اكد عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن الاتحاد الاسلامي حمه سعيد حمه علي ان مطالبة برلمانيين كرد بتعديل مشروع دستور الاقليم امر قانوني، موضحاً ان النظام الداخلي لبرلمان كردستان يسمح بتعديل اي قانون في حال طلبت الحكومة ذلك، او عشرة من اعضاء البرلمان، واضاف ان ستين برلمانياً من جميع الكتل وقّعوا على مذكرة لاعادة الدستور الى البرلمان لتعديله والتصويت عليه من جديد.
وبيّن حمه علي ان مشروع الدستور الحالي يتضمن مصطلحات غامضة وعنصرية، ولم يتطرق الى مكوّنات شعب كردستان الدينية والمذهبية والقومية، فضلاً عن تقييده للحقوق والحريات العامة، ومنحه صلاحيات واسعة لرئيس الاقليم على حساب السلطة التشريعية..
من جهته يرى سالار محمود، عضو البرلمان عن الكتلة الكردستانية ان الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة في اقليم كردستان بحاجة الى دستور يتماشى وينسجم من هذا التطور الديمقراطي، لافتاً الى ان مشروع الدستور بصيغته الحالية من شأنه أن يقيّد كل ذلك.
وعن اصرار بعض الاطراف البرلمانية والسياسية داخل الاقليم على طرح الدستور بصيغته الحالية للاستفتاء، قال محمود ان الدستور ليس ملكاً لأي طرف سياسي، وانه ما زالت هناك فرصة لاعادة النظر في فقراته وتعديلها ثم طرحها للاستفتاء.
وكان البرلمان الكردستاني صادق على مشروع دستور الإقليم عام 2009 على أن يطرح للاستفتاء الشعبي لاحقاً.
وبيّن حمه علي ان مشروع الدستور الحالي يتضمن مصطلحات غامضة وعنصرية، ولم يتطرق الى مكوّنات شعب كردستان الدينية والمذهبية والقومية، فضلاً عن تقييده للحقوق والحريات العامة، ومنحه صلاحيات واسعة لرئيس الاقليم على حساب السلطة التشريعية..
من جهته يرى سالار محمود، عضو البرلمان عن الكتلة الكردستانية ان الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة في اقليم كردستان بحاجة الى دستور يتماشى وينسجم من هذا التطور الديمقراطي، لافتاً الى ان مشروع الدستور بصيغته الحالية من شأنه أن يقيّد كل ذلك.
وعن اصرار بعض الاطراف البرلمانية والسياسية داخل الاقليم على طرح الدستور بصيغته الحالية للاستفتاء، قال محمود ان الدستور ليس ملكاً لأي طرف سياسي، وانه ما زالت هناك فرصة لاعادة النظر في فقراته وتعديلها ثم طرحها للاستفتاء.
وكان البرلمان الكردستاني صادق على مشروع دستور الإقليم عام 2009 على أن يطرح للاستفتاء الشعبي لاحقاً.
