في مسعى للحد من ازمة شح المياه التي يعاني منها العراق، قالت وزارة الموارد المائية ان مشروع انشاء جمعيات مستخدمي المياه نجح في توفير نحو 30% من كمية المياه المستخدمة في ري الاراضي الزراعية.
وكانت الوزارة شرعت منذ عام 2006 في انشاء جمعيات مستخدمي المياه في خمس محافظات كخطوة اولى، سعيا منها لإشراك الفلاحين والمزارعين بعملية ادارة المياه في البلاد بهدف التقليل من الهدر والتجاوز على الحصص المائية.
وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله ان الغرض من انشاء هذه الجمعيات ليس التقليل من كمية المياه الواجب توفرها للسقي فقط، وانما زيادة مساحة الاراضي الزراعية المستصلحة ورفع انتاجها.
الا ان بعض المزارعين والفلاحين الذين حضروا ندوة اقامتها الوزارة الاربعاء للتعريف بجمعيات مستخدمي المياه انتقدوا تاخر الوزارة في القيام بحملات تثقيفية لنشر فكرة انشاء هذه الجمعيات في جميع محافظات العراق.
ويرى رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ميسان كريم حطاب ان المشكلة الابرز التي يعاني منها الفلاح العراقي في الوقت الحالي هي عدم توفر المياه الكافية لزراعة اراضيه نتيجة عدم وجود الية عادلة لتقاسم المياه بين الفلاحين.
وتوقع عبد الله ان تشهد السنوات الخمس المقبلة تحسناً ملحوظاً في قدرة العراق على توفير كميات كافية من المياه لغرض الزراعة بعد ان يتم تعميم فكرة انشاء جمعيات مستخدمي المياه في جميع انحاء البلاد واستخدام تقنيات الري الحديثة واعتماد اليات متطورة للتقليل من الهدر الحاصل حاليا.
من جهتها ترى الممثلة الخاصة للبنك الدولي في بغداد ماريا هيلين ان العراق يحتاج لاتخاذ خطوات عديدة من اجل تعزيز قدراته على ادارة المياه من ابرزها الاتفاق مع تركيا وسوريا على مسالة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات.
يذكر ان العراق يعاني من نقص حاد في منسوب مياه نهري دجلة والفرات بسبب الانخفاض الكبير في معدل تدفق المياه من تركيا، كما ان إيران هي الأخرى حولت مجرى العديد من الأنهر وروافدها التي تصب في دجلة الأمر الذي أثر سلباً على الزراعة العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت الوزارة شرعت منذ عام 2006 في انشاء جمعيات مستخدمي المياه في خمس محافظات كخطوة اولى، سعيا منها لإشراك الفلاحين والمزارعين بعملية ادارة المياه في البلاد بهدف التقليل من الهدر والتجاوز على الحصص المائية.
وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله ان الغرض من انشاء هذه الجمعيات ليس التقليل من كمية المياه الواجب توفرها للسقي فقط، وانما زيادة مساحة الاراضي الزراعية المستصلحة ورفع انتاجها.
الا ان بعض المزارعين والفلاحين الذين حضروا ندوة اقامتها الوزارة الاربعاء للتعريف بجمعيات مستخدمي المياه انتقدوا تاخر الوزارة في القيام بحملات تثقيفية لنشر فكرة انشاء هذه الجمعيات في جميع محافظات العراق.
ويرى رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ميسان كريم حطاب ان المشكلة الابرز التي يعاني منها الفلاح العراقي في الوقت الحالي هي عدم توفر المياه الكافية لزراعة اراضيه نتيجة عدم وجود الية عادلة لتقاسم المياه بين الفلاحين.
وتوقع عبد الله ان تشهد السنوات الخمس المقبلة تحسناً ملحوظاً في قدرة العراق على توفير كميات كافية من المياه لغرض الزراعة بعد ان يتم تعميم فكرة انشاء جمعيات مستخدمي المياه في جميع انحاء البلاد واستخدام تقنيات الري الحديثة واعتماد اليات متطورة للتقليل من الهدر الحاصل حاليا.
من جهتها ترى الممثلة الخاصة للبنك الدولي في بغداد ماريا هيلين ان العراق يحتاج لاتخاذ خطوات عديدة من اجل تعزيز قدراته على ادارة المياه من ابرزها الاتفاق مع تركيا وسوريا على مسالة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات.
يذكر ان العراق يعاني من نقص حاد في منسوب مياه نهري دجلة والفرات بسبب الانخفاض الكبير في معدل تدفق المياه من تركيا، كما ان إيران هي الأخرى حولت مجرى العديد من الأنهر وروافدها التي تصب في دجلة الأمر الذي أثر سلباً على الزراعة العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
