دعت لجنة النزاهة في مجلس النواب وزارة المالية الى عدم صرف رواتب الدرجات الخاصة الذين تم تعيينهم دون موافقة المجلس، مشيرة الى ان العديد
من شاغلي تلك الدرجات لا يستحقونها.
وقال عضو اللجنة عثمان الجحيشي في حديثه لاذاعة العراق الحر إن المادة61 من الدستور تنص على أن التعيين على الدرجات الخاصة وهم وكلاء الوزراء، والسفراء، والمستشارين، والمفتشين العامين، وقادة الفرق، يجب أن يتم بموافقة مجلس النواب، موضحا أن معظم شاغلي أصحاب هذه الدرجات تم تعيينهم دون موافقة البرلمان.
وكشف الجحيشي ان لجنة النزاهة بعثت بكتاب الى وزارة المالية تطالبها فيه بعدم صرف رواتب شاغلي الدرجات الخاصة، لأن عدم موافقة مجلس النواب على تعيينهم يشكل مخالفة دستورية.
وزارة المالية من جهتها اوضحت وعلى لسان وكيلها فاضل نبي انها بصدد اتخاذ اجراءاتها بالتشاور مع مجلس الوزراء حول الموضوع لان الوزارة لوحدها لا تستطيع اتخاذ مثل القرار.
وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي اذا كان هناك اي خلل فسيتم احالة من يخالف الدستور اوالقانون الى هيئة النزاهة.
من شاغلي تلك الدرجات لا يستحقونها.
وقال عضو اللجنة عثمان الجحيشي في حديثه لاذاعة العراق الحر إن المادة61 من الدستور تنص على أن التعيين على الدرجات الخاصة وهم وكلاء الوزراء، والسفراء، والمستشارين، والمفتشين العامين، وقادة الفرق، يجب أن يتم بموافقة مجلس النواب، موضحا أن معظم شاغلي أصحاب هذه الدرجات تم تعيينهم دون موافقة البرلمان.
وكشف الجحيشي ان لجنة النزاهة بعثت بكتاب الى وزارة المالية تطالبها فيه بعدم صرف رواتب شاغلي الدرجات الخاصة، لأن عدم موافقة مجلس النواب على تعيينهم يشكل مخالفة دستورية.
وزارة المالية من جهتها اوضحت وعلى لسان وكيلها فاضل نبي انها بصدد اتخاذ اجراءاتها بالتشاور مع مجلس الوزراء حول الموضوع لان الوزارة لوحدها لا تستطيع اتخاذ مثل القرار.
وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي اذا كان هناك اي خلل فسيتم احالة من يخالف الدستور اوالقانون الى هيئة النزاهة.
