ناقشت ورشة عمل موسعة نظمها برلمان إقليم كردستان العراق (الاحد) في اربيل مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم. وجاء تنظيم هذه الورشة بعد ان اعترضت قوى المعارضة الثلاثة في برلمان كردستان، حركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، على تشريع القوانين المتعلقة بتأسيس الهيئات المستقلة في الاقليم، وكذلك القوانين ذات الابعاد الوطنية، دون الحصول على توافق سياسي بين جميع الكتل السياسية.
وكان برلمان كردستان ناقش مواد من مسودة هذا القانون في دورته السابقة، وبعد اعتراض قوى المعارضة عليها توقفت المناقشات لحين الوصول الى توافق سياسي بخصوص هذا المشروع.
ويقول طارق جوهر، المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان عن ورشة العمل في حديث لاذاعة العراق الحر:
"هذا حق دستوري، ومن حقنا ان نشكّل مفوضية للانتخابات، وكان لدينا مشروع قانون في البرلمان، وبسبب وجود خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية، وبالاخص المعارضة الذين طالبوا بان يكون توافق وطني على المشروع ومن هذا المنطلق رئاسة البرلمان الجديد اعلن عن سياسته بعدم تهميش اي طرف وتقريب وجهات النظر، وهذه الورشة الرابعة من اجل بلورة نوع من التوافق".
من جهته أكد علي قادر، رئيس هيئة انتخابات اقليم كردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، على ضرورة وجود مجموعة معايير للحفاظ على استقلالية هذه الهيئة، واضاف:
"المهنية والاستقلالية وحرية اتخاذ القرارات، بعمنى ان تكون هيئة مستقلة وتعمل بمهنية عالية، ومن الناحية المالية والادارية تتبع لحكومة الاقليم، ومن الناحية الرقابية تتبع لبرلمان كردستان".
وتتباين رؤى الاحزاب الحاكمة في الاقليم والمتمثلة بحزبي "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الديمقراطي الكردستاني" مع رؤى القوى المعارضة الثلاثة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، في كيفية تشريع قانون الهيئة العامة المستقلة للانتخابات، ويرى سعدي احمد بيرة، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الاخذ بالاغلبية البسيطة افضل من ثلثي الاعضاء للوصول الى اتفاق بشأنها في البرلمان، ويضيف:
"بتقديري هناك نقطتان رئيسيتان من المادة 3 وهما النقطة 6 و8 الخاصتان بموضوع كيفية اتخاذ القرارات سواء بثلثي الاعضاء او بالاكثرية البسيطة، هي خطوة عملية واما ثلثي الاعضاء يعني وضع هذه الهيئة بزاوية لا مفر منها، ولا يمكن اتخاذ قرار بشأنها".
ويرى عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير المعارضة عدنان عثمان ان الهيئة يجب ان تحظى بموافقة جميع الكتل البرلمانية كضمان للحفاظ على استقلاليتها وعدم التدخل في شؤونها، ويضيف:
"النقطة الاساسية هي مرجعية البرلمان، وان يكون داخل البرلمان وجود لجنة من كافة المكونات السياسية، واختيار اعضاء الهيئة العامة باجماع جميع الاطراف في البرلمان، وهذا الحد الادنى للضمانات المطلوبة بان تكون هناك هيئة مستقلة، لانه لدينا مخاوف بان تكون أداةً بيد احزاب السسلطة لتزوير الانتخابات".
من جهته يرى الناشط في منظمات المجتمع المدني ومراقبة العملية الانتخابية هوكر جتو ان هناك ضرورة لوجود ارادة سياسية في الاقليم لتشريع هذا القانون وتأسيس هيئة لمفوضية الانتخابات في الاقليم، ويضيف:
"هناك قسمان رئيسيان؛ الاول يتعلق بالادارة السياسية وهي كيف يمكن ان نؤسس هيئة في دولة شائكة، والتداول السلمي للسلطة وهذه الارادة يجب ان تعكس في قانون وألا تكرر الاخطاء التي ارتكبت في بغداد في هيئة الانتخابات، وان يكون القانون شفافاً وسهل التنيفذ".
