يتجه العراق الى التعاقد لشراء كميات من الحنطة من الأسواق العالمية لسد حاجة مواطنيه المتزايدة من المواد الغذائية، وتأتي الكميات التي انتجتها المحافظات العراقية من الحنطة هذا العام اقل من التوقعات، اذ نقلت وكالة رويترز عن رئيس مجلس الحبوب حسن ابراهيم أن سوء الاحوال الجوية وتاخر موسم الامطار والجفاف الذي ضرب شمال العراق هذا العام ادى الى انخفاض في محصول القمح عن العام الماضي بحسب رويترز.
.
الى ذلك بين نائب المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة جاسم العامري في حديث لإذاعة العراق الحر ان الموسم الزراعي لهذه السنة لم يكن مشجعا، ما دفع الحكومة الى الإعلان عن مناقصات لاستيراد الحنطة لسد الفرق الحاصل بين الإنتاج المحلي للحبوب وبين الطلب
وكشف العامري، عن ان العراق يحتاج سنويا اكثر من 4,5 مليون طن من القمح و1,2 مليون طن من الأرز ، مشيرا الى مبالغات في تصريحات بعض المسؤولين فيما يخص الانتاج المحلي من مادة الرز، إذ أن جُل ما ينتج من الرز في العراق هو 70 الف طن تكاد تنحصر في محافظتي الديوانية والنجف وقد لا تسد حاجة المحافظتين الفعلية.
ويؤكد نائب المدير العام للشركة العامة للحبوب جاسم العامري خلال حديثه لمراسل الاذاعة احمد الزبيدي ان العراقيين يحتاجون الى حوالي 103 ألف طن من الرز شهريا، يتم توزيعها عبر نظام البطاقة التموينية، مشيرا الى أن العراق اشترى في الآونة الأخيرة أرزا من أوروجواي في أحدث مناقصاته لان هذا الارز يتفق مع ذائقة للمستهلك العراقي .
الى ذلك اوضح المتحدث باسم الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة، محمد جواد أن استيراد العراق للحنطة أصبح ضرورة مع تراجع كمية وجودة الانتاج المحلي ما يدفع الوزارة الى خلط الحنطة المحلية بمقدار مساو من المستوردة احيانا مع الحنطة المحلية لجعل الطحين ملائما لإنتاج الخبز العراقي.
أن هنالك خطط طرحتها وزارة الزراعة من اجل جعل الإنتاج المحلي كافي لتغطية طلبات البطاقة التموينية الا أن رداءة المنتوج جعلت من الاستيراد امر حتمي من اجل خلط القمح المحلي بالمستورد أثناء طحنها من اجل الخروج بمنتوج جيد لا يسبب مشاكل للمواطنين أثناء استخدامه على حد تعبيره.
و اذ يعترف وكيل وزير الزراعة العراقي مهدي القيسي بأن شُح المياه سببت تراجعا كبيرا في إنتاج الحنطة فهو يؤكدا على سعي الحكومة العراقية في تنفيذ مشاريع تقنيات الري الحديث التي تستهدف زراعة الحنطة في مساحة تصل الى 3 مليون دونم، سيغطي الاحتياج المحلي بعض سنوات بحسب القيسي
من جانبها أشارت المحللة الاقتصادية د سلام سميسم الى أن العراق ما زا ل بعيدا عن إنتاج ما يسد جزء كبيرا من حاجة مواطنيه، لافتة الى ان كلفة إنتاج المحصول الزراعي محليا باتت اكبر من كلفة استيراده.
أذا ما قال بعضهم ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فان المحللة الاقتصادية سلام سميسم تتفق خلال حديث لها مع اذاعة العراقالحر مع ذلك وتشير الى ان ازدياد الطلب على الحنطة تتحكم به عوامل متعددة ومنها تنوع نمط المعيشة للمواطن العراقي، وتنوع احتياجاته الغذائية.
