تفيد إحصاءات رسمية بأن أكثر من 45 ألف شاب وشابة يتخرجون سنويا من الكليات والجامعات العراقية، ليضافوا إلى جيش العاطلين عن العمل، الذي تجاوز المليون ونصف المليون بحسب إحصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وترى سندس وهي خريجة كلية الإدارة والاقتصاد أن سنوات من المراجعة، وتقديم المعاملات للحصول على وظيفة ذهبت دون نتيجة لأن التعيين لن يتم إلا عبر العلاقات.
وتؤكد وزارة التخطيط ان 18% من العراقيين معظمهم من الشباب يعانون من البطالة، غير أن الأمم المتحدة قدرت نسبة البطالة بأكثر من 52% في صفوف الشباب فقط، في وقت جاءت فيه موازنة عام 2012 محبطة بالنسبة للكثيرين من العاطلين وخصوصا الخريجين منهم، إذ يقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محما خليل إن ما أقر في الموازنة من درجات وظيفية لا يتناسب مع عدد الخريجين العاطلين.
وبلغت عدد الدرجات الوظيفية التي أعلنتها الدولة 172015 درجة وظيفية موزعة على المؤسسات والوزارات التالية: المخابرات العامة 2015 درجة، وزارة الخارجية 60 درجة، وزارة الداخلية 110964 درجة، وزارة الصحة 11000 درجة، وزارة الدفاع 5924 درجة، التربية 10.000 درجة، رئاسة الوزراء 200 درجة، وزارة التعليم العالي 1945 درجة، هيئة دعاوي الملكية 700 درجة، الإدارات المحلية في المحافظات 6 درجات، المجالس المحلية في المحافظات 300 درجة، أقضية المحافظات 220 درجة، إقليم كردستان 2500 درجة، مفوضية الانتخابات 2095 درجة، كلية الإمام الكاظم 285 درجة، كلية الإمام الأعظم 90 درجة، مكاتب المفتشين 1003 درجة، المحكمة الجنائية العراقية 60 درجة، وزارة الثقافة 48 درجة، الأمانة العامة 100 درجة.
وأشار النائب محما خليل إلى أن عدد من البرلمانيين قدموا مقترحات بزيادة عدد الدرجات الوظيفية المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية لتصل إلى 150 ألف درجة.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعلن أن الحكومة لا تستطيع توفير مثل هذا العدد من الدرجات لأن لوزارات مثقلة، وليس هناك أمل في زيادة الدرجات الوظيفية الحكومية، داعيا إلى التوجه للقطاع الخاص لحسم ملف العاطلين عن العمل.
انتظار العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم لفرصة عمل لن تطول، حسب قول رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي، الذي أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن عام 2012 سيشهد تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، التي ستخلق فرص عمل للعاطلين، فضلا عن المساعي التي تبذل لتحول بعض الشركات الحكومية إلى مختلطة ما يعزز من عملها ويزيد من فرص العمل.
وترى سندس وهي خريجة كلية الإدارة والاقتصاد أن سنوات من المراجعة، وتقديم المعاملات للحصول على وظيفة ذهبت دون نتيجة لأن التعيين لن يتم إلا عبر العلاقات.
وتؤكد وزارة التخطيط ان 18% من العراقيين معظمهم من الشباب يعانون من البطالة، غير أن الأمم المتحدة قدرت نسبة البطالة بأكثر من 52% في صفوف الشباب فقط، في وقت جاءت فيه موازنة عام 2012 محبطة بالنسبة للكثيرين من العاطلين وخصوصا الخريجين منهم، إذ يقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محما خليل إن ما أقر في الموازنة من درجات وظيفية لا يتناسب مع عدد الخريجين العاطلين.
وبلغت عدد الدرجات الوظيفية التي أعلنتها الدولة 172015 درجة وظيفية موزعة على المؤسسات والوزارات التالية: المخابرات العامة 2015 درجة، وزارة الخارجية 60 درجة، وزارة الداخلية 110964 درجة، وزارة الصحة 11000 درجة، وزارة الدفاع 5924 درجة، التربية 10.000 درجة، رئاسة الوزراء 200 درجة، وزارة التعليم العالي 1945 درجة، هيئة دعاوي الملكية 700 درجة، الإدارات المحلية في المحافظات 6 درجات، المجالس المحلية في المحافظات 300 درجة، أقضية المحافظات 220 درجة، إقليم كردستان 2500 درجة، مفوضية الانتخابات 2095 درجة، كلية الإمام الكاظم 285 درجة، كلية الإمام الأعظم 90 درجة، مكاتب المفتشين 1003 درجة، المحكمة الجنائية العراقية 60 درجة، وزارة الثقافة 48 درجة، الأمانة العامة 100 درجة.
وأشار النائب محما خليل إلى أن عدد من البرلمانيين قدموا مقترحات بزيادة عدد الدرجات الوظيفية المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية لتصل إلى 150 ألف درجة.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعلن أن الحكومة لا تستطيع توفير مثل هذا العدد من الدرجات لأن لوزارات مثقلة، وليس هناك أمل في زيادة الدرجات الوظيفية الحكومية، داعيا إلى التوجه للقطاع الخاص لحسم ملف العاطلين عن العمل.
انتظار العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم لفرصة عمل لن تطول، حسب قول رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي، الذي أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن عام 2012 سيشهد تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، التي ستخلق فرص عمل للعاطلين، فضلا عن المساعي التي تبذل لتحول بعض الشركات الحكومية إلى مختلطة ما يعزز من عملها ويزيد من فرص العمل.