يقول مراقبون ان السلطات العراقية لم تنجح لغاية الآن في توفير الضمانات اللازمة لاطلاق حرية التعبير، بعد نحو تسع سنوات من التغيير في العراق، إذ ما زالت قوانين صادرة قبل عام 2003 تحكم عملية التعامل الرسمي مع هذا الحق الاصيل من حقوق الانسان، سواء تعلق ذلك بحق التظاهر او بحق إبداء الرأي ومناقشة القضايا العامة. وطالت مثل هذه الانتقادات مشروع "قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" الذي رفعته الحكومة الى مجلس النواب، وتمت قراءته قراءةً اولى.
ويقول الناشط المدني ماجد أبو كلل في حديث لاذاعة العراق الحر ان مشروع القانون يكرّس دور الحكومة كقامع لحرية التعبير وليس حامياً او ضامناً لها، موضحاً انه لا يتطابق مع المعايير الدولية لحرية التعبير، فضلاً عن عدم مطابقته لمواد الدستور العراقي.
ويرى ابو كلل ان مشروع القانون يعزز سلطة قوانين قمعية صادرة في عهد النظام السابق، داعياً الى جعل القانون وسيلة لحماية من يريد ان يعبر عن رأيه وليس قمعه.
الرفض الذي واجهه مشروع قانون حرية التعبير من قبل ناشطين في منظمات المجتمع المدني انتقل الى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب التي درست المشروع بعد الاجتماع بعدد من الناشطين المدنيين والباحثين المختصين، وتقول عضوة اللجنة أشواق الجاف ان اللجنة توصّلت الى نتيجة مفادها ان هذا مشروع القانون يقيد حرية التعبير، ويضع شروطاً تعجيزية وغير مناسبة على من يريد ان يعبر عن رأيه بالتظاهر او باية وسيلة اخرى.
ويقول الناشط المدني ماجد أبو كلل في حديث لاذاعة العراق الحر ان مشروع القانون يكرّس دور الحكومة كقامع لحرية التعبير وليس حامياً او ضامناً لها، موضحاً انه لا يتطابق مع المعايير الدولية لحرية التعبير، فضلاً عن عدم مطابقته لمواد الدستور العراقي.
ويرى ابو كلل ان مشروع القانون يعزز سلطة قوانين قمعية صادرة في عهد النظام السابق، داعياً الى جعل القانون وسيلة لحماية من يريد ان يعبر عن رأيه وليس قمعه.
الرفض الذي واجهه مشروع قانون حرية التعبير من قبل ناشطين في منظمات المجتمع المدني انتقل الى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب التي درست المشروع بعد الاجتماع بعدد من الناشطين المدنيين والباحثين المختصين، وتقول عضوة اللجنة أشواق الجاف ان اللجنة توصّلت الى نتيجة مفادها ان هذا مشروع القانون يقيد حرية التعبير، ويضع شروطاً تعجيزية وغير مناسبة على من يريد ان يعبر عن رأيه بالتظاهر او باية وسيلة اخرى.
