انتقدت قوى سياسية عراقية عديدة مسودة قانون الأحزاب الذي تمت قرأته الاولى في البرلمان أوائل الشهر الجاري.
واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان من ابرز نقاط الخلاف حول هذا القانون هو احتوائه على فقرة تشير الى استحداث دائرة للأحزاب تكون تابعة لوزارة العدل تعمل على تقييم الأحزاب ومراقبة عملها، واصفا هذا الأمر بأنه تدخل غير مقبول في عمل الأحزاب في العراق.
ويشير العلاق في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ضرورة ان يتم الإشراف على الأحزاب في العراق من قبل جهة مستقلة غير مرتبطة بالحكومة، موضحا ان مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الأنسب لتولي هذه المهمة في المستقبل بدلا من وزارة العدل.
ويتضمن مشروع قانون الأحزاب المقدم من قبل مجلس الوزراء الحكومة العراقية فقرة تشير الى ضرورة أن لايقل عدد أعضاء الهيئة التأسيسية لأي حزب عن ألفي مواطن عراقي على أن يكون هؤلاء موجودون في ما لا يقل عن ست محافظات عراقية.
وأبدي المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب رفضه لهذه المادة لافتا الى أنها غير قابلة للتطبيق ومن شانها عرقلة تأسيس الأحزاب في العراق.
الى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية محسن السعدون ان تعديلات عديدة ستطرأ على قانون الأحزاب لجعله يتماشى مع النظام الديمقراطي في العراق، لافتا الى ان ندوات عديدة ستعقد خلال الفترة المقبلة بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتشخيص أبرز الثغرات في القانون لمعالجتها.
واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان من ابرز نقاط الخلاف حول هذا القانون هو احتوائه على فقرة تشير الى استحداث دائرة للأحزاب تكون تابعة لوزارة العدل تعمل على تقييم الأحزاب ومراقبة عملها، واصفا هذا الأمر بأنه تدخل غير مقبول في عمل الأحزاب في العراق.
ويشير العلاق في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ضرورة ان يتم الإشراف على الأحزاب في العراق من قبل جهة مستقلة غير مرتبطة بالحكومة، موضحا ان مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الأنسب لتولي هذه المهمة في المستقبل بدلا من وزارة العدل.
ويتضمن مشروع قانون الأحزاب المقدم من قبل مجلس الوزراء الحكومة العراقية فقرة تشير الى ضرورة أن لايقل عدد أعضاء الهيئة التأسيسية لأي حزب عن ألفي مواطن عراقي على أن يكون هؤلاء موجودون في ما لا يقل عن ست محافظات عراقية.
وأبدي المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب رفضه لهذه المادة لافتا الى أنها غير قابلة للتطبيق ومن شانها عرقلة تأسيس الأحزاب في العراق.
الى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية محسن السعدون ان تعديلات عديدة ستطرأ على قانون الأحزاب لجعله يتماشى مع النظام الديمقراطي في العراق، لافتا الى ان ندوات عديدة ستعقد خلال الفترة المقبلة بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتشخيص أبرز الثغرات في القانون لمعالجتها.
