تقول جريدة "الصباح" ان العلاقات العراقية – الكويتية من المقرر ان تبحث في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة الاسبوع المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مطلع قوله ان رئيس الجمهورية جلال طالباني سيلتقي بعدد كبير من زعماء ورؤساء حكومات دول على هامش اجتماع الجمعية، وان من ضمن من سيلتقيهم طالباني هم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، وربما الرئيس التركي عبد الله غول ايضاً.
من جهة أخرى نقلت الصحيفة عن مصادر اخرى مطلعة قولها ان ايران ستكون المحطة الاولى في جولة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى دول الجوار، وانه سيناقش فيها ملفات المياه والقصف على اقليم كردستان والحدود.
وعلى خلفية الخروق الامنية الاخيرة، يكتب ساطع راجي في جريدة "الاتحاد" التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ان الاجهزة الامنية في البلاد مهما زادت من نشاطها او استعدادتها فلن تقوى على تحقيق مزيد من الامن. وارجع الكاتب سبب ذلك الى ان العنف الدائر منذ عام 2003 هو عنف سياسي له قادته السياسيون. اما الحل الوحيد لتجاوز السقف الحالي للاستقرار الامني الهش هو ايقاف هؤلاء عند حدهم ونزع انيابهم وتقديمهم للقضاء، وقبل ذلك تفكيك تنظيماتهم وحرمانها من التمويل والتسليح، لكن كل ذلك يخضع في العراق لقرار سياسي ويجري تعطيله لأسباب سياسية. ملخص الكلام (كما يقول الكاتب) إن العنف في العراق سياسي ووضع نهاية له هو قرار سياسي أيضاً.
وتناولت صحيفة "العالم" امكانية عمل شركات التأمين في العراق، مشيرة الى ان العراق يُفترض ان يكون بيئة جاذبة للصناعة والتجارة والاستثمار، لكن معظم المشتغلين بالتجارة يخسرون بضائع بملايين الدولارات نتيجة الحرق او العنف او السرقة، ودون ان يكون هناك تأمين عليها كما هو متعارف في كل الدول. وتتابع الصحيفة بان شركات التأمين الحكومية والاهلية تعرب عن استعدادها للتأمين على اي نوع من الاضرار، وتتهم المواطن بأنه لا يمتلك وعيا تأمينياً حديثاً. لكن الشركات نفسها (كما تشير الصحيفة) تُقر ان منطقة الشورجة التي وصفتها بقلب العراق التجاري، تقع خارج صلاحيات التأمين لانها خارج مواصفات الامان المعتمدة. فشوارعها لا يمكن ان تصلها سيارة الاطفاء واغلب محلاتها في شوارع ضيقة، كما ان بيوتها متقادمة ورغم ذلك تستخدم للخزن وهو خطر كبير.
من جهة أخرى نقلت الصحيفة عن مصادر اخرى مطلعة قولها ان ايران ستكون المحطة الاولى في جولة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى دول الجوار، وانه سيناقش فيها ملفات المياه والقصف على اقليم كردستان والحدود.
وعلى خلفية الخروق الامنية الاخيرة، يكتب ساطع راجي في جريدة "الاتحاد" التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ان الاجهزة الامنية في البلاد مهما زادت من نشاطها او استعدادتها فلن تقوى على تحقيق مزيد من الامن. وارجع الكاتب سبب ذلك الى ان العنف الدائر منذ عام 2003 هو عنف سياسي له قادته السياسيون. اما الحل الوحيد لتجاوز السقف الحالي للاستقرار الامني الهش هو ايقاف هؤلاء عند حدهم ونزع انيابهم وتقديمهم للقضاء، وقبل ذلك تفكيك تنظيماتهم وحرمانها من التمويل والتسليح، لكن كل ذلك يخضع في العراق لقرار سياسي ويجري تعطيله لأسباب سياسية. ملخص الكلام (كما يقول الكاتب) إن العنف في العراق سياسي ووضع نهاية له هو قرار سياسي أيضاً.
وتناولت صحيفة "العالم" امكانية عمل شركات التأمين في العراق، مشيرة الى ان العراق يُفترض ان يكون بيئة جاذبة للصناعة والتجارة والاستثمار، لكن معظم المشتغلين بالتجارة يخسرون بضائع بملايين الدولارات نتيجة الحرق او العنف او السرقة، ودون ان يكون هناك تأمين عليها كما هو متعارف في كل الدول. وتتابع الصحيفة بان شركات التأمين الحكومية والاهلية تعرب عن استعدادها للتأمين على اي نوع من الاضرار، وتتهم المواطن بأنه لا يمتلك وعيا تأمينياً حديثاً. لكن الشركات نفسها (كما تشير الصحيفة) تُقر ان منطقة الشورجة التي وصفتها بقلب العراق التجاري، تقع خارج صلاحيات التأمين لانها خارج مواصفات الامان المعتمدة. فشوارعها لا يمكن ان تصلها سيارة الاطفاء واغلب محلاتها في شوارع ضيقة، كما ان بيوتها متقادمة ورغم ذلك تستخدم للخزن وهو خطر كبير.
