نقلت صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني عن رئيس ديوان رئاسة الاقليم د فؤاد حسين ان رئيس اقليم كردستان رفض المصادقة على قانون حمايات اعضاء البرلمان لان موضوع حمايات المسؤولين واعضاء البرلمان والحكومة هي واحدة من القضايا المطروحة في برنامجه الاصلاحي وانه سيجري تنظيمها بشكل حضاري. واضاف حسين ان زيادة حمايات الاعضاء وتسليحهم لا ينسجم مع شروط بناء المجتمع المدني وتوفير الامن والاستقرار في اقليم كردستان.
ونقلت صحيفة هاولاتي الاسبوعية المستقلة عن ابراهيم حسن باجلان الرئيس السابق لمجلس محافظة ديالى ان ايران انشأت في اراضيها العديد من السدود على نهر الوند ما ادى الى جفاف النهر داخل الاراضي العراقية. واضاف ان ايران عن طريق هذه السدود قامت بتحويل مجرى النهر ووجهته الى داخل اراضيها باتجاه مدينة سومار لاستخدام مياهه في الاغراض الزراعية. واضاف باجلان ان ايران تعكف حاليا على اقامة عدة سدود في المناطق الجبلية التي يمر بها نهر سيروان قبل ان يدخل الاراضي العراقية ليصب في بحيرة دربنديخان.
وكتبت هاولاتي ان حكومة اقليم كردستان العراق توقفت عن تصدير النفط الى الموانئ التركية ردا على موقف الحكومة الاتحادية في عدم صرف المبالغ المستحقة للشركات النفطية العاملة في الاقليم.
وتصدر حكومة الاقليم حاليا نحو 170 الف برميل من النفط الخام الى تركيا وتحول عائداتها الى الخزينة الاتحادية. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة ان بغداد صرفت وجبة واحدة من المبالغ المستحقة للشركات وان اساس المشكلة بين الطرفين هو ان حكومة الاقليم ابرمت ثلاث اتفاقات نفطية مع شركات اجنبية لكنها لم تكشف عن تفاصيل الاتفاق وان بغداد تطالب اطلاعها على تفاصيل هذه الاتفاقات.
صحيفة ئاسو اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان توقعت ان تطرح على مجلس النواب العراقي الاسبوع المقبل مسألة سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليجري التصويت عليها.
ونقلت الصحيفة عن ئازاد ابو بكر عضو البرلمان عن الائتلاف الكردستاني قوله ان خلافات كبيرة بين الاطراف السياسية قد حصلت بصدد هذا الموضوع وان الكرد ليسوا لوحدهم من يقف ضد مسالة سحب الثقة من المفوضية.
ويعتقد ابو بكر ان هناك اهدافا سياسية خاصة وراء هذا الطلب وان هذه المسألة اذا طرحت سوف لن تحصل على الاصوات الكافية.
وكتبت صحيفة هولير اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق ان المبالغ التي ستحصدها كاميرات مراقبة الطرق وسرعات السيارات ستبلغ خلال عام ما يقرب من 21 مليار و600 مليون دينار.
واضافت الصحيفة ان ما معدله 600 سيارة تغرم يوميا في مدينة اربيل لوحدها حيث تنتشر في المدينة 15 كاميرا مراقبة لتصوير السيارات التي تتجاوز السرعة المقررة في الشوارع. واضافت الصحيفة ان تعليمات المرور تقضي بتسجيل غرامات على السيارات المسرعة تتراوح بين 60 الف و200 الف دينار.
التفاصيل في الملف الصوتي:
ونقلت صحيفة هاولاتي الاسبوعية المستقلة عن ابراهيم حسن باجلان الرئيس السابق لمجلس محافظة ديالى ان ايران انشأت في اراضيها العديد من السدود على نهر الوند ما ادى الى جفاف النهر داخل الاراضي العراقية. واضاف ان ايران عن طريق هذه السدود قامت بتحويل مجرى النهر ووجهته الى داخل اراضيها باتجاه مدينة سومار لاستخدام مياهه في الاغراض الزراعية. واضاف باجلان ان ايران تعكف حاليا على اقامة عدة سدود في المناطق الجبلية التي يمر بها نهر سيروان قبل ان يدخل الاراضي العراقية ليصب في بحيرة دربنديخان.
وكتبت هاولاتي ان حكومة اقليم كردستان العراق توقفت عن تصدير النفط الى الموانئ التركية ردا على موقف الحكومة الاتحادية في عدم صرف المبالغ المستحقة للشركات النفطية العاملة في الاقليم.
وتصدر حكومة الاقليم حاليا نحو 170 الف برميل من النفط الخام الى تركيا وتحول عائداتها الى الخزينة الاتحادية. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة ان بغداد صرفت وجبة واحدة من المبالغ المستحقة للشركات وان اساس المشكلة بين الطرفين هو ان حكومة الاقليم ابرمت ثلاث اتفاقات نفطية مع شركات اجنبية لكنها لم تكشف عن تفاصيل الاتفاق وان بغداد تطالب اطلاعها على تفاصيل هذه الاتفاقات.
صحيفة ئاسو اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان توقعت ان تطرح على مجلس النواب العراقي الاسبوع المقبل مسألة سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليجري التصويت عليها.
ونقلت الصحيفة عن ئازاد ابو بكر عضو البرلمان عن الائتلاف الكردستاني قوله ان خلافات كبيرة بين الاطراف السياسية قد حصلت بصدد هذا الموضوع وان الكرد ليسوا لوحدهم من يقف ضد مسالة سحب الثقة من المفوضية.
ويعتقد ابو بكر ان هناك اهدافا سياسية خاصة وراء هذا الطلب وان هذه المسألة اذا طرحت سوف لن تحصل على الاصوات الكافية.
وكتبت صحيفة هولير اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق ان المبالغ التي ستحصدها كاميرات مراقبة الطرق وسرعات السيارات ستبلغ خلال عام ما يقرب من 21 مليار و600 مليون دينار.
واضافت الصحيفة ان ما معدله 600 سيارة تغرم يوميا في مدينة اربيل لوحدها حيث تنتشر في المدينة 15 كاميرا مراقبة لتصوير السيارات التي تتجاوز السرعة المقررة في الشوارع. واضافت الصحيفة ان تعليمات المرور تقضي بتسجيل غرامات على السيارات المسرعة تتراوح بين 60 الف و200 الف دينار.
التفاصيل في الملف الصوتي:
