمة ابادة جماعية، وتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا .
وقال ريباز كلاري هذه الجريمة بمثابة فاجعة على الشعب الكردي ، وان مايتمتع به شعبنا الان من حرية هي نتاج ماقدمه هؤلاء من تضحيات، لكن مع الاسف رغم مرور 24 عاما على هذه الكارثة الا ان تبعاتها قائمة الى يومنا هذا. فالعديد من الذين نجوا مازالوا يعانون من امراض نفسية وجسدية، والكثير منهم يعيش ظروف مادية ضعيفة ولم يلق الاهتمام اللازم من كلتا الحكومتين الاتحادية والاقليم ، لذا نضع هذه المطالب امام المسؤولين في الحكومتين للنظر فيها وتنفيذها.
شكرية جمال احدى الناجيات من عمليات الانفال انحت باللائمة على المسؤولين في حكومة الاقليم لانها لم توليهم الاهتمام اللازم، واكدت ان هذه المراسيم التي تقام كل عام لاتغنيهم عن شيء سوى التذكير بمأساتهم وهي في الغالب تقام للغايات سياسية وحزبية.
واضافت ان اكثر من عشرين من افراد عائلتي هم ضحايا الانفال، الحكومة لم تلتفت بشكل جدي لقضيتنا بل تستغل معاناتنا لمكاسب سياسية وحزبية، انا مثلا لا أملك مسكنا ولا قطعة ارض وقد خصصت الحكومة 150 الف دينار معونة شهرية لي هل هذا يكفي لمعيشتي؟ الكثير ممن شاركوا التظام السابق جريمته يتبؤون مناصب حكومية ولديهم رواتب عالية هل هذا انصاف؟
عضو البرلمان الكردستاني السابق القاضي رزكار محمد امين، والناشط السياسي فائق كولبي اكدا ان مسؤولية الحكومة الاتحادية باعتبارها حكومة كل العراقيين هي انصاف ضحايا الانفال وتعويضهم ماديا ومعنويا.
يذكر انه راح ضحية عمليات الانفال التي نفذها نظام البعث عام 1988 وحسب ارقام غير رسمية اكثر من 182 الف مواطن كردي وتم تدمير 2000 قرية وجرت هذه العمليات على ست مراحل.
