تقول صحيفة "الرأي" الكويتية ان حدة الضغوط الدولية والاقليمية على الحكومة العراقية تتزايد يوماً بعد يوم في محاولة لاجبارها على سحب موقفها الداعم لنظام بشار الاسد في سوريا. ملفتة الى ان اللغة الديبلوماسية الهادئة التي تضمنتها البيانات الصحافية الصادرة عقب اللقاءات التي يعقدها السفراء الغربيون لا تمثل حقيقة ما يجري من ضغوط. اذ ان مصدراً سياسياً وصفته الصحيفة الكويتية بـ"المقرب من دائرة صنع القرار في العراق"، كشف عن ان تحركات السفراء الغربيين ولقاءاتهم الدورية مع المسؤولين العراقيين والزعامات السياسية تشكل الجزء الأصغر من الضغوط الدولية. مضيفاً بان الجزء الأكبر تمثله الضغوط التي تمارس مباشرة من خلال مبعوثين يحملون رسائل شفوية للقادة العراقيين، فضلاً عن اتصالات هاتفية يجريها مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الغربية مع رئيس السلطة التنفيذية وبقية المسؤولين.
وفيما اشارت الصحف العربية الى تصريحات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حول عزمه كشف حقائق عن قضيته. فان الكاتب جاسر عبد العزيز الجاسر وفي عمود بصحيفة "الجزيرة" السعودية يرى ان الأزمة التي يواجهها الهاشمي تعود في أغلبها إلى أفراد الحماية. ذلك ان التنظيمات المسلحة والتيارات السياسية التي ساندت النواب وأوصلتهم إلى قبة البرلمان طلبت بأن يعينوا أبناءهم في حراسات النواب كمكافئة لهم. وطبعاً هؤلاء (كما يعتقد الكاتب) لديهم أجندات وتوجهات ليست بالضرورة تتطابق مع توجهات النواب وينفذون أعمالاً كان رئيس الوزراء نوري المالكي يرصدها ويسجلها، وعندما حان وقت استثمارها كحالة الهاشمي لم يتوان المالكي من الاستفادة منها للتخلص منه. مضيفاً الجاسر في الصحيفة السعودية أن المالكي يحتفظ في جعبته الكثير حتى لابتزاز النواب المشاكسين من طائفته مثلما يفعل مع النائب الساعدي رئيس جمعية النزاهة في مجلس النواب العراقي.
وفي إطار ليس ببعيد نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن القيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية وزير التعليم العالي علي الاديب قوله ان السلطة القضائية ستصدر بحق الهاشمي حكماً غيابياً في حال عدم تسليم نفسه، وآنذاك يفترض ان تستجيب سلطات اقليم كردستان وتقوم بتسليمه. اما اذا امتنع الاكراد عن ذلك (والقول لـ علي الأديب)، فاننا بصراحة لن نشن حرباً عليهم.
وفيما اشارت الصحف العربية الى تصريحات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حول عزمه كشف حقائق عن قضيته. فان الكاتب جاسر عبد العزيز الجاسر وفي عمود بصحيفة "الجزيرة" السعودية يرى ان الأزمة التي يواجهها الهاشمي تعود في أغلبها إلى أفراد الحماية. ذلك ان التنظيمات المسلحة والتيارات السياسية التي ساندت النواب وأوصلتهم إلى قبة البرلمان طلبت بأن يعينوا أبناءهم في حراسات النواب كمكافئة لهم. وطبعاً هؤلاء (كما يعتقد الكاتب) لديهم أجندات وتوجهات ليست بالضرورة تتطابق مع توجهات النواب وينفذون أعمالاً كان رئيس الوزراء نوري المالكي يرصدها ويسجلها، وعندما حان وقت استثمارها كحالة الهاشمي لم يتوان المالكي من الاستفادة منها للتخلص منه. مضيفاً الجاسر في الصحيفة السعودية أن المالكي يحتفظ في جعبته الكثير حتى لابتزاز النواب المشاكسين من طائفته مثلما يفعل مع النائب الساعدي رئيس جمعية النزاهة في مجلس النواب العراقي.
وفي إطار ليس ببعيد نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن القيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية وزير التعليم العالي علي الاديب قوله ان السلطة القضائية ستصدر بحق الهاشمي حكماً غيابياً في حال عدم تسليم نفسه، وآنذاك يفترض ان تستجيب سلطات اقليم كردستان وتقوم بتسليمه. اما اذا امتنع الاكراد عن ذلك (والقول لـ علي الأديب)، فاننا بصراحة لن نشن حرباً عليهم.
