في جلسة استثنائية عقدها الخميس برلمان اقليم كردستان العراق، تم تمسية كل من النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني رئيسا لحكومة الاقليم، والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عماد احمد نائبا له، بينما قاطعت كتل المعارضة الجلسة باعتبار ان التغييرات تاتي في اطار الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين الحاكمين في الاقليم.
وتنص الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، على تناوب الحزبين على شغل منصبي رئيس البرلمان ونائبه ورئيس الحكومة ونائبه كل عامين أي خلال الدورة انتخابية التي مدتها اربعة اعوام.
وصوت 71 نائبا من مجموع 111 حضروا الجلسة الاستثنائية التي عقدها برلمان الاقليم برئاسة ارسلان بايز رئيسه الجديد، وبغياب كتل المعارضة الثلاث: التغيير، والاتحاد الاسلامي، والجماعة الاسلامية، صوتوا بالاجماع على تمسية كل من نيجيرفان بارزاني لرئاسة الحكومة وعماد احمد لمنصب نائب رئيس الحكومة.
وبموجب قانون رئاسة اقليم كردستان العراق فان الحكومة تشكل من قبل كتلة الاغلبية البرلمانية، وهي حاليا الكتلة الكردستانية التي تضم الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني والتي تشغل 59 مقعدا.
وقالت سوزان شهاب رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان الاقليم، انه كان متوقعا ان تقاطع كتل المعارضة للجلسة واضافت في تصريحها لاذاعة العراق الحر "المقاطعون اعلنوا قبلها بانهم لن صوتوالرئاسة البرلمان والحكومة الجديدة".
واشارت الى ان ذرائع كتل المعارضة لمقاطعة الجلسة لم تكن قوية واضافت "هم ايضا لديهم اتفاق سياسي. واذا وصلوا للسلطة سوف يتقاسمونها".
الى ذلك قال دلشاد حسين عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير المعارضة، في تصريح لاذاعة العراق الحر "نحن في الكتل المعارضة لم نشارك في جلسة اختيار رئيس الحكومة والبرلمان ونعتقد ان هذه ليست ارادة البرلمان، وانما هي ارادة حزبية، وسيناريو لتجميل الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين".
وأكد عضو كتلة التغيير "نحن نبقى معارضين للحكومة ومشاركين في البرلمان ونقوم بواجبنا ككتل معارضة، وسنعارض القرارات التي تعارض مصالح المواطنين".
وكان رئيس برلمان كردستان الجديد ارسلان بايز وجه دعوة الى قوى المعارضة للحوار والتعاون.
لكن دلشاد حسين أكد ضرورة تحويل الدعوة الى افعال واتخاذ القرارات بالاجماع واضاف "نتمنى ان تكون هذه الدعوة دعوة فعلية وليس مجرد كلام، لاننا سمعنا هذه الدعوات من قبل، ونتمنى ان يتخذ البرلمان في المرحلة المقبلة قراراته بالاجماع وتغيير النظام الداخلي للبرلمان".
وتنص الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، على تناوب الحزبين على شغل منصبي رئيس البرلمان ونائبه ورئيس الحكومة ونائبه كل عامين أي خلال الدورة انتخابية التي مدتها اربعة اعوام.
وصوت 71 نائبا من مجموع 111 حضروا الجلسة الاستثنائية التي عقدها برلمان الاقليم برئاسة ارسلان بايز رئيسه الجديد، وبغياب كتل المعارضة الثلاث: التغيير، والاتحاد الاسلامي، والجماعة الاسلامية، صوتوا بالاجماع على تمسية كل من نيجيرفان بارزاني لرئاسة الحكومة وعماد احمد لمنصب نائب رئيس الحكومة.
وبموجب قانون رئاسة اقليم كردستان العراق فان الحكومة تشكل من قبل كتلة الاغلبية البرلمانية، وهي حاليا الكتلة الكردستانية التي تضم الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني والتي تشغل 59 مقعدا.
وقالت سوزان شهاب رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان الاقليم، انه كان متوقعا ان تقاطع كتل المعارضة للجلسة واضافت في تصريحها لاذاعة العراق الحر "المقاطعون اعلنوا قبلها بانهم لن صوتوالرئاسة البرلمان والحكومة الجديدة".
واشارت الى ان ذرائع كتل المعارضة لمقاطعة الجلسة لم تكن قوية واضافت "هم ايضا لديهم اتفاق سياسي. واذا وصلوا للسلطة سوف يتقاسمونها".
الى ذلك قال دلشاد حسين عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير المعارضة، في تصريح لاذاعة العراق الحر "نحن في الكتل المعارضة لم نشارك في جلسة اختيار رئيس الحكومة والبرلمان ونعتقد ان هذه ليست ارادة البرلمان، وانما هي ارادة حزبية، وسيناريو لتجميل الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين".
وأكد عضو كتلة التغيير "نحن نبقى معارضين للحكومة ومشاركين في البرلمان ونقوم بواجبنا ككتل معارضة، وسنعارض القرارات التي تعارض مصالح المواطنين".
وكان رئيس برلمان كردستان الجديد ارسلان بايز وجه دعوة الى قوى المعارضة للحوار والتعاون.
لكن دلشاد حسين أكد ضرورة تحويل الدعوة الى افعال واتخاذ القرارات بالاجماع واضاف "نتمنى ان تكون هذه الدعوة دعوة فعلية وليس مجرد كلام، لاننا سمعنا هذه الدعوات من قبل، ونتمنى ان يتخذ البرلمان في المرحلة المقبلة قراراته بالاجماع وتغيير النظام الداخلي للبرلمان".
