أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ان رئيس حكومة الإقليم برهم صالح سيبقى في سدة الحكم لغاية نهاية العام الحالي.
وقال بارزاني في بيان انه إتفق مع زعيم الإتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني على عدم إجراء أي تبديل حتى نهاية العام الحالي، على أن تتخذ الخطوات اللازمة حول هذا الموضوع في العام الجديد.
وكانت وسائل اعلام كردية تتحدث منذ فترة عن ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني يسعى لاستبدال صالح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بحسب الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الحزبين والتي تنص على ان يتولى مرشح كل حزب سنتين رئاسة حكومة الاقليم.
من جهته يقول رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاعلام الكردي كان يعتمد في طروحاته على الاتفاقية الموقعة بين الحزبين، مشيراً الى ان رئيس الاقلم سوف يتخذ الخطوات اللازمة بحسب ظروف الاقليم وعلاقة الحزبين الحاكمين.
الى ذلك يرى المحلل والكاتب الكردي جرجيس كوليزادة ان الوضع السياسي على الساحتين الكردستانية والعراقية ربما لا يسمحان للقادة الكرد باجراء تغييرات على حكومة الاقليم، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر:
"الوضع الكردستاني مرتبط في نسبة منه بالوضع العراقي الذي هو مقبل على تغيير، وخاصة بعد اعلان الرئيس الاميركي الانسحاب من العراق نهاية العام الحالي، والوضع العراقي الحالي لا يطمئن، وبدأ القلق يساور العراقيين في العراق والاقليم، لان الجيش العراقي غير مستعد للحفاظ على الامن والاستقرار، وغير قادر على حماية الاجواء".
ويلفت كوليزادة الى ان ضرورات الوضع السياسي يلزم الاقليم بتوحيد البيت الكردي، وهي ضرورة سياسية واقليمية، مشيراً الى ان بقاء برهم صالح لولاية ثانية يمثل استمرارية لتنفيذ الخطة السياسية والاقتصادية والخدماتية لبرنامج التشكيلة السادسة للحكومة، واستقرار الوضع السياسي بعدم ترك العلاقة الجدية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي معرضة لرياح قد تصيب المنطقة بالتوتر.
وتأتي عملية تغيير رئيس حكومة الإقليم التي تصحبها تغييرات في مواقع رئيس البرلمان ونائبي رئيس الحكومة والبرلمان ضمن اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين يعرف بـ "الاتفاق الاستراتيجي" الموقع في 27 تموز عام 2007، والذي ينص على تناوب الحزبين على رئاستي البرلمان والحكومة، نصف دورة انتخابية لكل منهما في رئاسة الحكومة، على أن يتولى الحزب الآخر رئاسة البرلمان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال بارزاني في بيان انه إتفق مع زعيم الإتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني على عدم إجراء أي تبديل حتى نهاية العام الحالي، على أن تتخذ الخطوات اللازمة حول هذا الموضوع في العام الجديد.
وكانت وسائل اعلام كردية تتحدث منذ فترة عن ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني يسعى لاستبدال صالح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بحسب الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الحزبين والتي تنص على ان يتولى مرشح كل حزب سنتين رئاسة حكومة الاقليم.
من جهته يقول رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاعلام الكردي كان يعتمد في طروحاته على الاتفاقية الموقعة بين الحزبين، مشيراً الى ان رئيس الاقلم سوف يتخذ الخطوات اللازمة بحسب ظروف الاقليم وعلاقة الحزبين الحاكمين.
الى ذلك يرى المحلل والكاتب الكردي جرجيس كوليزادة ان الوضع السياسي على الساحتين الكردستانية والعراقية ربما لا يسمحان للقادة الكرد باجراء تغييرات على حكومة الاقليم، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر:
"الوضع الكردستاني مرتبط في نسبة منه بالوضع العراقي الذي هو مقبل على تغيير، وخاصة بعد اعلان الرئيس الاميركي الانسحاب من العراق نهاية العام الحالي، والوضع العراقي الحالي لا يطمئن، وبدأ القلق يساور العراقيين في العراق والاقليم، لان الجيش العراقي غير مستعد للحفاظ على الامن والاستقرار، وغير قادر على حماية الاجواء".
ويلفت كوليزادة الى ان ضرورات الوضع السياسي يلزم الاقليم بتوحيد البيت الكردي، وهي ضرورة سياسية واقليمية، مشيراً الى ان بقاء برهم صالح لولاية ثانية يمثل استمرارية لتنفيذ الخطة السياسية والاقتصادية والخدماتية لبرنامج التشكيلة السادسة للحكومة، واستقرار الوضع السياسي بعدم ترك العلاقة الجدية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي معرضة لرياح قد تصيب المنطقة بالتوتر.
وتأتي عملية تغيير رئيس حكومة الإقليم التي تصحبها تغييرات في مواقع رئيس البرلمان ونائبي رئيس الحكومة والبرلمان ضمن اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين يعرف بـ "الاتفاق الاستراتيجي" الموقع في 27 تموز عام 2007، والذي ينص على تناوب الحزبين على رئاستي البرلمان والحكومة، نصف دورة انتخابية لكل منهما في رئاسة الحكومة، على أن يتولى الحزب الآخر رئاسة البرلمان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
