شرع مكتب حقوق الانسان في ديالى في تنفيذ برنامج يتضمن اشراك متطوعين من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ونشطاء من النساء والشباب، من المهتمون بتطبيق مبادىء حقوق الانسان. ويهدف البرنامج الى اكساب هؤلاء المتطوعين خبرات علمية وعملية في رصد انتهاكات حقوق الانسان واعداد تقارير ميدانية عن الخروقات التي تحدث في المحافظة.
مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي صالح اوضج ان الهدف من البرنامج هو نشر ثقافة حقوق الانسان بين الاوساط المجتمعية، اضافة الى اكساب المتطوعين خبرات علمية تمكنهم من مساعدة المكتب في كتابة التقارير الميدانية الخاصة برصد الانتهاكات التي تحدث في المحافظة، موضحا انه سيتم ادخال المتطوعين دورتين احداها اساسية واخرى متقدمة تخص عملهم وتزيد من ثقافتهم.
وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى ان هناك عدة انواع من العنف منها العنف النفسي الذي يتجسد بممارسات منها الاكراه والتأنيب والاستغلال، التي تؤدي الى اضرار نفسية تنعكس سلبا على الشخص المتعرض لهذا النوع من العنف، الذي يصعب الكشف عنه لعدم وجود ادلة مادية تدين مرتكيه، اضافة الى العنف الصحي الذي يتمثل بعدم السماح للاشخاص والافراد بمراجعة الطبيب للعلاج والتداوي من الامراض، لافتا الى ان هذا النوع يمكن الكشف عنه وتشخيصه من خلال تردي صحة الشخص المتعرض له. اما العنف الاقتصادي فيتجسد بتقليل المصروف اليومي للعائلة واستيلاء الزوج على راتب الزوجة العاملة وغير ذلك من الاشكال الاخرى, مشيرا الى ان هذا النوع يمكن تشخيصه وقد يدخل ضمن الجرائم الاقتصادية التي يحاسب عليها القانون.
وكانت محافظة ديالى قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية وضعا امنيا مترديا اثر وبشكل كبير على الاوضاع الاجتماعية.
المتطوعة رونزا ابراهيم اوضحت ان هناك انواعا شتى من العنف في المحافظة بسبب المستوى الثقافي المتدني لبعض افراد المجتمع الامر، الذي أدى برأيها الى شيوع ظاهرة العنف الاسري الذي يقع ضحيته الطفل والمرأة، موضحة ان هناك عائلات يفرض فيها الاخ او الاب رأيه على المرأة بمنعها عن التعبير عن رأيها او مزاولة عملها بحرية .
فيما اوضحت المتطوعة اعتماد رشيد (وهي مديرة مركز ديالى لمحو الامية) ان الكثير من النساء يتعرضن الى الاضطهاد بسبب الاعراف والتقاليد العشائرية المتوارثة التي تضع المرأة في مستوى اقل بكثير من الرجل، واشارت الى ان هناك المئات من الارامل في المحافظة يشكين من عنف اسري دون وجود مؤسسات ترعاهن او تخفف عنهن ما يواجهن.
اما المتطوعة هند احمد فقالت ان العنف ينحسر كلما زاد المستوى الثقافي للمجتمع، مطالبة الجهات الحكومية بفتح باب التعيين ومنح فرص للمرأة متكافئة مع الرجل في الوظائف الحكومية.
مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي صالح اوضج ان الهدف من البرنامج هو نشر ثقافة حقوق الانسان بين الاوساط المجتمعية، اضافة الى اكساب المتطوعين خبرات علمية تمكنهم من مساعدة المكتب في كتابة التقارير الميدانية الخاصة برصد الانتهاكات التي تحدث في المحافظة، موضحا انه سيتم ادخال المتطوعين دورتين احداها اساسية واخرى متقدمة تخص عملهم وتزيد من ثقافتهم.
وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى ان هناك عدة انواع من العنف منها العنف النفسي الذي يتجسد بممارسات منها الاكراه والتأنيب والاستغلال، التي تؤدي الى اضرار نفسية تنعكس سلبا على الشخص المتعرض لهذا النوع من العنف، الذي يصعب الكشف عنه لعدم وجود ادلة مادية تدين مرتكيه، اضافة الى العنف الصحي الذي يتمثل بعدم السماح للاشخاص والافراد بمراجعة الطبيب للعلاج والتداوي من الامراض، لافتا الى ان هذا النوع يمكن الكشف عنه وتشخيصه من خلال تردي صحة الشخص المتعرض له. اما العنف الاقتصادي فيتجسد بتقليل المصروف اليومي للعائلة واستيلاء الزوج على راتب الزوجة العاملة وغير ذلك من الاشكال الاخرى, مشيرا الى ان هذا النوع يمكن تشخيصه وقد يدخل ضمن الجرائم الاقتصادية التي يحاسب عليها القانون.
وكانت محافظة ديالى قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية وضعا امنيا مترديا اثر وبشكل كبير على الاوضاع الاجتماعية.
المتطوعة رونزا ابراهيم اوضحت ان هناك انواعا شتى من العنف في المحافظة بسبب المستوى الثقافي المتدني لبعض افراد المجتمع الامر، الذي أدى برأيها الى شيوع ظاهرة العنف الاسري الذي يقع ضحيته الطفل والمرأة، موضحة ان هناك عائلات يفرض فيها الاخ او الاب رأيه على المرأة بمنعها عن التعبير عن رأيها او مزاولة عملها بحرية .
فيما اوضحت المتطوعة اعتماد رشيد (وهي مديرة مركز ديالى لمحو الامية) ان الكثير من النساء يتعرضن الى الاضطهاد بسبب الاعراف والتقاليد العشائرية المتوارثة التي تضع المرأة في مستوى اقل بكثير من الرجل، واشارت الى ان هناك المئات من الارامل في المحافظة يشكين من عنف اسري دون وجود مؤسسات ترعاهن او تخفف عنهن ما يواجهن.
اما المتطوعة هند احمد فقالت ان العنف ينحسر كلما زاد المستوى الثقافي للمجتمع، مطالبة الجهات الحكومية بفتح باب التعيين ومنح فرص للمرأة متكافئة مع الرجل في الوظائف الحكومية.
