رفض ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي قرار مجلس القضاء الاعلى القاضي بعدم نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى كركوك والابقاء عليها في بغداد.
وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي ان قرار مجلس القضاء الاعلى صدر بعد ان مورست عليه ضغوط سياسية من قبل التحالف الوطني، بحسب تعبيرها.
وتساءلت الدملوجي في حديث لاذاعة العراق الحر عن سبب اصرار القضاء العراقي على عدم نقل قضية الهاشمي الى مكان اخر غير العاصمة بغداد، مضيفة ان المجلس نقل في السابق قضايا اخرى مماثلة خارج بغداد، منها قضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني.
لكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق نفى وجود اية تدخّلات في عمل القضاء العراقي، مضيفاً ان قرارات مجلس القضاء الاعلى ملزمة للجميع، وان على العراقية الرضوخ لها وعدم الطعن فيها.
وتشير النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف الى ان كتلتها تحترم قرارات القضاء العراقي، الا أنها اكدت أيضا أن المسألة معقدة جداً، مضيفة ان القرار النهائي بيد الهاشمي نفسه، وهل سيرضى بالمثول أمام المحكمة في بغداد أم لا.
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر بياناً (الاحد) قال فيه إن الهيئة العامة في محكمة التمييز الإتحادية المكونة من 19 قاضياً من كبار القضاة، نظرت في طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل الدعوة المقامة ضده وضد أفراد حمايته من بغداد الى كركوك، وأصدرت قراراها برد الطلب وإبقاء الدعوى في بغداد.
وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي ان قرار مجلس القضاء الاعلى صدر بعد ان مورست عليه ضغوط سياسية من قبل التحالف الوطني، بحسب تعبيرها.
وتساءلت الدملوجي في حديث لاذاعة العراق الحر عن سبب اصرار القضاء العراقي على عدم نقل قضية الهاشمي الى مكان اخر غير العاصمة بغداد، مضيفة ان المجلس نقل في السابق قضايا اخرى مماثلة خارج بغداد، منها قضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني.
لكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق نفى وجود اية تدخّلات في عمل القضاء العراقي، مضيفاً ان قرارات مجلس القضاء الاعلى ملزمة للجميع، وان على العراقية الرضوخ لها وعدم الطعن فيها.
وتشير النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف الى ان كتلتها تحترم قرارات القضاء العراقي، الا أنها اكدت أيضا أن المسألة معقدة جداً، مضيفة ان القرار النهائي بيد الهاشمي نفسه، وهل سيرضى بالمثول أمام المحكمة في بغداد أم لا.
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر بياناً (الاحد) قال فيه إن الهيئة العامة في محكمة التمييز الإتحادية المكونة من 19 قاضياً من كبار القضاة، نظرت في طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل الدعوة المقامة ضده وضد أفراد حمايته من بغداد الى كركوك، وأصدرت قراراها برد الطلب وإبقاء الدعوى في بغداد.
