اكد الدكتور علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء العراقي اهمية دعم النظام السياسي في البلاد لتحقيق المساواة بين افراد المجتمع، داعيا الى عدم تقديم مقترحات او تعديلات لقوانين تناقض المفاهيم الدينية او الاجتماعية في البلاد.
واضاف في كلمة له خلال المؤتمر الذي افتتح في اربيل السبت وينظمه المعهد الجمهوري الدولي لمناقشة (التشريعات والصياغة التشريعية على المتسوى المحلي والاتحادي بالنسبة للمرأة): لافائدة من اجراء تعديل او مقترح اذا كانت هناك ممانعة دينية او اجتماعية، لان الحكام الشرعية هي احكام مقدسة، لذلك هذه الاحكام هي في الغالب تاخذ طابع القدسية والاهتمام، وان الكثير من انظمتنا لها علاقة مباشرة بالجانب الديني، لكذلك وجدت ان ما موجود بحاجة الى تكيف شرعي.
ويستمر لمدة يومين والذي يهدف الى مناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة ومكافحة التمييز في العراق.
ويشارك في المؤتمر الذي سيستمر يومين ممثلون عن مجلس الوزراء العراقي، ومجلس القضاء الاعلى، ومجلس النواب، والمجلس الاعلى لشؤون المرأة في اقليم كردستان، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
و لفتت ابتهال الزيدي وزير شؤون المرأة في الحكومة الأتحادية الى ضرورة الارتقاء بمستوى الفرد من الناحية الثقافية، مشيرة الى حاجة المرأة العراقية الى العديد من القوانين الجديدة، واضافت قائلة في كلمتها في المؤتمر: نحن بحاجة الى تشريعات جديدة تضمن حقوق المرأة، ومن اولى القوانين هو قانون الحماية من العنف الاسري الذي وصل الى مراحله الاخيرة وقبل عرضه على مجلس النواب سنجري اتصالات مع مجلس القضاء الاعلى، ومع علماء الدين وهناك ايضا اشترطنا في قانون رعاية القاصرين ورعاية الاحداث والاتجار بالبشر، ومن الامور الاخرى نحن الان بصدد وضع استراتيجية بالنهوض بواقع المرأة وهما ايضا استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت انتصار الجبوري رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي ان هناك العديد من القوانين والمقترحات لتحسين واقع المرأة العراقية، واضافت لاذاعة العراق الحر: لدينا في لجنة المرأة عدة قوانين ومقترحات لتعديل واقع المرأة والنهوض بها، بما يتلائم بها ومسايرة النساء في العالم، لكونها الركيزة الاساسية في المجتمع العراقي. وسنقوم مع المعهد الجموري بدراسة هذه المقترحات وتدقيمها الى مستشارين قانونيين ومن ثم نمضي بتشريعها بما يتلائم مع عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا في الشريعة الاسلامية.
اما بخشان زنكنة الامينة العامة للمجلس الاعلى للمرأة في اقليم كردستان العراق فقد أرجعت اسباب عدم تحسن وضع المرأة في العراق الى عدم تنفيذ القوانين من قبل السلطات التنفيذية، مشيرة الى تجربة الاقليم في تشريع العديد من القوانين منذ اوائل تسعينات القرن المنصرم، وقالت لاذاعة العراق الحر: منذ عام 1992 قام برلمان كردستان باصدار وتعديل العديد من القوانين ولكن الخلل في تنفيذ بعض هذه القوانين.
في حين اشارت سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في العراق، انهم فقدوا الثقة بالوعود الحكومية في تحسين واقع المرأة في البلاد، مشيرة الى عدم حدوث اي تغيير في اوضاع المرأة، واضافت في تصريحها لاذاعة العراق الحر : نحن فقدنا الثقة لان سمعنا هذه الوعود كثيرا وهي خطب فقط لكسب رضا الاخرين وليس من اجل التغيير لاننا في 2012 ولم نجد اي تغيير ايجابي في وضع المرأة ونحن بحاجة من السلطة لاجراء تغيرات كبيرة في مدة زمنية قصيرة لبناء الثقة والمصداقية من جديد.
