قال برلماني عراقي ان القوات الأميركية رفضت إبقاء أي من جنودها على الأراضي العراقية ليوم واحد دون تمتعه بحصانة كاملة، وبتفويض من مجلس النواب العراقي.
وقال النائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري ان الجانب العراقي المفاوض برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي حاول اقناع الجانب الاميركي بالابقاء على عدد من المدربين بحصانة جزئية، او بدون حصانة، من خلال الاتصال الهاتفي الاخير الذي جرى بين المالكي ونائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن، الا ان الاخير رفض هذا الامر وبشدة، على حد تعبيره.
وبين الجبوري ان الموقف اليوم بات محرجاً للطرفين، مع ضيق الوقت المتبقي امام الجانبين لصياغة اتفاقية جديدة تبين عديد المدربين واماكن تواجدهم ونوع الحصانة التي سيتمتعون بها من عدمها، خصوصا وان الكتل السياسية سبق وان أبدت عدم موافقتها على التمديد لإبقاء قوات.
ومع اعتذار الاميركيين عن الإدلاء باي تصريح بهذا الصدد رغم محاولات عديدة أجرتها إذاعة العراق الحر معهم، بينت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي ان انسحاب القوات الاميركية سيكون في موعده المحدد نهاية العام الحالي، مؤكدة في الوقت نفسه على حاجة العراق للمدربين الاجانب بعد 2011.
وشدد عضو اللجنة النائب عن العراقية حامد المطلك ان الانسحاب القوات الاميركية من العراق سيتم في موعده المحدد ضمن الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، وانه لن تكون هناك قواعد عسكرية ثابتة لها او منح الحصانة القانونية لافرادها.
وأضاف المطلك ان قوات الأمن العراقية، اذا ما كانت بحاجة الى مدربين اجانب، فان الامر سيخضع لاتفاقات جديدة، مشيراً الى ان المدربين قد يكونون من أي دولة اخرى وليس بالضرورة من الولايات المتحدة الاميركية .
الى ذلك بيّن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي ان من الغريب ان تطالب الجهات السياسية العراقية عدم منح المدربين الأمريكيين حصانة، في وقت درجت عليه العادة في كل دول العالم ان يحظى هذا المدرب بحصانة تكاد تكون اقرب للحصانة الدبلوماسية، باعتبار ان تواجده جاء برغبة عراقية و جاء وفق عقد مبرم بين وزارة الدفاع العراقية والجهة الأميركية التي زود العراق بالأسلحة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال النائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري ان الجانب العراقي المفاوض برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي حاول اقناع الجانب الاميركي بالابقاء على عدد من المدربين بحصانة جزئية، او بدون حصانة، من خلال الاتصال الهاتفي الاخير الذي جرى بين المالكي ونائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن، الا ان الاخير رفض هذا الامر وبشدة، على حد تعبيره.
وبين الجبوري ان الموقف اليوم بات محرجاً للطرفين، مع ضيق الوقت المتبقي امام الجانبين لصياغة اتفاقية جديدة تبين عديد المدربين واماكن تواجدهم ونوع الحصانة التي سيتمتعون بها من عدمها، خصوصا وان الكتل السياسية سبق وان أبدت عدم موافقتها على التمديد لإبقاء قوات.
ومع اعتذار الاميركيين عن الإدلاء باي تصريح بهذا الصدد رغم محاولات عديدة أجرتها إذاعة العراق الحر معهم، بينت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي ان انسحاب القوات الاميركية سيكون في موعده المحدد نهاية العام الحالي، مؤكدة في الوقت نفسه على حاجة العراق للمدربين الاجانب بعد 2011.
وشدد عضو اللجنة النائب عن العراقية حامد المطلك ان الانسحاب القوات الاميركية من العراق سيتم في موعده المحدد ضمن الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، وانه لن تكون هناك قواعد عسكرية ثابتة لها او منح الحصانة القانونية لافرادها.
وأضاف المطلك ان قوات الأمن العراقية، اذا ما كانت بحاجة الى مدربين اجانب، فان الامر سيخضع لاتفاقات جديدة، مشيراً الى ان المدربين قد يكونون من أي دولة اخرى وليس بالضرورة من الولايات المتحدة الاميركية .
الى ذلك بيّن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي ان من الغريب ان تطالب الجهات السياسية العراقية عدم منح المدربين الأمريكيين حصانة، في وقت درجت عليه العادة في كل دول العالم ان يحظى هذا المدرب بحصانة تكاد تكون اقرب للحصانة الدبلوماسية، باعتبار ان تواجده جاء برغبة عراقية و جاء وفق عقد مبرم بين وزارة الدفاع العراقية والجهة الأميركية التي زود العراق بالأسلحة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
