تابعت صحف بغداد (الاربعاء) دخول ايران على خط الوساطة لحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وتناولت صحيفة "الدستور" الانباء المتداولة حول إحياء الدعوى القضائية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محكمة النجف بشأن قضية مقتل رجل الدين عبد المجيد الخوئي.
وفيما لفت مستشار رئيس الوزراء سعد المطلبي الى أن السلطة التنفيذية ملزمة بتنفيذ اوامر القضاء باعتقال أي شخص متهم. إلا ان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار نفى للصحيفة ان يكون القضاء العراقي يتملك أي أدلة أو إثباتات تقضي باستجواب الصدر.
وفي صحيفة "المدى" يؤكد الكاتب هاشم العقابي على ان دوافع القرارات التي ولدت الازمة السياسية الأخيرة، هي دوافع تسلطية وليست طائفية. اذ يعتقد الكاتب ان دعوة التيار الصدري لوجوب اعادة الانتخابات، قابلها خبر تلويح مقرب من المالكي بالقاء القبض على مقتدى الصدر بتهمة في قضية مرت عليها ثماني سنوات أو اكثر. فلو كانت الدوافع طائفية (كما يقول الكاتب) لما هُدد الصدر بما هُدد به الهاشمي. لكن دعوة الصدر مست "شرف" كرسي السلطة.
وفي جريدة "الصباح" المقربة من الحكومة يرى الكاتب باسل محمد ان من ابرز المغالطات السياسية الآن، هي المقاربة بين شخص الدكتاتور صدام وبين نوري المالكي، مشيراً الى ان حماسة المالكي المفرطة للتصدي للارهاب والحرص على سلامة الوضع الأمني ودعم القضاء وسلطة القانون، يجب ان لا تفسر على انها محاولة للانتقام والايقاع بالخصوم.
وفي حديث مع صحيفة "العالم" تلفت عضو اللجنة المالية عن كتلة الاحرار ماجدة عبد اللطيف الإنتباه الى المشكلة التي تواجه مخصصات تنمية الاقاليم التي توزع حسب النسب السكانية، اذ قالت إن وزارة التخطيط لديها رقم (حول النسبة السكانية) بينما وزارة التجارة لديها رقم آخر يقل عن احصائية التخطيط بمليوني مواطن. وتضيف عبد اللطيف ان وزارة المالية اخبرتهم بان يعتمدوا على رقم وزارة التجارة، وبالتالي فان الفرق كبير والاعتماد على احصائية التجارة ينطوي على مظلومية واضحة.
وفيما لفت مستشار رئيس الوزراء سعد المطلبي الى أن السلطة التنفيذية ملزمة بتنفيذ اوامر القضاء باعتقال أي شخص متهم. إلا ان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار نفى للصحيفة ان يكون القضاء العراقي يتملك أي أدلة أو إثباتات تقضي باستجواب الصدر.
وفي صحيفة "المدى" يؤكد الكاتب هاشم العقابي على ان دوافع القرارات التي ولدت الازمة السياسية الأخيرة، هي دوافع تسلطية وليست طائفية. اذ يعتقد الكاتب ان دعوة التيار الصدري لوجوب اعادة الانتخابات، قابلها خبر تلويح مقرب من المالكي بالقاء القبض على مقتدى الصدر بتهمة في قضية مرت عليها ثماني سنوات أو اكثر. فلو كانت الدوافع طائفية (كما يقول الكاتب) لما هُدد الصدر بما هُدد به الهاشمي. لكن دعوة الصدر مست "شرف" كرسي السلطة.
وفي جريدة "الصباح" المقربة من الحكومة يرى الكاتب باسل محمد ان من ابرز المغالطات السياسية الآن، هي المقاربة بين شخص الدكتاتور صدام وبين نوري المالكي، مشيراً الى ان حماسة المالكي المفرطة للتصدي للارهاب والحرص على سلامة الوضع الأمني ودعم القضاء وسلطة القانون، يجب ان لا تفسر على انها محاولة للانتقام والايقاع بالخصوم.
وفي حديث مع صحيفة "العالم" تلفت عضو اللجنة المالية عن كتلة الاحرار ماجدة عبد اللطيف الإنتباه الى المشكلة التي تواجه مخصصات تنمية الاقاليم التي توزع حسب النسب السكانية، اذ قالت إن وزارة التخطيط لديها رقم (حول النسبة السكانية) بينما وزارة التجارة لديها رقم آخر يقل عن احصائية التخطيط بمليوني مواطن. وتضيف عبد اللطيف ان وزارة المالية اخبرتهم بان يعتمدوا على رقم وزارة التجارة، وبالتالي فان الفرق كبير والاعتماد على احصائية التجارة ينطوي على مظلومية واضحة.
