نفذت قوات الامن قبل ايام عملية نوعية جديدة في مدينة الموصل تمكنت خلالها من إعتقال عناصر شبكة مسلحة مهمة متورطة بعدد من العمليات الارهابية وفرض الجزية المالية على المواطنين.
ويقول قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي اللواء الركن علي الفريجي ان العملية نفذت بالتعاون مع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، مشيراً الى اعتقال المسوؤل الاداري والمالي في تنظيم ما يسمى بجماعة "دولة العراق الاسلامية" للساحلين الايمن والايسر بالموصل، وعدد من معاونيه، مضيفاً:
"الشبكة مؤلفة من سبعة مطلوبين مهمين متورطين بجرائم ارهابية وفرض الجزية المالية على المواطنين، وهم حاليا رهن التحقيق، وقد تم ايضا خلال هذه العملية الاستباقية التي جرت بناءا على معلومات استخباراتية من العثور على كميات من الاسلحة والاعتدة ومصنع كامل لصنع العبوات وتفخيخ العجلات".
واضاف الفريجي ان نجاح قوات الأمن في الموصل في اعتقال مطلوبين مهمين مؤخراً سينعكس إيجاباً على امن المدينة الذي أخذ بالتحسّن، لافتاً الا ان قوات الأمن تستطيع التغلب على التحديات التي تواجهها بمساعدة وتعاون المواطنين الذين طالبهم بمزيد من التعاون والإخبار عن أماكن تواجد الارهابيين.
من جهتهم طالب اهالي الموصل بانزال القصاص العادل بحق الارهابيين المتورطين فعلاً بجرائم استهدفت المواطنين، لا ان يطلق سراحهم بعد مدة حسب قول الاهالي، ويقول مواطن:
"نسمع ونشاهد على الدوام وعبر وسائل الاعلام اعتقال مطلوبين مهمين في الموصل اعترفوا بارتكاب جرائم بحق المواطنين، الا اننا نرى بعد مدة اطلاق سراحهم دون ان يلقوا العقاب اللازم، لذا نحن نطالب القوات الامنية والقضاء العراقي باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة التي تكفل انزال القصاص العادل بحق الارهابيين والمجرمين فعلاً حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويقطع دابر الارهاب من المدينة".
ويقول مواطن اخر:
"انا كواحد من أهالي الموصل اتمنى ان ألمس على ارض الواقع نتائج اعتقال هؤلاء الارهابيين بمحاكمتهم وعقابهم، كونهم قد اثروا واضروا كثيرا بسكان المدينة، وان أرى تحسناً امنياً في الموصل أفضل مما هو عليه الوضع الان".
الى ذلك يقول المحامي احمد عبد العزيز ان اعتقال مطلوبين مهمين في الموصل يعد نصراً كبيراً للقوات الامنية في جهودها لاقرار الأمن في المدينة، اذا ما تم تصديق اقوالهم قضائياً فعلاً، وتثبيت اعترافاتهم ولم يغيّروا فيها، مشيراً الى ان القضاء العراقي يبقى هو الفيصل بهذا الموضوع.
ويقول قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي اللواء الركن علي الفريجي ان العملية نفذت بالتعاون مع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، مشيراً الى اعتقال المسوؤل الاداري والمالي في تنظيم ما يسمى بجماعة "دولة العراق الاسلامية" للساحلين الايمن والايسر بالموصل، وعدد من معاونيه، مضيفاً:
"الشبكة مؤلفة من سبعة مطلوبين مهمين متورطين بجرائم ارهابية وفرض الجزية المالية على المواطنين، وهم حاليا رهن التحقيق، وقد تم ايضا خلال هذه العملية الاستباقية التي جرت بناءا على معلومات استخباراتية من العثور على كميات من الاسلحة والاعتدة ومصنع كامل لصنع العبوات وتفخيخ العجلات".
واضاف الفريجي ان نجاح قوات الأمن في الموصل في اعتقال مطلوبين مهمين مؤخراً سينعكس إيجاباً على امن المدينة الذي أخذ بالتحسّن، لافتاً الا ان قوات الأمن تستطيع التغلب على التحديات التي تواجهها بمساعدة وتعاون المواطنين الذين طالبهم بمزيد من التعاون والإخبار عن أماكن تواجد الارهابيين.
من جهتهم طالب اهالي الموصل بانزال القصاص العادل بحق الارهابيين المتورطين فعلاً بجرائم استهدفت المواطنين، لا ان يطلق سراحهم بعد مدة حسب قول الاهالي، ويقول مواطن:
"نسمع ونشاهد على الدوام وعبر وسائل الاعلام اعتقال مطلوبين مهمين في الموصل اعترفوا بارتكاب جرائم بحق المواطنين، الا اننا نرى بعد مدة اطلاق سراحهم دون ان يلقوا العقاب اللازم، لذا نحن نطالب القوات الامنية والقضاء العراقي باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة التي تكفل انزال القصاص العادل بحق الارهابيين والمجرمين فعلاً حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويقطع دابر الارهاب من المدينة".
ويقول مواطن اخر:
"انا كواحد من أهالي الموصل اتمنى ان ألمس على ارض الواقع نتائج اعتقال هؤلاء الارهابيين بمحاكمتهم وعقابهم، كونهم قد اثروا واضروا كثيرا بسكان المدينة، وان أرى تحسناً امنياً في الموصل أفضل مما هو عليه الوضع الان".
الى ذلك يقول المحامي احمد عبد العزيز ان اعتقال مطلوبين مهمين في الموصل يعد نصراً كبيراً للقوات الامنية في جهودها لاقرار الأمن في المدينة، اذا ما تم تصديق اقوالهم قضائياً فعلاً، وتثبيت اعترافاتهم ولم يغيّروا فيها، مشيراً الى ان القضاء العراقي يبقى هو الفيصل بهذا الموضوع.