واضاف في كلمة له خلال المؤتمر الذي افتتح في اربيل السبت وينظمه المعهد الجمهوري الدولي لمناقشة (التشريعات والصياغة التشريعية على المتسوى المحلي والاتحادي بالنسبة للمرأة): لافائدة من اجراء تعديل او مقترح اذا كانت هناك ممانعة دينية او اجتماعية، لان الحكام الشرعية هي احكام مقدسة، لذلك هذه الاحكام هي في الغالب تاخذ طابع القدسية والاهتمام، وان الكثير من انظمتنا لها علاقة مباشرة بالجانب الديني، لكذلك وجدت ان ما موجود بحاجة الى تكيف شرعي.
ويستمر لمدة يومين والذي يهدف الى مناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة ومكافحة التمييز في العراق.
ويشارك في المؤتمر الذي سيستمر يومين ممثلون عن مجلس الوزراء العراقي، ومجلس القضاء الاعلى، ومجلس النواب، والمجلس الاعلى لشؤون المرأة في اقليم كردستان، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
و لفتت ابتهال الزيدي وزير شؤون المرأة في الحكومة الأتحادية الى ضرورة الارتقاء بمستوى الفرد من الناحية الثقافية، مشيرة الى حاجة المرأة العراقية الى العديد من القوانين الجديدة، واضافت قائلة في كلمتها في المؤتمر: نحن بحاجة الى تشريعات جديدة تضمن حقوق المرأة، ومن اولى القوانين هو قانون الحماية من العنف الاسري الذي وصل الى مراحله الاخيرة وقبل عرضه على مجلس النواب سنجري اتصالات مع مجلس القضاء الاعلى، ومع علماء الدين وهناك ايضا اشترطنا في قانون رعاية القاصرين ورعاية الاحداث والاتجار بالبشر، ومن الامور الاخرى نحن الان بصدد وضع استراتيجية بالنهوض بواقع المرأة وهما ايضا استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت انتصار الجبوري رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي ان هناك العديد من القوانين والمقترحات لتحسين واقع المرأة العراقية، واضافت لاذاعة العراق الحر: لدينا في لجنة المرأة عدة قوانين ومقترحات لتعديل واقع المرأة والنهوض بها، بما يتلائم بها ومسايرة النساء في العالم، لكونها الركيزة الاساسية في المجتمع العراقي. وسنقوم مع المعهد الجموري بدراسة هذه المقترحات وتدقيمها الى مستشارين قانونيين ومن ثم نمضي بتشريعها بما يتلائم مع عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا في الشريعة الاسلامية.
اما بخشان زنكنة الامينة العامة للمجلس الاعلى للمرأة في اقليم كردستان العراق فقد أرجعت اسباب عدم تحسن وضع المرأة في العراق الى عدم تنفيذ القوانين من قبل السلطات التنفيذية، مشيرة الى تجربة الاقليم في تشريع العديد من القوانين منذ اوائل تسعينات القرن المنصرم، وقالت لاذاعة العراق الحر: منذ عام 1992 قام برلمان كردستان باصدار وتعديل العديد من القوانين ولكن الخلل في تنفيذ بعض هذه القوانين.
في حين اشارت سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في العراق، انهم فقدوا الثقة بالوعود الحكومية في تحسين واقع المرأة في البلاد، مشيرة الى عدم حدوث اي تغيير في اوضاع المرأة، واضافت في تصريحها لاذاعة العراق الحر : نحن فقدنا الثقة لان سمعنا هذه الوعود كثيرا وهي خطب فقط لكسب رضا الاخرين وليس من اجل التغيير لاننا في 2012 ولم نجد اي تغيير ايجابي في وضع المرأة ونحن بحاجة من السلطة لاجراء تغيرات كبيرة في مدة زمنية قصيرة لبناء الثقة والمصداقية من جديد.
