العمليات العسكرية التي شهدتها الانبار من 2004 حتى اواسط 2007 خلفت الاف المنازل والمحال التجارية المدمرة بشكل شبه كامل.
التعويضات المالية التي وعدت الحكومة بصرفها في 2008 لاصحاب تلك المنازل والمحال لم تجد الطريق الى مستحقيها لكن عددا قليلا منهم استلم نصف مبلغ التعويض، كما ولم تصرف المبالغ لمن سجل حديثا خاصة اولئك الذين لم يستطيعوا اكمال معاملتهم في موعدها.
مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر دعوا الى ضرورة استكمال صرف التعويضات خاصة وان الحكومة المحلية قد استلمت من وزارة المالية مبالغ التعويضات التي تصل الى 75مليار دينارعراقي إلاّ أنها لم تصرفها حتى يومنا هذا.
الى ذلك وعد نائب محافظ الانبار حكمت جاسم المواطنين بصرف بقية مبالغ التعويضات خلال ايام بعد تدقيق المعاملات خوفا من وجود تزوير في عدد منها، ولفت الى ان مبالغ التعويضات في كل قضاء ستوزع طريق قائمقام ذلك القضاء من دون الحاجة للمراجعة الى المحافظة كما في السابق.
وكانت محافظة الانبار قد صرفت نصف مبالغ التعويضات الخاصة باغلب المواطنين في عام 2008 الا ان العديد من المتضررين لم يتمكنوا من توثيق دمار ممتلكاتهم بسبب ضيق الوقت حينذاك لكن وزارة المالية وعدتهم بأنهم سيستلمون تعويضاتهم خلال ايام.
التعويضات المالية التي وعدت الحكومة بصرفها في 2008 لاصحاب تلك المنازل والمحال لم تجد الطريق الى مستحقيها لكن عددا قليلا منهم استلم نصف مبلغ التعويض، كما ولم تصرف المبالغ لمن سجل حديثا خاصة اولئك الذين لم يستطيعوا اكمال معاملتهم في موعدها.
مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر دعوا الى ضرورة استكمال صرف التعويضات خاصة وان الحكومة المحلية قد استلمت من وزارة المالية مبالغ التعويضات التي تصل الى 75مليار دينارعراقي إلاّ أنها لم تصرفها حتى يومنا هذا.
الى ذلك وعد نائب محافظ الانبار حكمت جاسم المواطنين بصرف بقية مبالغ التعويضات خلال ايام بعد تدقيق المعاملات خوفا من وجود تزوير في عدد منها، ولفت الى ان مبالغ التعويضات في كل قضاء ستوزع طريق قائمقام ذلك القضاء من دون الحاجة للمراجعة الى المحافظة كما في السابق.
وكانت محافظة الانبار قد صرفت نصف مبالغ التعويضات الخاصة باغلب المواطنين في عام 2008 الا ان العديد من المتضررين لم يتمكنوا من توثيق دمار ممتلكاتهم بسبب ضيق الوقت حينذاك لكن وزارة المالية وعدتهم بأنهم سيستلمون تعويضاتهم خلال ايام.
