كشفت اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة العراقية عن أنها ستنتهي قريباً من وضع الضوابط التي تجاز بموجبها مصارف القطاع الخاص بفتح اعتمادات للمشاريع الاستثمارية والتنموية تصل إلى 4 ملايين دولار أميركي بعد أن كان السقف محدوداً بمليونيْ دولار.
وأوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي لإذاعة العراق الحر أن قرار رفع سقف فتح الاعتمادات المصرفية يستهدف تحقيق غايتين أساسيتين. وتتمثل الغاية الأولى بتنشيط القطاع المصرفي الخاص ودعمه "إذا ما علمنا أن نسبة مشاركته في عملية تمويل التنمية لا تتجاوز حتى الآن 3 %"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن الغاية الثانية تتمثل في تنشيط قطاع المشاريع التنموية والاستثمارية الذي هو "بأمس الحاجة إلى وجود قطاع مصرفي قادر على تأمين عمليات تمويل مشاريعه."
كما اوضح العنبكي في هذا السياق أن قرار رفع سقف فتح الاعتمادات المصرفية إلى 4 ملايين دولار لن تُشمل به إلا المصارف التي تنطبق عليها معايير البنك المركزي العراقي من حيث "جودة الأداء والدقة العالية والسرعة في انجاز المهام ومستوى ثقة العملاء ورأس المال وغير ذلك من المعايير."
رابطة المصارف العراقية رحّبت بقرب صدور قرار رفع سقف فتح الاعتمادات ولكنها أعربت على لسان رئيسها عبد العزيز حسون عن الاعتقاد بأنه "لن يكون مجديا من الناحية التطبيقية باتجاه تنشيط القطاع المصرفي الخاص."
وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر أن استمرار نفاذ القرارات السابقة للجنة الاقتصادية برئاسة الحكومة "كقرار يقضي بمنع الدوائر الحكومية من قبول الدفوعات المالية عبر صكوك صادرة عن المصارف الخاصة أو قرار منع تلك الدوائر من قبول خطابات الضمان التي يصدرها مصرف غير حكومي" يجعل من قرار إجازة فتح اعتمادات بقيمة 4 ملايين دولار "غير مؤثر في تفعيل الجهاز المصرفي الخاص"، على حد تعبيره.
من جهته، اعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي أن الغاية الثانية المتوخاة من إصدار القرار والمتمثلة بتنشيط مشاريع القطاعين الاستثماري والتنموي لن تتحقق لأسباب تتعلق
"بأن مبلغ 4 ملايين دولار لا يكفي إلا لتمويل مشاريع دون المتوسطة وسيكون تمويلا مع استحصال فوائد عالية لدى المصارف الخاصة المحلية ناهيك عن ان العراق ليس بحاجة لهذا النوع والمستوى من المشروعات"، بحسب رأيه.
المزيد في الملف الصوتي ادناه
وأوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي لإذاعة العراق الحر أن قرار رفع سقف فتح الاعتمادات المصرفية يستهدف تحقيق غايتين أساسيتين. وتتمثل الغاية الأولى بتنشيط القطاع المصرفي الخاص ودعمه "إذا ما علمنا أن نسبة مشاركته في عملية تمويل التنمية لا تتجاوز حتى الآن 3 %"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن الغاية الثانية تتمثل في تنشيط قطاع المشاريع التنموية والاستثمارية الذي هو "بأمس الحاجة إلى وجود قطاع مصرفي قادر على تأمين عمليات تمويل مشاريعه."
كما اوضح العنبكي في هذا السياق أن قرار رفع سقف فتح الاعتمادات المصرفية إلى 4 ملايين دولار لن تُشمل به إلا المصارف التي تنطبق عليها معايير البنك المركزي العراقي من حيث "جودة الأداء والدقة العالية والسرعة في انجاز المهام ومستوى ثقة العملاء ورأس المال وغير ذلك من المعايير."
رابطة المصارف العراقية رحّبت بقرب صدور قرار رفع سقف فتح الاعتمادات ولكنها أعربت على لسان رئيسها عبد العزيز حسون عن الاعتقاد بأنه "لن يكون مجديا من الناحية التطبيقية باتجاه تنشيط القطاع المصرفي الخاص."
وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر أن استمرار نفاذ القرارات السابقة للجنة الاقتصادية برئاسة الحكومة "كقرار يقضي بمنع الدوائر الحكومية من قبول الدفوعات المالية عبر صكوك صادرة عن المصارف الخاصة أو قرار منع تلك الدوائر من قبول خطابات الضمان التي يصدرها مصرف غير حكومي" يجعل من قرار إجازة فتح اعتمادات بقيمة 4 ملايين دولار "غير مؤثر في تفعيل الجهاز المصرفي الخاص"، على حد تعبيره.
من جهته، اعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي أن الغاية الثانية المتوخاة من إصدار القرار والمتمثلة بتنشيط مشاريع القطاعين الاستثماري والتنموي لن تتحقق لأسباب تتعلق
"بأن مبلغ 4 ملايين دولار لا يكفي إلا لتمويل مشاريع دون المتوسطة وسيكون تمويلا مع استحصال فوائد عالية لدى المصارف الخاصة المحلية ناهيك عن ان العراق ليس بحاجة لهذا النوع والمستوى من المشروعات"، بحسب رأيه.
المزيد في الملف الصوتي ادناه
