بعد ثماني موازنات مليارية، والاف الخطط والتصريحات الحكومية حول تخفيف الفقر، مازال فقراء العراق على حالهم، على الاقل طبقا للارقام الرسمية، التي تشير الى انهم مازالوا سبعة ملايين فقير.
وحتى الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي اعلنتها الحكومة العراقية اوائل 2010 بقيت حبيسة الادراج ولم يشرع بتنفيذها إلاّ اوائل العام الحالي.
تقول عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورة سالم لاذاعة العراق الحر، ان حالة عدم الاستقرار السياسي تركت اثارها السلبية على كل شئ في العراق، بما في ذلك خطط معالجة الفقر، مشيرة الى خلل آخر حد من امكانية معالجة الفقر في العراق، هو الافتقار الى منظومة قانونية قادرة على الزام الجهاز التنفيذي للدولة بايجاد معالجات جدية لاوضاع الفقراء.
في الوقت ذاته شددت البرلمانية العراقية على اهمية تفعيل قطاع الانتاج للدولة، وتحريك عجلة الاستثمار لمعالجة الفقر، مشيرة الى ان اللجوء الى ايجاد درجات وظيفية في القطاع الحكومي لن يحل المشكلة.
وكانت وزارة التخطيط قد اعلنت قبل نحو خمس سنوات ان نسبة الفقر في العراق تبلغ 23% ، وهي نسبة يبدو انها ماتزال على حالها، إذ لاتتوفر لدى الوزارة اية معطيات جديدة عن حالة الفقر، كما يوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي.
الجدير بالذكر ان الحكومة العراقية كانت قد اطلقت قبل اكثر عامين استراتيجية لتخفيف الفقر في العراق على مدى اربع سنوات، وقد انقضى نصف السقف الزمني المحدد لتطبيقها دون ان ترى النور. وعزا الهنداوي اسباب ذلك الى عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة.
تسع سنوات من التغيير ضاعت على فقراء العراق دون ان يشهدو تغييرا يذكر في حياتهم، وها هما عامان آخران يضيعان من خطة معالجة اوضاعهم، والحال مازالت هي الحال؛ ازمة في السكن، وارتفاع في معدلات البطالة، ووعود تذهب ادراج الرياح كل مرة.
وحتى الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي اعلنتها الحكومة العراقية اوائل 2010 بقيت حبيسة الادراج ولم يشرع بتنفيذها إلاّ اوائل العام الحالي.
تقول عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورة سالم لاذاعة العراق الحر، ان حالة عدم الاستقرار السياسي تركت اثارها السلبية على كل شئ في العراق، بما في ذلك خطط معالجة الفقر، مشيرة الى خلل آخر حد من امكانية معالجة الفقر في العراق، هو الافتقار الى منظومة قانونية قادرة على الزام الجهاز التنفيذي للدولة بايجاد معالجات جدية لاوضاع الفقراء.
في الوقت ذاته شددت البرلمانية العراقية على اهمية تفعيل قطاع الانتاج للدولة، وتحريك عجلة الاستثمار لمعالجة الفقر، مشيرة الى ان اللجوء الى ايجاد درجات وظيفية في القطاع الحكومي لن يحل المشكلة.
وكانت وزارة التخطيط قد اعلنت قبل نحو خمس سنوات ان نسبة الفقر في العراق تبلغ 23% ، وهي نسبة يبدو انها ماتزال على حالها، إذ لاتتوفر لدى الوزارة اية معطيات جديدة عن حالة الفقر، كما يوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي.
الجدير بالذكر ان الحكومة العراقية كانت قد اطلقت قبل اكثر عامين استراتيجية لتخفيف الفقر في العراق على مدى اربع سنوات، وقد انقضى نصف السقف الزمني المحدد لتطبيقها دون ان ترى النور. وعزا الهنداوي اسباب ذلك الى عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة.
تسع سنوات من التغيير ضاعت على فقراء العراق دون ان يشهدو تغييرا يذكر في حياتهم، وها هما عامان آخران يضيعان من خطة معالجة اوضاعهم، والحال مازالت هي الحال؛ ازمة في السكن، وارتفاع في معدلات البطالة، ووعود تذهب ادراج الرياح كل مرة.
