دخلت عبارة "المقابر الجماعية" قاموس العراقيين عقب عام 2003 إثر الكشف عن عشرات المقابر التي حوت رفات الآلاف العراقيين الذين إما دفنوا أحياءً، أو ُنفذ فيه حكم إعدام جماعي، ليواروا حفرا أعدت لدفنهم في مناطق متفرقة من العراق.
بعض تلك المقابر ارتبط بمناسبات وتوقيتات أنتجت قتلا جماعيا لمجاميع سياسية او قومية او طائفية، عوقبوا بالإعدام الجماعي، ودفنزا بملابسهم، ولم يفرق جلادو نظام الحكم السابق، أو الإرهابيين الذين مارسوا ذاتَ الفعل بعد عام 2003، بين امرأة وطفل وشيخ في مجازرهم.
احدى المقابر الجماعية
وبقيت مشاهدُ بثتها قنوات تلفزيونية عقب إسقاط نظام حكم صدام لعراقيين رجالا ونساء، مائلة في الذاكرة، وهم ينبشون مقابر جماعية بحثا عن ما يدلهم على رفات أبنائهم وضحاياهم.
وبعد ثمان سنوات من تلك المشاهد والصور، مازالت الأخبار تتوالى عن كشف المزيد من المقابر الجماعية، ومنها استخراج رفات حوالي 500ضحية من مقبرة جماعية في صحراء الشنافية بمحافظة الديوانية، ويعود الفضل في تحديد مواقع تلك المقابر في الغالب الى إخبار بعض المواطنين عما تناهى الى مسامعهم حول تلك الجرائم الإنسانية.
وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني
ترافق ذلك كله أسئلة ٌعن قدرة السلطات المعنية بتشخيص رفات الضحايا، وحفظ بقاياهم، وفحص الحمض النووي لاثبات هوياتهم.
ملف المقابر نفتحه أمام وزير حقوق الانسان في العراق محمد شياع السوداني ليتحدث عن قانون حماية المقابر الجماعية ومنع النبش العشوائي فيها، والتقنيات الحديثة التي تحتاجها عملية الكشف والتوثيق وحفظ عينات من رفات الضحايا، لمطابقتها بعد حين مع الحمض النووي لاقربائهم، فضلا عن دفن المجهولين منهم في مقابر خاصة.
التفاصيل في الملف الصوتي ادناه:
بعض تلك المقابر ارتبط بمناسبات وتوقيتات أنتجت قتلا جماعيا لمجاميع سياسية او قومية او طائفية، عوقبوا بالإعدام الجماعي، ودفنزا بملابسهم، ولم يفرق جلادو نظام الحكم السابق، أو الإرهابيين الذين مارسوا ذاتَ الفعل بعد عام 2003، بين امرأة وطفل وشيخ في مجازرهم.
وبقيت مشاهدُ بثتها قنوات تلفزيونية عقب إسقاط نظام حكم صدام لعراقيين رجالا ونساء، مائلة في الذاكرة، وهم ينبشون مقابر جماعية بحثا عن ما يدلهم على رفات أبنائهم وضحاياهم.
وبعد ثمان سنوات من تلك المشاهد والصور، مازالت الأخبار تتوالى عن كشف المزيد من المقابر الجماعية، ومنها استخراج رفات حوالي 500ضحية من مقبرة جماعية في صحراء الشنافية بمحافظة الديوانية، ويعود الفضل في تحديد مواقع تلك المقابر في الغالب الى إخبار بعض المواطنين عما تناهى الى مسامعهم حول تلك الجرائم الإنسانية.
ترافق ذلك كله أسئلة ٌعن قدرة السلطات المعنية بتشخيص رفات الضحايا، وحفظ بقاياهم، وفحص الحمض النووي لاثبات هوياتهم.
ملف المقابر نفتحه أمام وزير حقوق الانسان في العراق محمد شياع السوداني ليتحدث عن قانون حماية المقابر الجماعية ومنع النبش العشوائي فيها، والتقنيات الحديثة التي تحتاجها عملية الكشف والتوثيق وحفظ عينات من رفات الضحايا، لمطابقتها بعد حين مع الحمض النووي لاقربائهم، فضلا عن دفن المجهولين منهم في مقابر خاصة.
التفاصيل في الملف الصوتي ادناه:
