دعا عدد من أهالي مدينة الموصل القيادات الأمنية إلى الاستفادة من تجربة إقليم كردستان وتطبيق نفس الإجراءات التفتيشية المطبقة على الوافدين لمدن الإقليم ونقلها إلى سيطرات مدينة الموصل التي تعيش ظروفا أمنية استثنائية تستوجب ذلك حسب قولهم .
إحدى المواطنات قالت إن المتوجه من الموصل إلى إقليم كردستان يواجه بإجراءات عديدة منها طلب مستمسكات ووثائق وأوراق إقامة ثم التفتيش والتقاط صور ... الخ. وأضافت المواطنة معبرة عن استغرابها بالقول إن القادم إلى مدينة الموصل لا يتعرض إلى أي تفتيش ثم دعت القيادات الأمنية في المدينة إلى تطبيق نفس الإجراءات على أمل أن يساعد ذلك في تحقيق الأمن لاسيما وأن الموصل تشهد يوميا أعمال عنف وتفجيرات وقتل وغير ذلك.
مواطن في الموصل رأى أن نظام السيطرات التفتيشية في إقليم كردستان الذي يطلب معلومات وافية من جميع الوافدين نظام جيد وعبر عن أمله في أن تعمل محافظة نينوى على الاستفادة من هذه التجربة لأهميتها في إقرار الأمن وعبر المواطن عن استغرابه لعدم تطبيق مثل هذا النظام حتى الآن في الموصل.
هذا وقد اعتذرت القوات الأمنية عن التعليق على هذا الموضوع غير أن قائمقام الموصل حسين علي حاجم قال إن الإجراءات التفتيشية الصارمة ضرورية لحماية الأمن ثم اقترح إتباع نظام حمل الباجات بالنسبة للوافدين إلى الموصل من غير سكانها مشيرا إلى أن اغلب مشاكل الموصل سببها عدم السيطرة على الحدود مع دول الجوار بشكل جيد إضافة إلى تعدد المنافذ التي تقود إلى مدينة الموصل.
من جانبها حملت لجنة الأمن والدفاع في مجلس نينوى القيادات الأمنية مسؤولية عدم تطبيق إجراءات أمنية دقيقة على الوافدين لمدينة الموصل كما هو الحال في إقليم كردستان حسب رئيس اللجنة عبدالرحيم الشمري الذي لاحظ سهولة الدخول إلى محافظة نينوى خاصة من جانب الإقليم وقد حدثت مشاكل بسبب ذلك، حسب قوله ثم عزا ذلك إلى عدم قدرة القوات الأمنية العراقية على فرض وجودها في المنطقة بسبب ولاء بعض القطعات في المنطقة للإقليم، وبسبب نفوذ بعض الساسة في بغداد ومنعهم لأي تغييرات في المنطقة بهذا الاتجاه .
الشمري قال إن لجنة الأمن والدفاع في نينوى طالبت بتوفير أجهزة سونار في السيطرات لتفتيش السيارات إلا أننا لم نتلق أي إجابة سواء من قيادة العمليات في نينوى أم من القيادة العامة للقوات المسلحة وأضاف:" ونحن نحمل القيادات الأمنية مسؤولية عدم تفتيش الوافدين إلى مدينة الموصل".
إحدى المواطنات قالت إن المتوجه من الموصل إلى إقليم كردستان يواجه بإجراءات عديدة منها طلب مستمسكات ووثائق وأوراق إقامة ثم التفتيش والتقاط صور ... الخ. وأضافت المواطنة معبرة عن استغرابها بالقول إن القادم إلى مدينة الموصل لا يتعرض إلى أي تفتيش ثم دعت القيادات الأمنية في المدينة إلى تطبيق نفس الإجراءات على أمل أن يساعد ذلك في تحقيق الأمن لاسيما وأن الموصل تشهد يوميا أعمال عنف وتفجيرات وقتل وغير ذلك.
مواطن في الموصل رأى أن نظام السيطرات التفتيشية في إقليم كردستان الذي يطلب معلومات وافية من جميع الوافدين نظام جيد وعبر عن أمله في أن تعمل محافظة نينوى على الاستفادة من هذه التجربة لأهميتها في إقرار الأمن وعبر المواطن عن استغرابه لعدم تطبيق مثل هذا النظام حتى الآن في الموصل.
هذا وقد اعتذرت القوات الأمنية عن التعليق على هذا الموضوع غير أن قائمقام الموصل حسين علي حاجم قال إن الإجراءات التفتيشية الصارمة ضرورية لحماية الأمن ثم اقترح إتباع نظام حمل الباجات بالنسبة للوافدين إلى الموصل من غير سكانها مشيرا إلى أن اغلب مشاكل الموصل سببها عدم السيطرة على الحدود مع دول الجوار بشكل جيد إضافة إلى تعدد المنافذ التي تقود إلى مدينة الموصل.
من جانبها حملت لجنة الأمن والدفاع في مجلس نينوى القيادات الأمنية مسؤولية عدم تطبيق إجراءات أمنية دقيقة على الوافدين لمدينة الموصل كما هو الحال في إقليم كردستان حسب رئيس اللجنة عبدالرحيم الشمري الذي لاحظ سهولة الدخول إلى محافظة نينوى خاصة من جانب الإقليم وقد حدثت مشاكل بسبب ذلك، حسب قوله ثم عزا ذلك إلى عدم قدرة القوات الأمنية العراقية على فرض وجودها في المنطقة بسبب ولاء بعض القطعات في المنطقة للإقليم، وبسبب نفوذ بعض الساسة في بغداد ومنعهم لأي تغييرات في المنطقة بهذا الاتجاه .
الشمري قال إن لجنة الأمن والدفاع في نينوى طالبت بتوفير أجهزة سونار في السيطرات لتفتيش السيارات إلا أننا لم نتلق أي إجابة سواء من قيادة العمليات في نينوى أم من القيادة العامة للقوات المسلحة وأضاف:" ونحن نحمل القيادات الأمنية مسؤولية عدم تفتيش الوافدين إلى مدينة الموصل".
