تزايد الحوادث المرورية وما يرافقها من حريق للمركبات دفع بمديرية المرور العامة الى تفعيل قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 الذي يلزم أصحاب السيارات بالاحتفاظ بجهاز لاخماد الحريق في سياراتهم لمواجهة أي حريق طارىء.
وعلى الرغم من اهمية تفعيل القانون إلاّ ان المبلغ الكبير للغرامات التي يفرضها القانون على المخالفين لشروط السلامة دفع بسائقي السيارات الى اقتناء أجهزة دون الاهتمام بجودتها وكفاءتها.
وشكا حيدر قاسم من ان الكثير من اجهزة اخماد الحريق الموجودة في السوق غير جيدة لكنه اقتنى احداها لخوفه من فرض رجال المرور غرامة عليه.
الى ذلك اكد الناطق باسم مديرية المرور العامة اللواء نجم عبد جابر ان التعليمات الصادرة هي لحماية سائقي السيارات من مخاطر الحرائق المحتملة، مشيرا إلى أن السائق الذي ليس بحوزته متطلبات السلامة العامة يعرض نفسه للغرامة.
يشار الى ان اسواق بغداد اغرقت باجهزة اخماد الحريق من مختلف المناشىء الامر الذي يثير تساؤلات حول مدى كفاءتها، وما اذا كانت خضعت لمراقبة جهاز التقييس والسيطرة النوعية، الذي قال الناطق باسمها سعد عبد الوهاب ان مديرية الدفاع المدني هي المسؤولة عن التأكد من كفاءة عمل اجهزة اخماد الحريق التي تباع في اسواق بغداد، حتى انها مسؤولة عن الاجهزة الموجودة في مبنى جهاز التقييس والسيطرة النوعية نفسه.
الى ذلك كشف المدير العام لمديرية الدفاع المدني العميد كاظم بشير حامد في تصريح لإذاعة العراق الحر ان معظم اجهزة اخماد الحريق التي تباع في اسواق بغداد غير مستوفية للمواصفات المطلوبة، موضحا ان مثل هذه النوعيات من الاجهزة قد تتسبب في حوادث قد تكون كبيرة. ودعا المواطنين وسائقي السيارات الى توخي الدقة لدى شرائهم هذه الأجهزة.
التفاصيل في الملف الصوتي:
وعلى الرغم من اهمية تفعيل القانون إلاّ ان المبلغ الكبير للغرامات التي يفرضها القانون على المخالفين لشروط السلامة دفع بسائقي السيارات الى اقتناء أجهزة دون الاهتمام بجودتها وكفاءتها.
وشكا حيدر قاسم من ان الكثير من اجهزة اخماد الحريق الموجودة في السوق غير جيدة لكنه اقتنى احداها لخوفه من فرض رجال المرور غرامة عليه.
الى ذلك اكد الناطق باسم مديرية المرور العامة اللواء نجم عبد جابر ان التعليمات الصادرة هي لحماية سائقي السيارات من مخاطر الحرائق المحتملة، مشيرا إلى أن السائق الذي ليس بحوزته متطلبات السلامة العامة يعرض نفسه للغرامة.
يشار الى ان اسواق بغداد اغرقت باجهزة اخماد الحريق من مختلف المناشىء الامر الذي يثير تساؤلات حول مدى كفاءتها، وما اذا كانت خضعت لمراقبة جهاز التقييس والسيطرة النوعية، الذي قال الناطق باسمها سعد عبد الوهاب ان مديرية الدفاع المدني هي المسؤولة عن التأكد من كفاءة عمل اجهزة اخماد الحريق التي تباع في اسواق بغداد، حتى انها مسؤولة عن الاجهزة الموجودة في مبنى جهاز التقييس والسيطرة النوعية نفسه.
الى ذلك كشف المدير العام لمديرية الدفاع المدني العميد كاظم بشير حامد في تصريح لإذاعة العراق الحر ان معظم اجهزة اخماد الحريق التي تباع في اسواق بغداد غير مستوفية للمواصفات المطلوبة، موضحا ان مثل هذه النوعيات من الاجهزة قد تتسبب في حوادث قد تكون كبيرة. ودعا المواطنين وسائقي السيارات الى توخي الدقة لدى شرائهم هذه الأجهزة.
التفاصيل في الملف الصوتي:
