أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عن قرب عرض مشروع قانون تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة على البرلمان.
وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت ان القانون الجديد سيمنح إجازات العمل للشركات الأمنية الأجنبية والعراقية فقط، بينما لن يسمح بالعمل لأية شركة عربية بالعمل في العراق، مضيفا ان هذه الخطوة جاءت لمنع استخدام هذه الشركات من قبل بعض دول الجوار لجمع معلومات استخباراتية لزعزعة أمن العراق.
ولفت وتوت في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان موضوع منح حصانة لافراد الشركات الأمنية لايزال محل نقاش داخل أروقة البرلمان، إلا انه أكد ان الرأي الغالب هو عدم منح أفرادها أي حصانة بل إخضاعهم للقوانين العراقية.
ويتضمن مشروع القانون تأسيس دائرة مختصة في وزارة الداخلية، تسمى دائرة شؤون الشركات الأمنية الخاصة، تتولى منح الإجازة للشركات الراغبة بالعمل في العراق والإشراف على شؤونها.
واوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي ان الهدف من تشريع هذا القانون هو تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة وحصر إعداد منتسبيها وجنسياتها وعدد الأسلحة التي تمتلكها.
ورأى أستاذ القانون الدولي في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى ان إقرار قانون تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة سيسهم بشكل كبير في الحد من الانتهاكات التي تقوم بها الشركات الامنية للقانون العراقي بين الفينة والأخرى.
يذكر ان من بين ابرز الحوادث التي قامت بها الشركات الأمنية الخاصة في العراق قيام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية بقتل 14 عراقياً وإصابة 18آخرين في أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.
وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت ان القانون الجديد سيمنح إجازات العمل للشركات الأمنية الأجنبية والعراقية فقط، بينما لن يسمح بالعمل لأية شركة عربية بالعمل في العراق، مضيفا ان هذه الخطوة جاءت لمنع استخدام هذه الشركات من قبل بعض دول الجوار لجمع معلومات استخباراتية لزعزعة أمن العراق.
ولفت وتوت في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان موضوع منح حصانة لافراد الشركات الأمنية لايزال محل نقاش داخل أروقة البرلمان، إلا انه أكد ان الرأي الغالب هو عدم منح أفرادها أي حصانة بل إخضاعهم للقوانين العراقية.
ويتضمن مشروع القانون تأسيس دائرة مختصة في وزارة الداخلية، تسمى دائرة شؤون الشركات الأمنية الخاصة، تتولى منح الإجازة للشركات الراغبة بالعمل في العراق والإشراف على شؤونها.
واوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي ان الهدف من تشريع هذا القانون هو تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة وحصر إعداد منتسبيها وجنسياتها وعدد الأسلحة التي تمتلكها.
ورأى أستاذ القانون الدولي في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى ان إقرار قانون تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة سيسهم بشكل كبير في الحد من الانتهاكات التي تقوم بها الشركات الامنية للقانون العراقي بين الفينة والأخرى.
يذكر ان من بين ابرز الحوادث التي قامت بها الشركات الأمنية الخاصة في العراق قيام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية بقتل 14 عراقياً وإصابة 18آخرين في أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.
