بعد العام 2003 ظهرت المئات من منظمات المجتمع المدني للعمل في جميع محافظات العراق بأهداف إنسانية أو تنموية. ولكن مواطنين سرعان ما لاحظوا بأن البعضَ من هذه المنظمات التي أُسست لخدمة المجتمع لم تسلم من آفة الفساد المستشري خلال السنوات الماضية.
وأشار مواطنون في أحاديث لإذاعة العراق الحر أيضاً إلى حالاتٍ عمَد فيها بعض منتسبي الدوائر الحكومية من ضعاف النفوس إلى تأسيس منظمات مدنية بهدف المنفعة الشخصية والإثراء على حساب المشروع الإنساني.
وفي هذا الصدد، قال المواطن مصطفى الجوراني، أحد سكنة حي التحرير وسط بعقوبة، إن أغلب المنظمات العاملة في محافظة ديالى على سبيل المثال ليس لها نشاط وفاعلية واضحة على الصعيد الإغاثي أو الإنساني أو حتى التنموي . وطالب هذا المواطن منظمات المجتمع المدني "إعطاء أولوية للفئات التي هي بحاجة ماسة إلى الرعاية والدعم مثل الأرامل والأيتام والعائلات المتعففة."
في حين دعا مواطن آخر هو حسن خلف منظمات المجتمع المدني إلى تسجيل هذه الشريحة من المجتمع، أي الأيتام والأرامل والعائلات المتعففة، ضمن قوائم خاصة لكي يتمكنوا من الحصول على مساعدات إغاثية وإنسانية بشكل منتظم.
أما المواطنة أم عبد الله، وهي من سكنة مدينة بعقوبة، فقد شكت هي الأخرى من "ضعف دور منظمات المجتمع المدني"، موضحةً لإذاعة العراق الحر أن إحدى هذه المنظمات التي لم تتعرف اسمها قامت بالتقاط الصور لها ولمنزلها الذي تعرّض لاعتداء إرهابي ولكنها رغم كل ما أثارته هذه المنظمة من ضجة إعلامية واستخدام مشكلتها للدعاية فهي لم تحصل على "أي نوع من أنواع المساعدة على الإطلاق من تلك الجهة التي ادّعت أنها منظمة مجتمع مدني."
يشار إلى أن عدد المنظمات غير حكومية في محافظة ديالى يبلغ أكثر من 50 منظمة، بحسب مصادر حكومية. إالا أن البعض من تلك "المنظمات" ليس لديها مقر رئيسي أو حتى كادر وظيفي متكامل.
ودعا الناشط في مجال الحقوق والحريات المدنية عمر الدليمي "إلى تفعيل قانون منظمات المجتمع المدني للحد خاصةً من نشاط المنظمات الوهمية."
من جهته، أوضح رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة ديالى دلير حسن أن هذه اللجنة "رصدت بالفعل عدة منظمات غير مسجلة تقوم بجمع مستمسكات من عائلات متعففة بغية الحصول على مشاريع من منظمات دولية مانحة"، مشيراً إلى أن المجلس سيقوم بمخاطبة رئاسة الوزراء "من أجل التعرّف بشكل دقيق على المنظمات المسجلة والتي لها إجازة نافذة بهدف مراقبة أعمالها الاجتماعية والأنشطة الإنسانية التي تزعم أنها شُكّلت من أجلها."
التفاصيل في الملف الصوتي.
وأشار مواطنون في أحاديث لإذاعة العراق الحر أيضاً إلى حالاتٍ عمَد فيها بعض منتسبي الدوائر الحكومية من ضعاف النفوس إلى تأسيس منظمات مدنية بهدف المنفعة الشخصية والإثراء على حساب المشروع الإنساني.
وفي هذا الصدد، قال المواطن مصطفى الجوراني، أحد سكنة حي التحرير وسط بعقوبة، إن أغلب المنظمات العاملة في محافظة ديالى على سبيل المثال ليس لها نشاط وفاعلية واضحة على الصعيد الإغاثي أو الإنساني أو حتى التنموي . وطالب هذا المواطن منظمات المجتمع المدني "إعطاء أولوية للفئات التي هي بحاجة ماسة إلى الرعاية والدعم مثل الأرامل والأيتام والعائلات المتعففة."
في حين دعا مواطن آخر هو حسن خلف منظمات المجتمع المدني إلى تسجيل هذه الشريحة من المجتمع، أي الأيتام والأرامل والعائلات المتعففة، ضمن قوائم خاصة لكي يتمكنوا من الحصول على مساعدات إغاثية وإنسانية بشكل منتظم.
أما المواطنة أم عبد الله، وهي من سكنة مدينة بعقوبة، فقد شكت هي الأخرى من "ضعف دور منظمات المجتمع المدني"، موضحةً لإذاعة العراق الحر أن إحدى هذه المنظمات التي لم تتعرف اسمها قامت بالتقاط الصور لها ولمنزلها الذي تعرّض لاعتداء إرهابي ولكنها رغم كل ما أثارته هذه المنظمة من ضجة إعلامية واستخدام مشكلتها للدعاية فهي لم تحصل على "أي نوع من أنواع المساعدة على الإطلاق من تلك الجهة التي ادّعت أنها منظمة مجتمع مدني."
يشار إلى أن عدد المنظمات غير حكومية في محافظة ديالى يبلغ أكثر من 50 منظمة، بحسب مصادر حكومية. إالا أن البعض من تلك "المنظمات" ليس لديها مقر رئيسي أو حتى كادر وظيفي متكامل.
ودعا الناشط في مجال الحقوق والحريات المدنية عمر الدليمي "إلى تفعيل قانون منظمات المجتمع المدني للحد خاصةً من نشاط المنظمات الوهمية."
من جهته، أوضح رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة ديالى دلير حسن أن هذه اللجنة "رصدت بالفعل عدة منظمات غير مسجلة تقوم بجمع مستمسكات من عائلات متعففة بغية الحصول على مشاريع من منظمات دولية مانحة"، مشيراً إلى أن المجلس سيقوم بمخاطبة رئاسة الوزراء "من أجل التعرّف بشكل دقيق على المنظمات المسجلة والتي لها إجازة نافذة بهدف مراقبة أعمالها الاجتماعية والأنشطة الإنسانية التي تزعم أنها شُكّلت من أجلها."
التفاصيل في الملف الصوتي.
