أفتى مجلس شورى الدولة بالسماح لمن يرغب من النواب الذين استوزروا، ثم الغيت وزارتهم ضمن عملية الترشيق، باستعادة مقاعدهم النيابية دون الحاجة الى اعادة الايمين الدستورية او التصويت على عودتهم.
وياتي قرار مجلس الشورى هذا في وقت اكدت فيه مصادر في مكتب رئيس الوزراء ان جميع الوزراء الذين تم ترشيق وزاراتهم احيلوا على التقاعد وسيتمتعون بحميع الامتيازات التي يحصل عليها الوزير المتقاعد او المنتهية ولايته.
الى ذلك اكتفى المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي بالقول ان عودة النواب الذين استوزروا ورشقت وزارتهم الى مجلس النواب هي من صلاحيات الكتل نفسها التي سبق ان رشحتهم لتولي حقائب وزارية وتم اشغال مقاعدهم باعضاء آخرين من الكتلة.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اوضح ان الوزير الذي احيل على التقاعد بعد عملية الترشيق من حقة يستعيد مقعده في مجلس النواب لأنه سبق وان حصل عليه بالانتخاب لذا يحق له العودة لممارسة وظيفته النيابية.
واضاف المطلبي ان النواب الذين دخلوا المجلس من بوابة المقاعد التعويضية عليهم ان يتخلوا عن مقاعدهم بصورة طبيعية لصالح من كان يشغل المقعد قبل ان يصبح وزيرا، والا سيحرم من دخول مجلس النواب بالقوة لان من يخرج على قرارات مجلس الشورى يعتبر خارجا عن القانون، حسب تعبير المطلبي.
الا ان رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني اوضح ان قانون استبدال الاعضاء لا يجيز لمن ترك مقعده النيابي لشغل منصب في السلطة التنفيذية العودة اليه مرة اخرى، كما ان قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة لمجلس النواب، بعكس قرارات المحكمة الاتحادية، التي تعد قطعية.
وياتي قرار مجلس الشورى هذا في وقت اكدت فيه مصادر في مكتب رئيس الوزراء ان جميع الوزراء الذين تم ترشيق وزاراتهم احيلوا على التقاعد وسيتمتعون بحميع الامتيازات التي يحصل عليها الوزير المتقاعد او المنتهية ولايته.
الى ذلك اكتفى المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي بالقول ان عودة النواب الذين استوزروا ورشقت وزارتهم الى مجلس النواب هي من صلاحيات الكتل نفسها التي سبق ان رشحتهم لتولي حقائب وزارية وتم اشغال مقاعدهم باعضاء آخرين من الكتلة.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اوضح ان الوزير الذي احيل على التقاعد بعد عملية الترشيق من حقة يستعيد مقعده في مجلس النواب لأنه سبق وان حصل عليه بالانتخاب لذا يحق له العودة لممارسة وظيفته النيابية.
واضاف المطلبي ان النواب الذين دخلوا المجلس من بوابة المقاعد التعويضية عليهم ان يتخلوا عن مقاعدهم بصورة طبيعية لصالح من كان يشغل المقعد قبل ان يصبح وزيرا، والا سيحرم من دخول مجلس النواب بالقوة لان من يخرج على قرارات مجلس الشورى يعتبر خارجا عن القانون، حسب تعبير المطلبي.
الا ان رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني اوضح ان قانون استبدال الاعضاء لا يجيز لمن ترك مقعده النيابي لشغل منصب في السلطة التنفيذية العودة اليه مرة اخرى، كما ان قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة لمجلس النواب، بعكس قرارات المحكمة الاتحادية، التي تعد قطعية.
