أعلنت وزارة الداخلية انها ستستلم الملف الامني لجميع المدن العراقية قبل منتصف العام الحالي من الجيش العراقي الذي سينسحب الى ثكناته ويمارس مهامه في حماية الحدود العراقية.
واكد وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين علي كمال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الوزارة ستكون على اتم الاستعداد لاستلام الملفات الامنية في كبريات المدن العراقية من الجيش، في حين بيّن الوكيل الاقدم لوزارة الدالخية عدنان الاسدي في حديث للصحفيين ان الوزارة ستكون جاهزة لاستلام الملفات الامنية، الا انها تعاني من نقص في بعض الاجهزة التي تعاقدت على شرائها الوزارة وبانتظار ان تصل تباعاً.
من جهته حذّر نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي من الاستعجال بتسليم الملفات الامنية الى وزارة الداخلية، مشيراً الى ان الوزارة لا تستطيع لوحدها ان تفرض سيطرتها في بعض المدن، فضلاً عن ان الجانب الاستخباراتي ما زال دون مستوى الطموح.
وبيّن البياتي ان اللجنة مع التوجّه لتسليم جميع الملفات الى سلطة وزارة الداخلية، لكن على ألا يكون هذا الأمر على حساب الوضع الامني، لان الموضوع لا يمثل سباقاً بين وزارتي الداخلية والدفاع، ومن سيستلم ماذا، على حد وصفه.
يشار الى ان قوات الامن العراقية من الجيش والشرطة كانت قد تسلمت جميع الملفات الامنية منذ عام 2009، ابان تطبيق المراحل الاولى من الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، والتي انسحبت بموجبها القوات الاميركية انذاك من المدن تاركة الملف الامني للقوات العراقية.
واكد وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين علي كمال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الوزارة ستكون على اتم الاستعداد لاستلام الملفات الامنية في كبريات المدن العراقية من الجيش، في حين بيّن الوكيل الاقدم لوزارة الدالخية عدنان الاسدي في حديث للصحفيين ان الوزارة ستكون جاهزة لاستلام الملفات الامنية، الا انها تعاني من نقص في بعض الاجهزة التي تعاقدت على شرائها الوزارة وبانتظار ان تصل تباعاً.
من جهته حذّر نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي من الاستعجال بتسليم الملفات الامنية الى وزارة الداخلية، مشيراً الى ان الوزارة لا تستطيع لوحدها ان تفرض سيطرتها في بعض المدن، فضلاً عن ان الجانب الاستخباراتي ما زال دون مستوى الطموح.
وبيّن البياتي ان اللجنة مع التوجّه لتسليم جميع الملفات الى سلطة وزارة الداخلية، لكن على ألا يكون هذا الأمر على حساب الوضع الامني، لان الموضوع لا يمثل سباقاً بين وزارتي الداخلية والدفاع، ومن سيستلم ماذا، على حد وصفه.
يشار الى ان قوات الامن العراقية من الجيش والشرطة كانت قد تسلمت جميع الملفات الامنية منذ عام 2009، ابان تطبيق المراحل الاولى من الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، والتي انسحبت بموجبها القوات الاميركية انذاك من المدن تاركة الملف الامني للقوات العراقية.
