يقف العراق على اعتاب مرحلة جديدة بعد انسحاب القوات الاميركية من اراضيه في نهاية العام الحالي، وهي مرحلة تحفل بالكثير من التحديات التي تتطلب معالجات عاجلة، لاستكمال مقومات البناء السياسي والامني والاقتصادي للدولة.
وتقف مشكلة الانتشار الواسع للاسلحة في مقدم المشاكل، التي يرى مراقبون انها تعيق مساعي ارسائ دعائم السلم الاهلي في المجتمع العراقي، الذي عانى على مر العقود الثلاثة الاخيرة من عملية عسكرة منظمة وواسعة للمجتمع.
يقول عضو المجلس العراقي للسلم والتضامن كامل مدحت نصيف ان الانتشار الواسع للاسلحة في العراق، امتداد لظاهرة انتشار الميليشيات، وبقايا النظم القبلية في المجتمع العراقي.
ويضيف نصيف في حديثه لاذاعة العراق الحر انه لا يمكن بناء دولة مدنية في ظل الانتشار الواسع للسلاح، مثلما هو حاصل الان في المجتمع العراقي.
ويقدر دليل الاسلحة الخفيفة في العالم الذي اصدره معهد الدراسات الدولية في جنيف عام 2004 عدد قطع الاسلحة المنتشرة في العراق بثمانية ملايين قطعة.
يرى نصيف ان جهود الحكومة للسيطرة على هذه الاسلحة ماتزال متواضعة، ولا ترقى الى مستوى البناء المؤسساتي للدولة.
المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين قال ان الحكومة أقدمت على خطوات جادة للسيطرة على هذه الظاهرة وتواصل جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، لكن الامر يحتاج الى المزيد من الوقت والى تحسن الوضع العام في البلاد.
وتقف مشكلة الانتشار الواسع للاسلحة في مقدم المشاكل، التي يرى مراقبون انها تعيق مساعي ارسائ دعائم السلم الاهلي في المجتمع العراقي، الذي عانى على مر العقود الثلاثة الاخيرة من عملية عسكرة منظمة وواسعة للمجتمع.
يقول عضو المجلس العراقي للسلم والتضامن كامل مدحت نصيف ان الانتشار الواسع للاسلحة في العراق، امتداد لظاهرة انتشار الميليشيات، وبقايا النظم القبلية في المجتمع العراقي.
ويضيف نصيف في حديثه لاذاعة العراق الحر انه لا يمكن بناء دولة مدنية في ظل الانتشار الواسع للسلاح، مثلما هو حاصل الان في المجتمع العراقي.
ويقدر دليل الاسلحة الخفيفة في العالم الذي اصدره معهد الدراسات الدولية في جنيف عام 2004 عدد قطع الاسلحة المنتشرة في العراق بثمانية ملايين قطعة.
يرى نصيف ان جهود الحكومة للسيطرة على هذه الاسلحة ماتزال متواضعة، ولا ترقى الى مستوى البناء المؤسساتي للدولة.
المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين قال ان الحكومة أقدمت على خطوات جادة للسيطرة على هذه الظاهرة وتواصل جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، لكن الامر يحتاج الى المزيد من الوقت والى تحسن الوضع العام في البلاد.
