اظهرت نسخة حصلت عليها وكالة رويترز اليوم الجمعة من مشروع القانون الذي يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة ضد الملاحقة القضائية بشأن قتل متظاهرين ان القانون لا يحمي معاوني صالح إلا من الجرائم المرتكبة بدوافع سياسية.
ومن المقرر ان يناقش البرلمان اليمني مشروع القانون يوم غد السبت بعد تأجيلات متعددة وانتقادات من منظمات حقوق الانسان والمحتجين اليمنيين والأمم المتحدة.
ومن المقرر ان يناقش البرلمان اليمني مشروع القانون يوم غد السبت بعد تأجيلات متعددة وانتقادات من منظمات حقوق الانسان والمحتجين اليمنيين والأمم المتحدة.