أعلن التحالف الكردستاني في الموصل رفضه قرار مجلس محافظة نينوى الذي أوقف بموجبه التعامل بالمادة 140 من الدستور في المحافظة. وقال مسوؤل الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل عصمت رجب ان مجلس محافظة نينوى لا يمتلك صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار غير القانوني.
وكان المجلس قرر قبل ايام وقف التعامل بالمادة 140 في المحافظة لأنها غير مشمولة بتطبيقها، فضلاً عن انتهاء مدتها، وقال عضو المجلس عبد الرحيم الشمري ان المجلس اتخذ هذا القرار بعد أن ساوره القلق من محاولات جرت مؤخراً في البرلمان العراقي لإعادة العمل بالمادة 140 بغية تحقيق مصالح ومناصب شخصية ضيقة، وأضاف في حديث لاذاعة العراق الحر، قائلاً:
"استشار المجلس قانونيين بالموضوع، وتأكد له عدم شمول نينوى بهذه المادة قانوناً، فضلاً عن انتهاء السقف الزمني المحدد للمادة 140 منذ عام 2007، وعليه تم اتخاذ قرار عدم التعامل بها، ونحن في الموصل نسجل عتبنا بهذا الخصوص على نواب نينوى في مجلس النواب العراقي الذين لم يحركوا ساكناً ضد محاولات اعادة العمل بهذه المادة".
على الصعيد الشعبي طالب مواطنون بحل كافة المشاكل العالقة التي يدفع ثمنها المواطنون على الدوام، ويقول مواطن: "انا مع المجلس في قراره هذا، لان المحافظة غير مشمولة بالمادة 140، واذا كانت مشمولة فالوقت غير مناسب لتنفيذ هذه المادة، وحتى يستتب الامن بالكامل ويتحاور السياسيين حول الموضوع بشفافية". وقال مواطن آخر: "انا لست ضد او مع هذا القرار، ولكن اقول للسياسيين كفى نزاعاً والتفتوا الى المواطنين الذي يدفع ثمن خلافاتكم ونزاعاتكم".
وكان المجلس قرر قبل ايام وقف التعامل بالمادة 140 في المحافظة لأنها غير مشمولة بتطبيقها، فضلاً عن انتهاء مدتها، وقال عضو المجلس عبد الرحيم الشمري ان المجلس اتخذ هذا القرار بعد أن ساوره القلق من محاولات جرت مؤخراً في البرلمان العراقي لإعادة العمل بالمادة 140 بغية تحقيق مصالح ومناصب شخصية ضيقة، وأضاف في حديث لاذاعة العراق الحر، قائلاً:
"استشار المجلس قانونيين بالموضوع، وتأكد له عدم شمول نينوى بهذه المادة قانوناً، فضلاً عن انتهاء السقف الزمني المحدد للمادة 140 منذ عام 2007، وعليه تم اتخاذ قرار عدم التعامل بها، ونحن في الموصل نسجل عتبنا بهذا الخصوص على نواب نينوى في مجلس النواب العراقي الذين لم يحركوا ساكناً ضد محاولات اعادة العمل بهذه المادة".
على الصعيد الشعبي طالب مواطنون بحل كافة المشاكل العالقة التي يدفع ثمنها المواطنون على الدوام، ويقول مواطن: "انا مع المجلس في قراره هذا، لان المحافظة غير مشمولة بالمادة 140، واذا كانت مشمولة فالوقت غير مناسب لتنفيذ هذه المادة، وحتى يستتب الامن بالكامل ويتحاور السياسيين حول الموضوع بشفافية". وقال مواطن آخر: "انا لست ضد او مع هذا القرار، ولكن اقول للسياسيين كفى نزاعاً والتفتوا الى المواطنين الذي يدفع ثمن خلافاتكم ونزاعاتكم".
