اكدت وزارة العدل ان أحكام الاعدام بحق خمسة من مسؤولي النظام السابق، سيتم تنفيذه في غضون شهر من مصادقة رئاسة الجمهورية على تلك الأحكام.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الوزارة تسلّمت 196 معتقلاً من القوات الاميركية مؤخراً، من أصل 206 معتقلاً، مشيراً الى ان المعتقلين غير المُستلَمين لم تكتمل بعض أوراقهم التحقيقية بعد.
وبحسب السعدي فان ابرز خمسة اسماء ضمن المعتقلين الذين سبق وان صدرت بحقهم احكام اعدام هم وطبان ابراهيم الحسن، وسبعاوي ابراهيم الحسن، أخوا صدام حسين غير الشقيقين، وسلطان هاشم احمد (وزير الدفاع الاسبق)، وحسين رشيد (ضابط رفيع المستوى)، وعزيز صالح النومان المسؤول في حزب البعث المنحل، مؤكداً في نفس الوقت على ان احكام الاعدام بحق هؤلاء ستنفذ فور مصادقة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي خوله رئيس الجمهورية صلاحيات المصادقة على احكام الاعدام في منتصف الشهر الماضي .
الى ذلك طالب اعضاء في مجلس النواب الاسراع بالمصادقة على احكام الاعدام الخاصة بالمدانين، مشيرين الى ان تنفيذ العديد من احكام الاعدام قد تأخر كثيراً، الا ان اعضاءاً في إئتلاف العراقية ناشدوا الرئيس العراقي جلال طالباني عدم المصادقة على احكام الاعدام الخاصة بالضباط، ومنهم وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم لأنه كان ضابطاً ينفذ ما توكل إليه من اوامر، ودعا النائب عن العراقية حامد المطلك الحكومة الى الاعفاء عن من سمّاهم أناساً مهنيين كانوا ينفذون الواجب فقط .
وفيما تدعو جميع الجهات الى عدم التدخل في شؤون القضاء، ومع تصاعد المطالبات بضرورة تنفيذ هذه الأحكام، وما يقابلها من مطالبة بالاعفاء عن المدانين فيها، يتساءل سياسيون عن امكانية صدور عفو بحق بعض المحكومين، الا ان عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي الذي كان عضواً في هيئة الادعاء العام في المحكمة المختصة التي اصدرت تلك الاحكام، بيّن ان عدم تنفيذ الاحكام يعد خرقاً للدستور والقانون العراقيين، لكنه قال انه في حال وجود توافق سياسي على غض النظر إزاء خرق الدستور، فيمكن صدور عفو بحق هؤلاء، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الوزارة تسلّمت 196 معتقلاً من القوات الاميركية مؤخراً، من أصل 206 معتقلاً، مشيراً الى ان المعتقلين غير المُستلَمين لم تكتمل بعض أوراقهم التحقيقية بعد.
وبحسب السعدي فان ابرز خمسة اسماء ضمن المعتقلين الذين سبق وان صدرت بحقهم احكام اعدام هم وطبان ابراهيم الحسن، وسبعاوي ابراهيم الحسن، أخوا صدام حسين غير الشقيقين، وسلطان هاشم احمد (وزير الدفاع الاسبق)، وحسين رشيد (ضابط رفيع المستوى)، وعزيز صالح النومان المسؤول في حزب البعث المنحل، مؤكداً في نفس الوقت على ان احكام الاعدام بحق هؤلاء ستنفذ فور مصادقة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي خوله رئيس الجمهورية صلاحيات المصادقة على احكام الاعدام في منتصف الشهر الماضي .
الى ذلك طالب اعضاء في مجلس النواب الاسراع بالمصادقة على احكام الاعدام الخاصة بالمدانين، مشيرين الى ان تنفيذ العديد من احكام الاعدام قد تأخر كثيراً، الا ان اعضاءاً في إئتلاف العراقية ناشدوا الرئيس العراقي جلال طالباني عدم المصادقة على احكام الاعدام الخاصة بالضباط، ومنهم وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم لأنه كان ضابطاً ينفذ ما توكل إليه من اوامر، ودعا النائب عن العراقية حامد المطلك الحكومة الى الاعفاء عن من سمّاهم أناساً مهنيين كانوا ينفذون الواجب فقط .
وفيما تدعو جميع الجهات الى عدم التدخل في شؤون القضاء، ومع تصاعد المطالبات بضرورة تنفيذ هذه الأحكام، وما يقابلها من مطالبة بالاعفاء عن المدانين فيها، يتساءل سياسيون عن امكانية صدور عفو بحق بعض المحكومين، الا ان عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي الذي كان عضواً في هيئة الادعاء العام في المحكمة المختصة التي اصدرت تلك الاحكام، بيّن ان عدم تنفيذ الاحكام يعد خرقاً للدستور والقانون العراقيين، لكنه قال انه في حال وجود توافق سياسي على غض النظر إزاء خرق الدستور، فيمكن صدور عفو بحق هؤلاء، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
