أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تفويض وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية التفاوض مع الجانبين السوري والتركي بإتجاه إبرام إتفاقية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بشأن ضمان حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على التفاوض مع الجانبين السوري والتركي بشأن حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لضمان حصة العراق المائية والحفاظ على ديمومة استمرار تدفق مياه نهري دجلة والفرات وبنفس معدلات التدفق السابقة وإيجاد الحلول المناسبة لتغيير موقع محطة الضخ السورية على نهر دجلة في عين الدوار.
وأوضح الدباغ أن وزارة الخارجية العراقية قد عقدت إجتماعاً في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن الوزارة نفسها والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة الموارد المائية لغرض تحديد صيغة لإستحصال موافقة مجلس الوزراء على مبدأ التفاوض مع الجانبين السوري والتركي بإتجاه إبرام إتفاقية جديدة تحل محل الإتفاقية المبرمة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية في عام 2002 حيث ستضم الإتفاقية الجديدة الأطراف الثلاثة (العراق وسوريا وتركيا).
وأضاف الدباغ أن موافقة الحكومتين السورية والتركية إذا ما حصلت ستشكل لجنة فنية تضم مختصين في الشؤون القانونية وشؤون الموارد المائية من وزارتي الخارجية والموارد المائية والجهات المعنية الأخرى لإعداد مسودة إتفاقية تعرض على الجهات المختصة للمضي في التفاوض بشأنها وإبرامها وفقاً للقانون، حسب بيان صدر عن الدباغ اليوم.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على التفاوض مع الجانبين السوري والتركي بشأن حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لضمان حصة العراق المائية والحفاظ على ديمومة استمرار تدفق مياه نهري دجلة والفرات وبنفس معدلات التدفق السابقة وإيجاد الحلول المناسبة لتغيير موقع محطة الضخ السورية على نهر دجلة في عين الدوار.
وأوضح الدباغ أن وزارة الخارجية العراقية قد عقدت إجتماعاً في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن الوزارة نفسها والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة الموارد المائية لغرض تحديد صيغة لإستحصال موافقة مجلس الوزراء على مبدأ التفاوض مع الجانبين السوري والتركي بإتجاه إبرام إتفاقية جديدة تحل محل الإتفاقية المبرمة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية في عام 2002 حيث ستضم الإتفاقية الجديدة الأطراف الثلاثة (العراق وسوريا وتركيا).
وأضاف الدباغ أن موافقة الحكومتين السورية والتركية إذا ما حصلت ستشكل لجنة فنية تضم مختصين في الشؤون القانونية وشؤون الموارد المائية من وزارتي الخارجية والموارد المائية والجهات المعنية الأخرى لإعداد مسودة إتفاقية تعرض على الجهات المختصة للمضي في التفاوض بشأنها وإبرامها وفقاً للقانون، حسب بيان صدر عن الدباغ اليوم.