قلل متقاعدون في كربلاء من جدوى تخصيص 600 الف دينار سنويا لكل متقاعد، ودعو البرلمان والحكومة إلى العمل بجدية على زيادة مرتباتهم واعتبروا قرار اللجنة المالية في مجلس النواب بمنحهم 600 ألف دينار بغير المنصف، لأن المبلغ قليل جدا قياسا بما باتت عليه حالة التضخم.
المتقاعد أبو عبد الله قال إنه لا يشعر بالراحة، موضحا "أن الأوضاع الاقتصادية باتت تشكل عبئا كبيرا علينا، بالإضافة إلى متاعب التقدم في السن".
بينما قال عدد من المتقاعدين إنهم: يعانون أوضاعا معيشية صعبة، خصوصا وان كثيرين منهم لا يملكون مساكن خاصة.
المتقاعد، أبو حسين، أوضح أن البلاد مرت بظروف قاسية خلال العقود الأربعة الماضية، لافتا إلى أن هذه الظروف أدت إلى أزمات مختلفة في السكن والمعيشة، مبينا أن معظم المتقاعدين لايملكون منازل ويعيشون في أحياء المتجاوزين، وحين سالنا ابو حسين عن رأيه بمنح البرلمان مبلغ 600 ألف دينار للمتقاعدين على ست دفعات بدأت نبرة حديثه ترتفع، فيما يشبه احتجاجا ضمنيا على القرار وقال "هذا المبلغ قليل جدا ولايكفي لمعيشة المتقاعد وأسرته ليوم واحد أو يومين".
فضيلة عباس مديرة تقاعد كربلاء
متقاعدون آخرون اعتبروا الافتقار إلى سلم للرواتب من الأسباب التي تمنع تحقيق العدالة وقال المتقاعد أبو سامي "إن على الحكومة أن تعمل على توثيق عرى العلاقة بالشعب لأن ذلك مدعاة للقوة الوطنية"، داعيا إلى توزيع قطع أراض وسيارات للمتقاعدين أسوة بموظفي الدولة.
المتقاعد أبو منتظر أحيل على التقاعد في تموز الماضي، وهو يتقاضى اليوم راتبا تقاعديا يبلغ 600 دينار كل شهرين، اضطر معه إلى العمل في السوق، لافتا إلى أنه يعاني من مشاكل صحية عديدة بدأت تتفاقم عليه بعد اضطراره للعمل.
في غضون ذلك، وصفت هيئة التقاعد بكربلاء، الأوضاع المعيشية للمتقاعدين بالمزرية. وقالت مديرة الهيئة فضيلة عباس أن مرتباتهم قليلة ولاتكفيهم مطلقا.
وفي الوقت الذي يحصل نواب البرلمان واعضاء الحكومات المحلية على مرتبات تقاعدية عالية بعد أربع سنوات فقط من الخدمة، وصفت فضيلة عباس التفاوت بين مرتبات النواب وسائر المتقاعدين بغير المنصف.
