عقدت منظمة النجدة الشعبية في كردستان ندوة موسعة لبحث سبل الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال ادارة السجون ومراكز الاحتجاز.
وعقدت الندوة بعد زيارة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية الى المملكة المغربية للاطلاع على تجربتها بهذا الخصوص وامكانية الاستفادة منها.
وتأتي الندوة ضمن انشطة برنامج حماية المحتجزين والسجناء وضحايا التعذيب في العراق الممول من قبل مفوضية الاتحاد الاوروبي عن طريق مكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة ومنظمة النجدة الشعبية وهي احدى المنظمات الاعضاء في شبكة العدالة للسجناء في العراق.
جانب من ندوة منظمة النجدة الشعبية في كردستان
هوكر جتو منسق برنامج حماية المحتجزين والسجناء وضحايا التعذيب في العراق اوضح لاذاعة العراق الحر "ان هذا اللقاء جاء ضمن برنامج طويل الامد ينفذ من قبل منظمة النجدة الشعبية وشبكة العدالة للسجناء وبدعم من الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والبرنامج شمل العديد من الانشطة. وقد زار عدد من ممثلي المنظمات المغرب واطلعوا على اوضاع السجون والسجناء فيه.وان المنظمة تسعى الى اصدار توصيات للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان للعمل على تحسين اوضاع السجون"، مشيرا الى ان تقريرا صدر العام الماضي يشير الى الاوضاع مزرية في سجون العراق واضاف هوكر جتو "يجب الاستفادة من كل الطاقات والنماذج في البلدان الاخرى لان التقرير الذي صدر عن حقوق الانسان حول اوضاع السجون في العراق يقر بان اوضاعها مزرية، وهناك سجون سرية، وحالات تعذيب يجب القضاء عليها، واذا لم نقض عليها فاننا لم نفعل اي شيء ويجب اصدار توصيات للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول وضع السجون".
الى ذلك قالت هازة سليمان عضوة لجنة حقوق الانسان في برلمان الاقليم، والتي شاركت في اعمال الندوة: "لدينا ملف في لجنة حقوق الانسان ببرلمان كردستان وهو ملف السجون، وزرنا السجون في المحافظات الثلاث، وكذلك رزنا مراكز الاصلاح للنساء، وقدمنا تقريرا الى رئاسة البرلمان، وكذلك تحدثنا الى وزارتي الداخلية وشون الاجتماعية المعنيتان ايضا بشؤون السجون، والعمل على هذا الملف بشكل مشترك لمعالجة جميع المشاكل والخلل في اوضاع السجناء في اقليم كردستان حسب الواقع الموجودة في الاقليم".
الى ذلك اكد الحقوقي عبدالله سلام المتحدث باسم هيئة الادعاء العام في كردستان ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال السجون وبالاخص الدول التي يشبه واقعها ووقوانينها الواقع العراقي واضاف: "هناك تشابه في نظام السجون في الاقليم وفي العراق عموما، إذ ان السجون تتبع وزارة العدل، وكذلك نظام الزيارات العائلية والاجازات. ونستطيع الاستفادة من كل تجربة جيدة تنفعنا سواء وسن القوانين اللازمة لهذا التحول الذي نتطلع اليه".
وعقدت الندوة بعد زيارة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية الى المملكة المغربية للاطلاع على تجربتها بهذا الخصوص وامكانية الاستفادة منها.
وتأتي الندوة ضمن انشطة برنامج حماية المحتجزين والسجناء وضحايا التعذيب في العراق الممول من قبل مفوضية الاتحاد الاوروبي عن طريق مكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة ومنظمة النجدة الشعبية وهي احدى المنظمات الاعضاء في شبكة العدالة للسجناء في العراق.
هوكر جتو منسق برنامج حماية المحتجزين والسجناء وضحايا التعذيب في العراق اوضح لاذاعة العراق الحر "ان هذا اللقاء جاء ضمن برنامج طويل الامد ينفذ من قبل منظمة النجدة الشعبية وشبكة العدالة للسجناء وبدعم من الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والبرنامج شمل العديد من الانشطة. وقد زار عدد من ممثلي المنظمات المغرب واطلعوا على اوضاع السجون والسجناء فيه.وان المنظمة تسعى الى اصدار توصيات للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان للعمل على تحسين اوضاع السجون"، مشيرا الى ان تقريرا صدر العام الماضي يشير الى الاوضاع مزرية في سجون العراق واضاف هوكر جتو "يجب الاستفادة من كل الطاقات والنماذج في البلدان الاخرى لان التقرير الذي صدر عن حقوق الانسان حول اوضاع السجون في العراق يقر بان اوضاعها مزرية، وهناك سجون سرية، وحالات تعذيب يجب القضاء عليها، واذا لم نقض عليها فاننا لم نفعل اي شيء ويجب اصدار توصيات للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول وضع السجون".
الى ذلك قالت هازة سليمان عضوة لجنة حقوق الانسان في برلمان الاقليم، والتي شاركت في اعمال الندوة: "لدينا ملف في لجنة حقوق الانسان ببرلمان كردستان وهو ملف السجون، وزرنا السجون في المحافظات الثلاث، وكذلك رزنا مراكز الاصلاح للنساء، وقدمنا تقريرا الى رئاسة البرلمان، وكذلك تحدثنا الى وزارتي الداخلية وشون الاجتماعية المعنيتان ايضا بشؤون السجون، والعمل على هذا الملف بشكل مشترك لمعالجة جميع المشاكل والخلل في اوضاع السجناء في اقليم كردستان حسب الواقع الموجودة في الاقليم".
الى ذلك اكد الحقوقي عبدالله سلام المتحدث باسم هيئة الادعاء العام في كردستان ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال السجون وبالاخص الدول التي يشبه واقعها ووقوانينها الواقع العراقي واضاف: "هناك تشابه في نظام السجون في الاقليم وفي العراق عموما، إذ ان السجون تتبع وزارة العدل، وكذلك نظام الزيارات العائلية والاجازات. ونستطيع الاستفادة من كل تجربة جيدة تنفعنا سواء وسن القوانين اللازمة لهذا التحول الذي نتطلع اليه".
