دعت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية الكتل السياسية للاتفاق على تحديد موعد لإجراء عملية التعداد العام للسكان خلال العام الحالي، بعد أن انتهت الوزارة من مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت.
وزير التخطيط علي يوسف شكري، أكد في تصريحات أدلى بها الخميس أن جملة من المعوقات تقف بوجه إجراء التعداد العام للسكان، مؤكدا أن إجراءه يحتاج إلى توافق بين الكتل السياسية.
عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أكد أن الوزارة أنجزت كافة الاستعدادات، وأنفقت الكثير من الأموال، وبذلت الجهود لإجراء التعداد، وهي بانتظار مجلس النواب العراقي لتحديد موعد إجراء التعداد.
يذكر أن إجراء التعداد السكاني تأجل أكثر من مرة بسبب وجود خلافات سياسية بشأنه. وكان وزير التخطيط السابق علي بابان اوضح إن العملية تأجلت بسبب مخاوف من أن يسهم التعداد في تأجيج التوتر المذهبي والعرقي في العراق وخاصة في مدينتي كركوك ونينوى.وهو ما أكده القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان الذي يرى أن مشكلة المناطق المتنازع عليها، التي تعيق إجراء التعداد السكاني تحتاج إلى توافق سياسي بين كافة الكتل، مشيرا إلى أن إقرار مجلس النواب العراقي موعد إجراء التعداد أصعب بكثير من إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية. واستبعد عثمان إجراء التعداد خلال هذا العام ما لم تتوافق عليه الكتل السياسية.
واستبعد القيادي في إئتلاف العراقية النائب حامد المطلك إجراء التعداد السكاني بطريقة صحيحة وموثوقة في ظل التردي الأمني الملحوظ، إلى جانب جملة من المعوقات السياسية والفنية التي تعيق إجراء التعداد السكاني رغم أهميته.
يشار الى ان آخر تعداد سكاني أجري في العراق كان عام 1997 وشمل 15 محافظة فقط عدا محافظات إقليم كردستان، وكان من المقرر إجراء التعداد في عام 2009، لكنه تأجل أكثر من مرة.
واكد عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط الهنداوي أن التأجيل المستمر لإجراء التعداد يؤثر سلبا على استعدادات الوزارة لأن عمليات الترقيم والحصر التي نفذت ستحتاج إلى تحديث في حال لم يجر التعداد.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي
وزير التخطيط علي يوسف شكري، أكد في تصريحات أدلى بها الخميس أن جملة من المعوقات تقف بوجه إجراء التعداد العام للسكان، مؤكدا أن إجراءه يحتاج إلى توافق بين الكتل السياسية.
عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أكد أن الوزارة أنجزت كافة الاستعدادات، وأنفقت الكثير من الأموال، وبذلت الجهود لإجراء التعداد، وهي بانتظار مجلس النواب العراقي لتحديد موعد إجراء التعداد.
يذكر أن إجراء التعداد السكاني تأجل أكثر من مرة بسبب وجود خلافات سياسية بشأنه. وكان وزير التخطيط السابق علي بابان اوضح إن العملية تأجلت بسبب مخاوف من أن يسهم التعداد في تأجيج التوتر المذهبي والعرقي في العراق وخاصة في مدينتي كركوك ونينوى.وهو ما أكده القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان الذي يرى أن مشكلة المناطق المتنازع عليها، التي تعيق إجراء التعداد السكاني تحتاج إلى توافق سياسي بين كافة الكتل، مشيرا إلى أن إقرار مجلس النواب العراقي موعد إجراء التعداد أصعب بكثير من إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية. واستبعد عثمان إجراء التعداد خلال هذا العام ما لم تتوافق عليه الكتل السياسية.
واستبعد القيادي في إئتلاف العراقية النائب حامد المطلك إجراء التعداد السكاني بطريقة صحيحة وموثوقة في ظل التردي الأمني الملحوظ، إلى جانب جملة من المعوقات السياسية والفنية التي تعيق إجراء التعداد السكاني رغم أهميته.
يشار الى ان آخر تعداد سكاني أجري في العراق كان عام 1997 وشمل 15 محافظة فقط عدا محافظات إقليم كردستان، وكان من المقرر إجراء التعداد في عام 2009، لكنه تأجل أكثر من مرة.
واكد عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط الهنداوي أن التأجيل المستمر لإجراء التعداد يؤثر سلبا على استعدادات الوزارة لأن عمليات الترقيم والحصر التي نفذت ستحتاج إلى تحديث في حال لم يجر التعداد.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي
