إجماع مصري على ان أحداث بورسعيد مدبرة

تعيش المحافظات المصرية حالة من الحداد عقب الأحداث الت شهدتها مدينة بورسعيد أثناء مباراة بكرة القدم بين فريقي النادي المصري والأهلي، أسفرت عن سقوط نحو 70 قتيلاً والمئات من المصابين، بينهم أفراد من الشرطة، بحسب بيان لوزارة الصحة المصرية.

وأجمعت القوى السياسية في مصر على ان الحادث مدبر، وإن اختلفت الآراء حول الجهات التي قد تكون متورطة في الحادث، بعض تلك الآراء تتهم بقايا النظام السابق، وأخرى تشير إلى تورّط المجلس العسكري الحاكم والأجهزة الأمنية للانتقام من رابطة مشجعي الأهلي "الألتراس" المعروفين بعدائهم للنظام، وتعتبر أخرى أن الأمر متصل بأطراف أجنبية فشلت في السيطرة على الثورة المصرية، وتريد إشاعة الفوضى المنظمة، وهو أمر ألمح إليه رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري عندما تحدّث أمام البرلمان المصري عن مؤامرة، وإتخذ قراراً بإقالة مدير أمن بورسعيد واتحاد الكرة، وقبول استقالة محافظ بورسعيد، معترفاً بمسؤوليته كرئيس وزراء، وتعهد بالكشف عن ملابسات الحادث من خلال التحقيقات، متهماً الإعلام في مصر بأنه يعمل ضد مصر أكثر من أي دولة معادية أخرى.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات في الحادث، فيما أعلن القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتعهد هو الآخر بالكشف عن المتورطين في هذا الحادث المأساوي.

من جهتهم، قام معتصمو ميدان التحرير وماسبيرو في ذكرى موقعة الجمل، بإغلاق جميع مداخل الميدان وطريق كورنيش النيل احتجاجاً على أحداث بورسعيد، في الوقت الذي نظم فيه المئات من المتظاهرين مسيرات إلى وزارة الدفاع للمطالبة برحيل المجلس العسكري فوراً.
ويواصل البرلمان المصري اجتماعاً استثنائيا لمناقشة ملابسات الحادث الذي وصفه النوّاب بالجريمة، واتهم البرلمان القيادات الأمنية بالتقصير والإهمال في الإداء الوظيفي وحملهم مسؤولية الحادث، وطالبت لجنتا الشباب والرياضة، والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بإقالة وزير الداخلية والنائب العام ومحافظ بورسعيد وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.