عاد مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، مع بدء قرأته الأولى في البرلمان، ليثير الخلافات من جديد بين الكتل السياسية، التي أجمعت على أن مواده تتقاطع مع مبادئ الدستور العراقي.
وكانت رئاسة مجلس النواب أدرجت مسودة القانون الذي وصلها من رئاسة الجمهورية على جدول أعمال جلسة يوم الخميس لمناقشته من قبل أعضاء المجلس، وقد حصل القانون على موافقة النواب المبدئية على أن يتم تعديله.
الموقع الالكتروني لمجلس النواب تحدث عن الأسباب الموجبة لهذا القانون، موضحا إنه جاء بناء على الاتفاق السياسي، وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في إدارة الدولة، بما يحقق المشاركة في وحدة القرار، وانطلاقا من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية، وإجماع الرأي بالحاجة إلى تأسيس مجلس وطني لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية، والخروج من الصراعات الطائفية، وتهيئة الأجواء المناسبة لمجتمع الرفاهية.
القراءة الأولى لمشروع القانون أثارت ردود فعل متباينة بين أعضاء المجلس.
فعضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون أوضح أنه تضمن صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية وهذا مخالف للدستور، لافتا إلى أن اللجنة القانونية ستقوم بمعالجة وتعديل النقاط الخلافية بموافقة كافة الكتل السياسية.
مشروع القانون أكد على استقلالية المجلس المجلس الوطني ماليا وإداريا، ونص على أن قراراته تكون ملزمة عند حصولها على أكثرية 80% من الأصوات.
النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، يؤكد أن القانون بصيغته الحالية وتأكيده على الزامية قراراته لن يمرر، وإذا مر فسيتم الطعن فيه عن طريق المحكمة الاتحادية.
كتلة العراقية وعلى لسان المتحدثة باسمها النائبة ميسون الدملوجي أبدت استغرابها مما وصفتها بالتصريحات المتشنجة لبعض النواب بشأن مجلس السياسات الإستراتيجية، في الوقت الذي شاركت كتل برلمانية ينتمي اليها هؤلاء النواب في إقرار اتفاقية أربيل.
الدملوجي وفي مؤتمر صحفي أكدت أن العراقية لن تسمح بتمرير أي مادة تتنافى مع الدستور.
النائب حسن السنيد عضو اللجنة الثلاثية التي صاغت مشروع قانون مجلس السياسات العليا وخلال جلسة القراءة الأولى أقر أن في القانون مواد تخالف الدستور لأنه كتب برؤية توافقية سياسية.
وأكد القيادي في التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون، أن كتلته من حيث المبدأ تؤيد هذا القانون لكنها تتحفظ على مواده المخالفة للدستور.
النائب عن العراقية حامد المطلك توقع أن يثير القانون الجدل لأن أعضاء ائتلاف دولة القانون لا يريدونه يرى النور.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور علي الجبوري يرى أن القوى السياسية التي وضعت مشروع لقانون وفقا للتوافقات السياسية وبشكل يتقاطع كليا مع الدستور العراقي، تعيش حالة تخبط ولا تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.
لكن الجبوري يرى أن تأكيد نواب العراقية على عدم موافقتهم على أي قانون يتقاطع مع الدستور مؤشر ايجابي، متوقعا أن يتم سن القانون وفقا لمبادئ الدستور للخروج بالعملية السياسية من عنق الزجاجة، على حد تعبيره.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
وكانت رئاسة مجلس النواب أدرجت مسودة القانون الذي وصلها من رئاسة الجمهورية على جدول أعمال جلسة يوم الخميس لمناقشته من قبل أعضاء المجلس، وقد حصل القانون على موافقة النواب المبدئية على أن يتم تعديله.
الموقع الالكتروني لمجلس النواب تحدث عن الأسباب الموجبة لهذا القانون، موضحا إنه جاء بناء على الاتفاق السياسي، وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في إدارة الدولة، بما يحقق المشاركة في وحدة القرار، وانطلاقا من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية، وإجماع الرأي بالحاجة إلى تأسيس مجلس وطني لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية، والخروج من الصراعات الطائفية، وتهيئة الأجواء المناسبة لمجتمع الرفاهية.
القراءة الأولى لمشروع القانون أثارت ردود فعل متباينة بين أعضاء المجلس.
فعضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون أوضح أنه تضمن صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية وهذا مخالف للدستور، لافتا إلى أن اللجنة القانونية ستقوم بمعالجة وتعديل النقاط الخلافية بموافقة كافة الكتل السياسية.
مشروع القانون أكد على استقلالية المجلس المجلس الوطني ماليا وإداريا، ونص على أن قراراته تكون ملزمة عند حصولها على أكثرية 80% من الأصوات.
النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، يؤكد أن القانون بصيغته الحالية وتأكيده على الزامية قراراته لن يمرر، وإذا مر فسيتم الطعن فيه عن طريق المحكمة الاتحادية.
كتلة العراقية وعلى لسان المتحدثة باسمها النائبة ميسون الدملوجي أبدت استغرابها مما وصفتها بالتصريحات المتشنجة لبعض النواب بشأن مجلس السياسات الإستراتيجية، في الوقت الذي شاركت كتل برلمانية ينتمي اليها هؤلاء النواب في إقرار اتفاقية أربيل.
الدملوجي وفي مؤتمر صحفي أكدت أن العراقية لن تسمح بتمرير أي مادة تتنافى مع الدستور.
النائب حسن السنيد عضو اللجنة الثلاثية التي صاغت مشروع قانون مجلس السياسات العليا وخلال جلسة القراءة الأولى أقر أن في القانون مواد تخالف الدستور لأنه كتب برؤية توافقية سياسية.
وأكد القيادي في التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون، أن كتلته من حيث المبدأ تؤيد هذا القانون لكنها تتحفظ على مواده المخالفة للدستور.
النائب عن العراقية حامد المطلك توقع أن يثير القانون الجدل لأن أعضاء ائتلاف دولة القانون لا يريدونه يرى النور.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور علي الجبوري يرى أن القوى السياسية التي وضعت مشروع لقانون وفقا للتوافقات السياسية وبشكل يتقاطع كليا مع الدستور العراقي، تعيش حالة تخبط ولا تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.
لكن الجبوري يرى أن تأكيد نواب العراقية على عدم موافقتهم على أي قانون يتقاطع مع الدستور مؤشر ايجابي، متوقعا أن يتم سن القانون وفقا لمبادئ الدستور للخروج بالعملية السياسية من عنق الزجاجة، على حد تعبيره.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
