روابط للدخول

خبر عاجل

إطلاق برامج تأهيلية خاصة بدور إصلاح الأحداث


أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع المهارات الحياتية وتطبيقاته في دائرة إصلاح الأحداث. واعلنت الوزارة ان المشروع يهدف إلى بناء القابليات والقدرات لدى الحدث مع التأكيد على الرعاية اللاحقة.

معاون المدير العام لدائرة إصلاح الأحداث في الوزارة سامي الكفائي أكد في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن دائرة إصلاح الأحداث تسعى إلى إعداد وتأهيل الأحداث المودعين بلا نزاع مع القانون، بغية دمجهم في المجتمع.

الكفائي أوضح أن عدد الأحداث الجانحين في العراق لا يتجاوز ألالفين ثلثهم متهمين بقضايا إرهاب وهم موزعون على دور إصلاح الإحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والأقسام الإصلاحية في سجون وزارتي العدل والداخلية.

وتتراوح أعمار الأحداث بين 9 إلى 18 بالنسبة للذكور و إلى 22 بالنسبة للإناث، بين محكومين وموقوفين بقضايا الإرهاب والقتل والسلب والتزوير إلى المخالفات المرورية إضافة إلى الأحداث المشردين.

واوضح أن الدور الإصلاحية تحوي أكثر من 750 محكوماً من الأحداث الذكور، بينما لا يتجاوز عدد الإناث 120 بين موقوفة ومحكومة ومشردة.

وتحدث سامي الكفائي عن برامج التأهيل التي تتضمن دمج الأحداث في دورات تأهيلية وفنية لتعليمهم القراءة والكتابة، ومهنة وحرفة تفيدهم بعد خروجهم من دور الإصلاح، كما تنظم إدارة دور الإصلاح دورات تثقيفية وصحية ودينية للأحداث.

الناشطة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان جنان مبارك اشادت بمشروع المهارات الحياتية وتطبيقاته الخاصة بدور إصلاح الأحداث، وأكدت استعداد منظمات المجتمع المدني دعم مثل هذه البرامج الإصلاحية والتأهيلية، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى مراعاة العامل النفسي، وأعمار الأحداث، والبيئة التي سيخرجون إليها، واطلاعهم على رموز وشخصيات ناجحة مرت بالتجربة نفسها، لأنها عملية إعادة بناء لقدرات شخصية محبطة وفي سن حرجة جدا على حد تعبيرها.

واكد المدير العام لدائرة إصلاح الأحداث في الوزارة سامي الكفائي أن برنامج الإصلاح والتأهيل يشمل الرعاية اللاحقة، أي متابعة أوضاع الأحداث قبل خروجهم بثلاثة أشهر، وبعد خروجهم من دور الإصلاح، تفادياً لعودتهم من جديد إلى الضياع والتشرد والجريمة والإرهاب.

وشدد الكفائي على أهمية أن تساهم الدولة بكافة وزاراتها في إنجاح برامج تأهيل الأحداث، بعد خروجهم من دور الإصلاح من خلال إيجاد فرص عمل لهم، أو تقديم قروض ميسرة لحمايتهم من العودة إلى الجريمة والتشرد.

ويرى النائب يونادم كنا مقرر لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب أن على الدولة أن تشمل الأحداث برعايتها من أجل أن يتحولوا إلى أفراد صالحين في المجتمع، مؤكدا أن دور الإصلاح ذاتها وغيرها من المؤسسات الحكومية العراقية بحاجة ماسة إلى الإصلاح، لأنها لا ترتقي إلى المعايير الدولية.

واشار النائب يونادم كنا إلى أن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تنوي تبني تجارب أوربية للارتقاء بالتشريعات العراقية، وسن تشريعات جديدة تضمن توفير العيش الكريم ليس فقط للأحداث وإنما لكافة العراقيين.

ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم

please wait

No media source currently available

0:00 0:06:11 0:00
رابط مباشر
XS
SM
MD
LG