دعت منظمات أهلية عراقية الحكومة والبرلمان العراقيين الى الاسراع في سن قانون الضمان الاجتماعي، الذي من المنتظر ان تحمي نصوصه حقوق الفقراء والمعوزين الذين يواجهون ظروفا حياتية قاهرة.
وقالت عذراء الحسني رئيسة منظمة "المرأة العراقية النموذجية" ان عدد الارامل في العراق يصل الى اربعة ملايين ارملة، وهناك نحو مليون ونصف المليون طفل يتيم، يعيشون في ظل ظروف سيئة، واضافت إن اقرار قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في حل الازمة التي تعاني منها هذه الشريحة من المجتمع العراقي.
وكانت منظمات أهلية عراقية قدمت قبل نحو عامين مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي للحكومة والبرلمان لاقراره ليكون بديلا عن قانون الشبكة الاجتماعية المعمول به حاليا.
ولم تقتصر مسودة القانون على ضمان الدخل الشهري، وإنما تعدته إلى توفير الضمان الصحي والسكن، كما ضمنت المسودة حقوق عائلة المفقود من لحظة فقدانه، عكس القانون الحالي الذي لايعتبر الشخص مفقودا إلا بعد مرور أربع سنوات على غيابه.
وتؤكد الحسني ان القانون الجديد يحدد راتب العاطل عن العمل بملغ 300 الف دينار وستشكل هيئة مستقلة لادارة ملف الضمان الاجتماعي، وستكون هناك رقابة مشددة على الطريقة التي يتم بها صرف الاموال المخصصة للمعوزين.
وأكدت عضوة مجلس محافظة بغداد مهدية عبد حسن ان تفعيل قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في حل معظم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق الامر الذي سينعكس ايجابا على الاوضاع الامنية.
الى ذلك عزا رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي اسباب استمرار الواقع المتردي الذي تعيشه الفئات الفقيرة في العراق الى غياب سياسات استراتيجية وضعف الاجراءات الحكومية وعدم كفاءة الجهات المعنية بمعالجة مشاكل المواطنين.
وقالت عذراء الحسني رئيسة منظمة "المرأة العراقية النموذجية" ان عدد الارامل في العراق يصل الى اربعة ملايين ارملة، وهناك نحو مليون ونصف المليون طفل يتيم، يعيشون في ظل ظروف سيئة، واضافت إن اقرار قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في حل الازمة التي تعاني منها هذه الشريحة من المجتمع العراقي.
وكانت منظمات أهلية عراقية قدمت قبل نحو عامين مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي للحكومة والبرلمان لاقراره ليكون بديلا عن قانون الشبكة الاجتماعية المعمول به حاليا.
ولم تقتصر مسودة القانون على ضمان الدخل الشهري، وإنما تعدته إلى توفير الضمان الصحي والسكن، كما ضمنت المسودة حقوق عائلة المفقود من لحظة فقدانه، عكس القانون الحالي الذي لايعتبر الشخص مفقودا إلا بعد مرور أربع سنوات على غيابه.
وتؤكد الحسني ان القانون الجديد يحدد راتب العاطل عن العمل بملغ 300 الف دينار وستشكل هيئة مستقلة لادارة ملف الضمان الاجتماعي، وستكون هناك رقابة مشددة على الطريقة التي يتم بها صرف الاموال المخصصة للمعوزين.
وأكدت عضوة مجلس محافظة بغداد مهدية عبد حسن ان تفعيل قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في حل معظم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق الامر الذي سينعكس ايجابا على الاوضاع الامنية.
الى ذلك عزا رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي اسباب استمرار الواقع المتردي الذي تعيشه الفئات الفقيرة في العراق الى غياب سياسات استراتيجية وضعف الاجراءات الحكومية وعدم كفاءة الجهات المعنية بمعالجة مشاكل المواطنين.
