أكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي علي جبر حسون ان المجلس بصدد اقرار قانون لمحو الامية.
وبحسب ارقام المنظمة المركزية للاحصاءات وتكنولوجيا المعلومات في العراق فان نسبة الاميين تزيد عن 19% من مجموع السكان، ما يعني انهم بحدود خمسة ملايين أمي معظمهم من النساء، كما ان نسبة الاميين في الريف أعلى من المدينة.
ويعتقد النائب علي جبر حسون في حديثه لاذاعة العراق الحر ان نسبة الامية في العراق ليست تلك النسبة العالية ما يسهل عملية القضاء عليها، مشيرا الى ان الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق خلال مرحلة سابقة، والحرب الطائفية وتبعاتها وبعض التقاليد ساعدت على زيادة عدد الاميين.
الى ذلك اشار وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية الدكتور نهاد الجبوري الى جهود الوزارة المتواضعة في مجال محو الامية معللا ذلك بعدم وجود امكانات كافية، وتأخر مجلس النواب في اقرار قانون محو الامية لاكثر من سنتين، لكنه لفت الى ان مراكز محو الامية في بغداد استقبلت حتى آلآن اكثر من 41 الف دارس، كما تم افتتاح عدد من مراكز محو الامية في محافظات متفرقة.
واكد الدكتور الجبوري ان الوزارة بانتظار اقرار مجلس النواب لقانون محو الامية لتخصيص الاموال اللازمة ولخلق درجات وظيفية لأكثر من ثلاثمئة معلم لازالوا بدون درجات وظيفية لعدم وجود سند قانوني.
يذكر انه في إطار عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية (2003-2012)، اطلق مكتب يونسكو العراق "مبادرة محو الامية من اجل التمكين" المعروفة بـ(LIFE).
وان هذه المبادرة عبارة عن مشروع يمتد لفترة 4 سنوات ويهدف الى دعم الحكومة العراقية، والمجتمع المدني العراقي في تنفيذ حملة وطنية لمحو الأمية، وتحقيق هدف "التعليم للجميع" الذي سيقلل نسبة الامية بمقدار 50% بحلول عام 2015. وقد صمم المشروع لتمكين الحكومة العراقية، والمجتمع المدني العراقي من أجل توفير فرص متساوية لمحو الأمية، بغض النظر عن الجنس أو المنطقة الجغرافية. وان احد المجالات الرئيسية للمشروع هو التركيز على تعزيز الشراكة والتنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين، الذين يعملون في مجال محو الأمية والتعليم غير النظامي. ولتحقيق هذه الغاية، تم إنشاء آلية تنسيق لتعزيز الجهود المشتركة من أجل ضمان مساواة الجميع في الحصول على التعليم.
وبحسب ارقام المنظمة المركزية للاحصاءات وتكنولوجيا المعلومات في العراق فان نسبة الاميين تزيد عن 19% من مجموع السكان، ما يعني انهم بحدود خمسة ملايين أمي معظمهم من النساء، كما ان نسبة الاميين في الريف أعلى من المدينة.
ويعتقد النائب علي جبر حسون في حديثه لاذاعة العراق الحر ان نسبة الامية في العراق ليست تلك النسبة العالية ما يسهل عملية القضاء عليها، مشيرا الى ان الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق خلال مرحلة سابقة، والحرب الطائفية وتبعاتها وبعض التقاليد ساعدت على زيادة عدد الاميين.
الى ذلك اشار وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية الدكتور نهاد الجبوري الى جهود الوزارة المتواضعة في مجال محو الامية معللا ذلك بعدم وجود امكانات كافية، وتأخر مجلس النواب في اقرار قانون محو الامية لاكثر من سنتين، لكنه لفت الى ان مراكز محو الامية في بغداد استقبلت حتى آلآن اكثر من 41 الف دارس، كما تم افتتاح عدد من مراكز محو الامية في محافظات متفرقة.
واكد الدكتور الجبوري ان الوزارة بانتظار اقرار مجلس النواب لقانون محو الامية لتخصيص الاموال اللازمة ولخلق درجات وظيفية لأكثر من ثلاثمئة معلم لازالوا بدون درجات وظيفية لعدم وجود سند قانوني.
يذكر انه في إطار عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية (2003-2012)، اطلق مكتب يونسكو العراق "مبادرة محو الامية من اجل التمكين" المعروفة بـ(LIFE).
وان هذه المبادرة عبارة عن مشروع يمتد لفترة 4 سنوات ويهدف الى دعم الحكومة العراقية، والمجتمع المدني العراقي في تنفيذ حملة وطنية لمحو الأمية، وتحقيق هدف "التعليم للجميع" الذي سيقلل نسبة الامية بمقدار 50% بحلول عام 2015. وقد صمم المشروع لتمكين الحكومة العراقية، والمجتمع المدني العراقي من أجل توفير فرص متساوية لمحو الأمية، بغض النظر عن الجنس أو المنطقة الجغرافية. وان احد المجالات الرئيسية للمشروع هو التركيز على تعزيز الشراكة والتنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين، الذين يعملون في مجال محو الأمية والتعليم غير النظامي. ولتحقيق هذه الغاية، تم إنشاء آلية تنسيق لتعزيز الجهود المشتركة من أجل ضمان مساواة الجميع في الحصول على التعليم.