يذكر ان الشركة العامة لتجارة الحبوب، اعلنت في بيان مؤخرا أن “إجمالي كميات الحنطة المسوقة إلى مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب بلغ نحو 1553788 طن من الحنطة لمختلف الأنواع..
وتصدرت محافظة واسط قائمة المحافظات المنتجة للحبوب في حين تلتها محافظتي صلاح الدين ودهوك .
.
الى ذلك بين نائب المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة جاسم العامري في حديث لإذاعة العراق الحر ان الموسم الزراعي لهذه السنة لم يكن مشجعا، ما دفع الحكومة الى الإعلان عن مناقصات لاستيراد الحنطة لسد الفرق الحاصل بين الإنتاج المحلي للحبوب وبين الطلب
وكشف العامري، عن ان العراق يحتاج سنويا اكثر من 4,5 مليون طن من القمح و1,2 مليون طن من الأرز ، مشيرا الى مبالغات في تصريحات بعض المسؤولين فيما يخص الانتاج المحلي من مادة الرز، إذ أن جُل ما ينتج من الرز في العراق هو 70 الف طن تكاد تنحصر في محافظتي الديوانية والنجف وقد لا تسد حاجة المحافظتين الفعلية.
ويؤكد نائب المدير العام للشركة العامة للحبوب جاسم العامري خلال حديثه لمراسل الاذاعة احمد الزبيدي ان العراقيين يحتاجون الى حوالي 103 ألف طن من الرز شهريا، يتم توزيعها عبر نظام البطاقة التموينية، مشيرا الى أن العراق اشترى في الآونة الأخيرة أرزا من أوروجواي في أحدث مناقصاته لان هذا الارز يتفق مع ذائقة للمستهلك العراقي .
الى ذلك اوضح المتحدث باسم الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة، محمد جواد أن استيراد العراق للحنطة أصبح ضرورة مع تراجع كمية وجودة الانتاج المحلي ما يدفع الوزارة الى خلط الحنطة المحلية بمقدار مساو من المستوردة احيانا مع الحنطة المحلية لجعل الطحين ملائما لإنتاج الخبز العراقي.
أن هنالك خطط طرحتها وزارة الزراعة من اجل جعل الإنتاج المحلي كافي لتغطية طلبات البطاقة التموينية الا أن رداءة المنتوج جعلت من الاستيراد امر حتمي من اجل خلط القمح المحلي بالمستورد أثناء طحنها من اجل الخروج بمنتوج جيد لا يسبب مشاكل للمواطنين أثناء استخدامه على حد تعبيره.
و اذ يعترف وكيل وزير الزراعة العراقي مهدي القيسي بأن شُح المياه سببت تراجعا كبيرا في إنتاج الحنطة فهو يؤكدا على سعي الحكومة العراقية في تنفيذ مشاريع تقنيات الري الحديث التي تستهدف زراعة الحنطة في مساحة تصل الى 3 مليون دونم، سيغطي الاحتياج المحلي بعض سنوات بحسب القيسي
من جانبها أشارت المحللة الاقتصادية د سلام سميسم الى أن العراق ما زا ل بعيدا عن إنتاج ما يسد جزء كبيرا من حاجة مواطنيه، لافتة الى ان كلفة إنتاج المحصول الزراعي محليا باتت اكبر من كلفة استيراده.
أذا ما قال بعضهم ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فان المحللة الاقتصادية سلام سميسم تتفق خلال حديث لها مع اذاعة العراقالحر مع ذلك وتشير الى ان ازدياد الطلب على الحنطة تتحكم به عوامل متعددة ومنها تنوع نمط المعيشة للمواطن العراقي، وتنوع احتياجاته الغذائية.
يذكر ان الشركة العامة لتجارة الحبوب، اعلنت في بيان مؤخرا أن “إجمالي كميات الحنطة المسوقة إلى مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب بلغ نحو 1553788 طن من الحنطة لمختلف الأنواع..
وتصدرت محافظة واسط قائمة المحافظات المنتجة للحبوب في حين تلتها محافظتي صلاح الدين ودهوك .