يشكل الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، المصدر الاساس للبيانات والارقام التي تعتمد عليها الكثير من سياسات الدولة، خاصة في المجال الاقتصادي.
وعلى الرغم من عدم وجود مصادر اخرى للبيانات التي تخص حركة السوق والاقتصاد يمكن بواسطتها المقارنة وتقييم هذه البيانات، الا ان الجهاز حصل مؤخرا على تقييم دولي مهم، من خلال احرازه المرتبة الاولى في برنامج المقارنات الدولية لسنة 2011، من بين اربع عشرة دولة عضوة في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).
واوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان هذه النتيجة تمثل اعترافا دوليا بالارقام والمعطيات التي يصدرها العراق عبر الجهاز المركزي للاحصاء، مشيدا بالدعم والاسناد الذي تقدمه منظمات الامم المتحدة للجهاز في دقة وعلمية ما يقدمه من احصاءات لمختلف جوانب الحياة في العراق.
ويقدم الجهاز المركزي للاحصاء بدءا من العام 2004 بيانات شهرية لمستوى اسعار المستهلك للسلع والخدمات في جميع انحاء العراق، ومعدلات التضخم وما يطرأ عليها من تغييرات. ورغم اشادته بما حققه الجهاز من نتيجة حتى الان، الا ان المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي يقول ان عدم وجود منظمات دولية تتولى جمع البيانات عن حركة السوق في العراق، يُبقي بيانات الجهاز المركزي بحاجة الى مقارنة لتأكيدها مدى دقتها، موضحا ان مستوى صدقية بيانات الجهاز المركزي يتباين من قطاع الى اخر.
وعلى الرغم من عدم وجود مصادر اخرى للبيانات التي تخص حركة السوق والاقتصاد يمكن بواسطتها المقارنة وتقييم هذه البيانات، الا ان الجهاز حصل مؤخرا على تقييم دولي مهم، من خلال احرازه المرتبة الاولى في برنامج المقارنات الدولية لسنة 2011، من بين اربع عشرة دولة عضوة في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).
واوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان هذه النتيجة تمثل اعترافا دوليا بالارقام والمعطيات التي يصدرها العراق عبر الجهاز المركزي للاحصاء، مشيدا بالدعم والاسناد الذي تقدمه منظمات الامم المتحدة للجهاز في دقة وعلمية ما يقدمه من احصاءات لمختلف جوانب الحياة في العراق.
ويقدم الجهاز المركزي للاحصاء بدءا من العام 2004 بيانات شهرية لمستوى اسعار المستهلك للسلع والخدمات في جميع انحاء العراق، ومعدلات التضخم وما يطرأ عليها من تغييرات. ورغم اشادته بما حققه الجهاز من نتيجة حتى الان، الا ان المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي يقول ان عدم وجود منظمات دولية تتولى جمع البيانات عن حركة السوق في العراق، يُبقي بيانات الجهاز المركزي بحاجة الى مقارنة لتأكيدها مدى دقتها، موضحا ان مستوى صدقية بيانات الجهاز المركزي يتباين من قطاع الى اخر.