يعاني العراق من ازمة سكنية منذ سنوات ويبدو ان الازمة مستمرة رغم وعود المسؤولين وتأكيداتهم. آخر تصريح لوزير الاسكان ان الحاجة تقدر بمليوني وحدة سكنية.
تشهد بغداد ومحافظات عراقية ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات وقطع الأراضي وبدلات الإيجار في ظل تفاقم أزمة السكن التي تسعى الحكومة العراقية منذ سنوات لإيجاد حل لها. وزير الأعمار والإسكان محمد الدراجي أكد أن العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية. الوكيل الأقدم لوزارة الأعمار والإسكان استبرق الشوك ذكر لإذاعة العراق الحر أن الشرائح الهشة مثل الأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل هم أكثر من يعانون من أزمة السكن، وهذا ما دفع بوزارة الأعمار والإسكان إلى الشروع بتنفيذ مشروع إسكان الفقراء في عموم محافظات العراق عدا محافظات إقليم كردستان بالتنسيق مع منظمة الهابيتات التابعة لهيئة الأمم المتحدة. اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي كانت قد استضافت وزير الأعمار والإسكان للوقوف على احتياجات الوزارة لمعالجة أزمة السكن، كما عقدت اللجنة لقاءا مع رئيس هيئة الاستثمار لدراسة المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول لها. نائب رئيس اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف أوضحت لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية خصصت 3 ترليون دينار من موازنة 2012 لتنفيذ المشاريع الإسكانية خاصة وأن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن مليوني ونصف مليون وحدة سكنية، لكنها ترى أن هذه التخصيصات غير كافية لمعالجة الأزمة المتفاقمة ودعت إلى الاستفادة من تجربة إقليم كردستان في القضاء على أزمة السكن عن طريق الاستثمار. الوكيل الأقدم لوزارة الأعمار والإسكان استبرق الشوك يتفق مع هذا الرأي ويؤكد على أن الحل الأمثل لأزمة السكن هو إشراك قطاع الاستثمار لسد جزء من الحاجة السكنية المتفاقمة في البلاد، مسلطا الضوء على المشاريع التي تنفذها الوزارة حاليا ويصل عددها إلى 54 مجمعا سكنيا مخصصا لذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة وشهداء وزارتي الداخلية والدفاع والمهجرين والمهاجرين.
وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي
وتعقد في العاصمة الأردنية عمان هذه الأيام ورشة عمل لمناقشة مشكلة المخيمات العشوائية للنازحين والمهجرين المتواجدين في العراق والأردن وتسليط الضوء على الظروف في هذه المخميات والمستوطنات التي تقطنها الكثير من العوائل المهجرة. وتم خلال الورشة التأكيد على أهمية وضع خطة إستراتيجية لحل مشكلة السكن عن طريق بناء دور واطئة الكلفة وتوفير فرص عمل بدعم من الحكومة العراقية والمنظمات الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. عضو مجلس محافظة بغداد مهدية حسن عبد التي شاركت في ورشة العمل لا تؤيد فكرة بناء الدور واطئة الكلفة لحل مشكلة المستوطنات العشوائية بسبب تأثير هذه الدور على جمالية المدن والتخطيط المعماري لها. إلى ذلك دعا وزير الأعمار والإسكان محمد الدراجي الشركات الأردنية إلى الاستثمار في مجال الإسكان في العراق، وذلك في جولة إقليمية له لتشجيع المستثمرين العرب على دخول السوق العراقية والاستثمار في مجال الإسكان.. المستثمر العراقي في مجال الإسكان حسين الاسدي أن البيئة الاستثمارية في العراق ما زالت غير آمنة لجذب المستثمر الأجنبي، والمستثمر العراقي يواجه عقبات وعراقيل كثيرة لذا فهو يدعو إلى تفعيل قانون الاستثمار. الاسدي يرى أن على الحكومة الإسراع بإيجاد حلول جذرية لأزمة السكن التي يصفها بالخطيرة لتأثيراتها السلبية على المجتمع والاقتصاد العراقي. داعيا إياها إلى الاستفادة من تجربة إقليم كردستان وتشجيع المستثمرين العراقيين وإعطائهم قروض ميسرة لتنفيذ مشاريع الإسكان. وترى نائب رئيس اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف أن اعتماد الدولة على قطاع الاستثمار في معالجة أزمة السكن سيسهم أيضا في القضاء على البطالة والفقر عندما يستخدم المستثمر العراقي الأيدي العاملة العراقية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
