تباينت ردود افعال الوسط المدني العراقي بشأن مساعٍ يبذلها منظمات مدنية لتشكيل اتحاد للمدافعين عن حقوق الانسان، بدعم وتشجيع من هيئات ومؤسسات دولية.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق ذكر ان حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد هشة ومزرية، ويواجه المدافعون الكثير من التحديات والصعوبات، وهو تصريح انفتح على عقد مؤتمر في اربيل لدعم جهود تشكيل اتحاد للمدفعين للحقوق الانسان ..
ويرى ناشطون ان تلك الجهود تمثل خطوة الى الامام في جهود الدفاع عن حقوق الانسان، لكن آخرين يحذّرون من تبعات اختصار جميع الفعاليات المتعلقة بتلك الحقوق في بوتقة واحدة، يُمكن ان تكون خاضعة لسيطرة قوى متنفّذة في البلاد.
وتقول مديرة "برنامج العدالة للمجتمع" نهى الدرويش في حديث لاذاعة العراق الحر ان تلك الخطوة جيدة، لكن نجاحها مرتبط بعوامل داخل الاتحاد المقترح وفي بيئة العمل الخاصة به.
وتشير الدرويش الى ان اكبر مشكلة سيواجهها مشروع اتحاد المدفعين عن حقوق الانسان في العراق تتمثّل في ضعف الميل الى العمل الجماعي في الوسط المدني العراقي، مشيرةً الى ان الاتحاد المزمع تشكيله لن يخدم قضايا حقوق الانسان كثيرا لانه سيكون تحت سطوة المنظمات التابعة للاحزاب والقوى السياسية.
من جهته يقول مدير منظمة حقوق الانسان والديمقراطية حسن شعبان ان تشكيل اتحاد للمدافعين عن حقوق الانسان في العراق سيكون خطوة غير مجدية، موضحا ان جمع المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في مؤسسة واحدة سيسهل عملية السيطرة عليها سواء من قبل الحكومة او من قبل القوى الاخرى على الساحة العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق ذكر ان حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد هشة ومزرية، ويواجه المدافعون الكثير من التحديات والصعوبات، وهو تصريح انفتح على عقد مؤتمر في اربيل لدعم جهود تشكيل اتحاد للمدفعين للحقوق الانسان ..
ويرى ناشطون ان تلك الجهود تمثل خطوة الى الامام في جهود الدفاع عن حقوق الانسان، لكن آخرين يحذّرون من تبعات اختصار جميع الفعاليات المتعلقة بتلك الحقوق في بوتقة واحدة، يُمكن ان تكون خاضعة لسيطرة قوى متنفّذة في البلاد.
وتقول مديرة "برنامج العدالة للمجتمع" نهى الدرويش في حديث لاذاعة العراق الحر ان تلك الخطوة جيدة، لكن نجاحها مرتبط بعوامل داخل الاتحاد المقترح وفي بيئة العمل الخاصة به.
وتشير الدرويش الى ان اكبر مشكلة سيواجهها مشروع اتحاد المدفعين عن حقوق الانسان في العراق تتمثّل في ضعف الميل الى العمل الجماعي في الوسط المدني العراقي، مشيرةً الى ان الاتحاد المزمع تشكيله لن يخدم قضايا حقوق الانسان كثيرا لانه سيكون تحت سطوة المنظمات التابعة للاحزاب والقوى السياسية.
من جهته يقول مدير منظمة حقوق الانسان والديمقراطية حسن شعبان ان تشكيل اتحاد للمدافعين عن حقوق الانسان في العراق سيكون خطوة غير مجدية، موضحا ان جمع المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في مؤسسة واحدة سيسهل عملية السيطرة عليها سواء من قبل الحكومة او من قبل القوى الاخرى على الساحة العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
