بالرغم من ان مجلس النواب أقر مؤخراً قانون منع الاتجار بالبشر، تشير تقارير دولية الى ان هذه الظاهرة لا تزال قائمة في العراق، وان معدلاتها في ارتفاع مستمر، وبخاصة ما يتعلق بالاتجار بالفتيات العراقيات لغرض الاستغلال الجنسي.
وسلط تقرير نشرته منظمة التغييرالاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، الضوء على معاناة الآلاف من العراقيات تم الإتجار بهن لاستغلالهن جنسياً داخل العراق وخارجه.
وتحدث التقرير عن اختفاء نحو اربعة آلاف فتاة عراقية، خمسهن تقل أعمارهن عن ثمانية عشر عاماً، منذ عام 2003، مضيفاً ان ضحايا الاتجار بالبشر يتم نقلهن إلى دول مثل سوريا والأردن ولبنان ودول الخليج لغرض الاستغلال الجنسي.
وتؤكد الناشطة النسوية هناء ادوارد ان الاتجار بالبشر في العراق تحوّل الى ظاهرة، مضيفة ان سن قانون يحظر الاتجار بالبشر غير كافٍ، ما لم ترافقه إجراءات أكثر فاعلية من قبل المؤسسات الحكومية لمتابعة ومراقبة هذه الحالات.
من جهته ينفي المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين تحوّل هذا الأمر الى ظاهرة، مؤكداً عدم وجود أي إحصاءات رسمية تحدد عدد حالات الاتجار بالبشر في العراق.
ويبين أمين في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية بدأت باتخاذ خطوات جدية للحد من ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر، منها الدخول في اتفاقات دولية تحد من هذه العمليات، مضيفاً ان وزارة الداخلية هي الأخرى شددت إجراءاتها في المنافذ الحدودية لرصد أي حالات يشتبه في كونها حالات اتجار بالبشر.
ويبدي امين خشيته من ان تشهد الفترة المقبلة تاسيس شبكات منظمة داخل العراق للاتجار بالبشر، لافتاً الى وجود تحركات لتأسيس مركز إقليمي سيكون العراق عضوا فيه لمراقبة ومكافحة هذه الظاهرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وسلط تقرير نشرته منظمة التغييرالاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، الضوء على معاناة الآلاف من العراقيات تم الإتجار بهن لاستغلالهن جنسياً داخل العراق وخارجه.
وتحدث التقرير عن اختفاء نحو اربعة آلاف فتاة عراقية، خمسهن تقل أعمارهن عن ثمانية عشر عاماً، منذ عام 2003، مضيفاً ان ضحايا الاتجار بالبشر يتم نقلهن إلى دول مثل سوريا والأردن ولبنان ودول الخليج لغرض الاستغلال الجنسي.
وتؤكد الناشطة النسوية هناء ادوارد ان الاتجار بالبشر في العراق تحوّل الى ظاهرة، مضيفة ان سن قانون يحظر الاتجار بالبشر غير كافٍ، ما لم ترافقه إجراءات أكثر فاعلية من قبل المؤسسات الحكومية لمتابعة ومراقبة هذه الحالات.
من جهته ينفي المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين تحوّل هذا الأمر الى ظاهرة، مؤكداً عدم وجود أي إحصاءات رسمية تحدد عدد حالات الاتجار بالبشر في العراق.
ويبين أمين في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية بدأت باتخاذ خطوات جدية للحد من ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر، منها الدخول في اتفاقات دولية تحد من هذه العمليات، مضيفاً ان وزارة الداخلية هي الأخرى شددت إجراءاتها في المنافذ الحدودية لرصد أي حالات يشتبه في كونها حالات اتجار بالبشر.
ويبدي امين خشيته من ان تشهد الفترة المقبلة تاسيس شبكات منظمة داخل العراق للاتجار بالبشر، لافتاً الى وجود تحركات لتأسيس مركز إقليمي سيكون العراق عضوا فيه لمراقبة ومكافحة هذه الظاهرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