وكان برلمان كردستان ناقش مواد من مسودة هذا القانون في دورته السابقة، وبعد اعتراض قوى المعارضة عليها توقفت المناقشات لحين الوصول الى توافق سياسي بخصوص هذا المشروع.
ويقول طارق جوهر، المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان عن ورشة العمل في حديث لاذاعة العراق الحر:
"هذا حق دستوري، ومن حقنا ان نشكّل مفوضية للانتخابات، وكان لدينا مشروع قانون في البرلمان، وبسبب وجود خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية، وبالاخص المعارضة الذين طالبوا بان يكون توافق وطني على المشروع ومن هذا المنطلق رئاسة البرلمان الجديد اعلن عن سياسته بعدم تهميش اي طرف وتقريب وجهات النظر، وهذه الورشة الرابعة من اجل بلورة نوع من التوافق".
من جهته أكد علي قادر، رئيس هيئة انتخابات اقليم كردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، على ضرورة وجود مجموعة معايير للحفاظ على استقلالية هذه الهيئة، واضاف:
"المهنية والاستقلالية وحرية اتخاذ القرارات، بعمنى ان تكون هيئة مستقلة وتعمل بمهنية عالية، ومن الناحية المالية والادارية تتبع لحكومة الاقليم، ومن الناحية الرقابية تتبع لبرلمان كردستان".
وتتباين رؤى الاحزاب الحاكمة في الاقليم والمتمثلة بحزبي "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الديمقراطي الكردستاني" مع رؤى القوى المعارضة الثلاثة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، في كيفية تشريع قانون الهيئة العامة المستقلة للانتخابات، ويرى سعدي احمد بيرة، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الاخذ بالاغلبية البسيطة افضل من ثلثي الاعضاء للوصول الى اتفاق بشأنها في البرلمان، ويضيف:
"بتقديري هناك نقطتان رئيسيتان من المادة 3 وهما النقطة 6 و8 الخاصتان بموضوع كيفية اتخاذ القرارات سواء بثلثي الاعضاء او بالاكثرية البسيطة، هي خطوة عملية واما ثلثي الاعضاء يعني وضع هذه الهيئة بزاوية لا مفر منها، ولا يمكن اتخاذ قرار بشأنها".
ويرى عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير المعارضة عدنان عثمان ان الهيئة يجب ان تحظى بموافقة جميع الكتل البرلمانية كضمان للحفاظ على استقلاليتها وعدم التدخل في شؤونها، ويضيف:
"النقطة الاساسية هي مرجعية البرلمان، وان يكون داخل البرلمان وجود لجنة من كافة المكونات السياسية، واختيار اعضاء الهيئة العامة باجماع جميع الاطراف في البرلمان، وهذا الحد الادنى للضمانات المطلوبة بان تكون هناك هيئة مستقلة، لانه لدينا مخاوف بان تكون أداةً بيد احزاب السسلطة لتزوير الانتخابات".
من جهته يرى الناشط في منظمات المجتمع المدني ومراقبة العملية الانتخابية هوكر جتو ان هناك ضرورة لوجود ارادة سياسية في الاقليم لتشريع هذا القانون وتأسيس هيئة لمفوضية الانتخابات في الاقليم، ويضيف:
"هناك قسمان رئيسيان؛ الاول يتعلق بالادارة السياسية وهي كيف يمكن ان نؤسس هيئة في دولة شائكة، والتداول السلمي للسلطة وهذه الارادة يجب ان تعكس في قانون وألا تكرر الاخطاء التي ارتكبت في بغداد في هيئة الانتخابات، وان يكون القانون شفافاً وسهل التنيفذ".
