اعلنت رئاسة هيئة الادعاء العام في اقليم كردستان العراق ان مجلس وزراء الاقليم لم يحل بعد الى برلمان الاقليم مشروع قانون الادعاء العام، الذي من شأنه تفعيل دور الادعاء العام في القضاء على ظاهرة الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية.
وأكد ارسلان بايز رئيس برلمان اقليم كردستان من جانبه ان مشروع القانون بحاجة الى دراسة اكثر ليلبي ما يطمح اليه المواطن.
وكانت رئاسة اقليم كردستان العراق طالبت في تقرير لها اوائل الشهر الجاري بتفعيل دور الادعاء العام في القضاء على ظاهرة الفساد الاداري والمالي في الاقليم.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قالت سازكار علي ناجي رئيسة الادعاء العام في كردستان العراق، ان العمل جار حاليا بقانون الادعاء العام العراقي لسنة 1979بانتظار احالة مشروعهم الجاهز منذ اكثر من ثلاثة اعوام الى برلمان الاقليم لاقراره واضافت: قبل اكثر من ثلاث سنوات وجدنا ضرورة تفعيل قانون الادعاء لان القانون الحالي يعود لسنة 1979 وهو قانون قديم ويعود الى النظام البائد، وقمنا باعداد مسودة قانون للادعاء العام وشكلت لجنة بعد المؤتمر العام للادعاء وقدم خبراء عراقيون واجانب ملاحظاتهم على المسودة.
واوضحت سازكار علي ناجي ان لجنة شكلت من قبل الجهات التنفيذية والتشريعة العليا في الاقليم لدراسة التعديلات على مسودة قانون الادعاء العام العراقي موضحة: ان اللجنة ضمت ممثلين عن رئاسة الاقليم والحكومة والبرلمان ودائرة الادعاء العام. وطور هؤلاء مشروع القانون وقدموه الى مجلس الوزراء، ولكن بقي المشروع هناك، ومن المتوقع ان يحال الى البرلمان بعد تشكيل حكومة الاقليم الجديدة.
وحول طبيعة تعامل الادعاء العام في الوقت الحالي مع ملفات الفساد في المؤسسات الحكومية قالت سازكار علي ناجي: الدوائر الحكومية تشكل لجانا تحقيقية وعضو الادعاء العام موجود في اللجنة بصفة مشرف، وبعد جمع المعلومات الكافية والمستمسكات المطلوبة، وفي حال اقر الادعاء العام ان الملف بحاجة للاحالة الى المحاكم، يحال الملف للقضاء.
ارسلان باير
الى ذلك أكد رئيس برلمان كردستان العراق ارسلان بايز ضرورة اجراء مشاورات اكثر حول مشروع القانون من اجل تعديله واضاف في حديثه لاذاعة العراق الحر: ثمة حاجة الى تفاصيل اكثر والى استشارة واخذ اراء اكثر ليتم تعديل القانون بشكل يتناسب مع طموحات المواطنين.
وكانت رئاسة اقليم كردستان العراق شكلت في نيسان من العام الماضي لجنة ضمت مختصين في جميع المجالات لدراسة حالات الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية في الاقليم إثر اندلاع تظاهرات شعبية في شباط العام الماضي تطالب بوضع حد للفساد الاداري والمالي في الاقليم واصدرت اللجنة تقريرها اوائل اذار الجاري.
