يؤكد باحثون ان الأقليات في العراق تعاني مشاكل قديمة تمتد في جذورها الى فترة تأسيس الدولة العراقية نفسها، لكن وجود هذه المكونات داخل المجتمع لم يتعرض الى خطر الزوال الا بعد التغيير الذي شهدته البلاد في عام 2003.
وفيما يعتبر أولئك الباحثون ان الظروف الأمنية المتردية اسهمت الى حد كبير في تقليص أعداد أفراد هذه المكونات المجتمعية، عن طريق دفعها نحو الهجرة الى الخارج أو النزوح الى مناطق أخرى أكثر أمنا، يشير الباحث في علم الاجتماع علاء حميد الى ان غياب الامن لا يمثل السبب الوحيد وراء تناقص اعداد الاقليات في العراق، لافتاً الى ان وضع هذه الاقليات بات مهدداً بسبب التهميش الثقافي والسياسي الذي تتعرض له، وهو تهديد يقول عنه انه لا يقل خطورة عن التهديد الأمني.
وفيما تعرّف الموسوعة الاميركية الاقلية بانها "جماعة لها وضع اجتماعي داخل المجتمع هو اقل من وضع الجماعات الاكبر المسيطرة، وتمتلك قدراً اقل من النفوذ، وتمارس عدداً اقل من الحقوق"، إلا ان هناك غياباً لتعريف واضح لمفهوم الاقلية في الدساتير والتشريعات العراقية، بل ان الحديث عن الاقليات صار يُفهم منه الاشارة الى مكوّنات مجتمعية تؤمن بديانات اخرى غير الاسلام، ومنها المسيحية والصابئة المندائية، كما يشير هذا التوصيف الى جماعات عرقية من غير العرب والاكراد، كالتركمان والشبك والاكراد الفيلية وغيرهم.
وبالرغم من تضمين الدستور العراقي مادة تنصّ على رعاية الدولة لحقوق جميع مكوّنات المجتمع، الا ان وضع الاقليات بشكل خاص بقي من غير تشريعات ضامنة.
ويرى الباحث في موضوع الاقليات والأستاذ في كلية العلوم السياسية ببغداد سعد سلوم ان الاخلال في التركيبة الديموغرافية للمجتمع العراقي من خلال افراغه من هذه المكونات، سيفقد البلاد واحداً من اهم عوامل الغنى والتنوع فيه، مضيفاً ان هذه الاقليات هي عناصر اصيلة في تكوين المجتمع، وان غيابها سيشيع ثقافة احادية صمّاء غير خلاقة".
يشار الى ان العديد من المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية تؤكد تزايد اعداد المهاجرين والنازحين العراقيين من أفراد الأقليات الدينية والعرقية، بالرغم من عدم وجود ارقام واحصاءات رسمية دقيقة في هذا الشأن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفيما يعتبر أولئك الباحثون ان الظروف الأمنية المتردية اسهمت الى حد كبير في تقليص أعداد أفراد هذه المكونات المجتمعية، عن طريق دفعها نحو الهجرة الى الخارج أو النزوح الى مناطق أخرى أكثر أمنا، يشير الباحث في علم الاجتماع علاء حميد الى ان غياب الامن لا يمثل السبب الوحيد وراء تناقص اعداد الاقليات في العراق، لافتاً الى ان وضع هذه الاقليات بات مهدداً بسبب التهميش الثقافي والسياسي الذي تتعرض له، وهو تهديد يقول عنه انه لا يقل خطورة عن التهديد الأمني.
وفيما تعرّف الموسوعة الاميركية الاقلية بانها "جماعة لها وضع اجتماعي داخل المجتمع هو اقل من وضع الجماعات الاكبر المسيطرة، وتمتلك قدراً اقل من النفوذ، وتمارس عدداً اقل من الحقوق"، إلا ان هناك غياباً لتعريف واضح لمفهوم الاقلية في الدساتير والتشريعات العراقية، بل ان الحديث عن الاقليات صار يُفهم منه الاشارة الى مكوّنات مجتمعية تؤمن بديانات اخرى غير الاسلام، ومنها المسيحية والصابئة المندائية، كما يشير هذا التوصيف الى جماعات عرقية من غير العرب والاكراد، كالتركمان والشبك والاكراد الفيلية وغيرهم.
وبالرغم من تضمين الدستور العراقي مادة تنصّ على رعاية الدولة لحقوق جميع مكوّنات المجتمع، الا ان وضع الاقليات بشكل خاص بقي من غير تشريعات ضامنة.
ويرى الباحث في موضوع الاقليات والأستاذ في كلية العلوم السياسية ببغداد سعد سلوم ان الاخلال في التركيبة الديموغرافية للمجتمع العراقي من خلال افراغه من هذه المكونات، سيفقد البلاد واحداً من اهم عوامل الغنى والتنوع فيه، مضيفاً ان هذه الاقليات هي عناصر اصيلة في تكوين المجتمع، وان غيابها سيشيع ثقافة احادية صمّاء غير خلاقة".
يشار الى ان العديد من المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية تؤكد تزايد اعداد المهاجرين والنازحين العراقيين من أفراد الأقليات الدينية والعرقية، بالرغم من عدم وجود ارقام واحصاءات رسمية دقيقة في هذا الشأن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.